أصدر مجلس النواب بياناً، عن زيارة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، والوفد البرلمانى المرافق له لقبرص، موضحا أن "عبد العال" بدأ أولى لقاءاته بالمسئولين فى قبرص خلال الزيارة الرسمية التى يقوم بها حالياً إلى قبرص، بلقاء ديميتريس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصى، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا. وخلال اللقاء، أكد رئيس البرلمان القبرصى على أن مصر شريك هام واستراتيجى لقبرص، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التى تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، وأكد على دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة. وأشار إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها فى مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشان العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين. وثمن رئيس البرلمان القبرصى حرص القيادة السياسية المصرية على الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وكذا جهود الدولة المصرية فى هذا الشأن، وجهودها فى محاربة الإرهاب ومانتج عنها من استقرار وأمن يشهد به الجميع. كما أشار رئيس برلمان قبرص، إلى أن لديه رؤية مختلفة عن تلك التى يتبناها الاتحاد الأوروبى تجاه الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى ضرورة تفهم الظروف والأوضاع التى تمر بها المنطقة، والتأكيد على خصوصية كل مجتمع، مؤكدا على أن أمن الفرد وأمن الشعب يأتى فى مقدمة حقوق الإنسان، التى يجب أن تعمل من أجلها الحكومات. من جانبه، تقدم الدكتور عبدالعال بالشكر إلى رئيس البرلمان القبرصى على دعوته الكريمة له، وحرصاً على نقل الصورة كاملة عن مصر لشركائها، واستعرض تشكيلة مجلس النواب الحالية وما تمثله من انعكاس وتمثيل لكافة أطياف المجتمع المصرى، وكافة احزابه السياسية، وهو الأمر الذى رسخ له دستور 2014، وسعت القيادة السياسية إلى ضمان تطبيقه. ونوه الدكتور عبدالعال إلى أن مجلس النواب المصرى شريك أساسى لكل مؤسسات الدولة فى خطوات التنمية والاصلاح، وأن التشريعات والقوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال العامين الماضيين مثل قانون التأمين الصحى وقانون الاستثمار وقانون بناء الكنائس وقانون الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القوانين المهمة إنما جاءت لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مصر، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية الفترة الرئاسية الأولى عام 2014، ويسعى لاستكماله وجنى ثماره خلال الفترة الرئاسية الثانية. ودعا "عبد العال" الجانب القبرصى إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر للاستفادة من مناخ الاستقرار والتنمية الذى تشهده الدولة المصرية حالياً، وكذلك تكثيف التعاون الثنائى خاصة فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى الذى يشهد طفرة هائلة تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد والداخل المصرى. وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، أكد الدكتور عبدالعال على تقارب الرؤى المصرية والقبرصية فى العديد من الموضوعات التى تهم الجانبين، وأن الموقف المصرى من القضية القبرصية ثابت ومعروف ويرتكز على ضرورة إيجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون فى إطار قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وأكد على أن مصر ترفض الانتهاكات التركية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتدعم الحقوق السياسية لقبرص فى استغلال ثرواتها الطبيعية المتواجدة بتلك المنطقة، وفقاً للاتفاقات الدولية والثنائية المرعية فى هذا الشأن.
