بدأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، صباح اليوم أولى لقاءاته بالمسئولين فى قبرص خلال زيارته الرسمية التي يقوم بها حاليًا إلى قبرص، حيث التقى الدكتور عبدالعال مع ديميتريس سيلوريس رئيس مجلس النواب القبرصى، بمقر المجلس بالعاصمة نيقوسيا. وأكد رئيس البرلمان القبرصي خلال اللقاء، أن مصر شريك هام واستراتيجي لقبرص، وهو ما يفرض ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين، كما أن هناك العديد من القضايا والتحديات المشتركة التي تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهتها، وأكد على دعوته لنواب برلمان قبرص لدعم مصر في المحافل الدولية المختلفة. وأشار إلى أن قبرص تسعى بالفعل إلى زيادة استثماراتها في مصر، وأنه التقى مع رجال الأعمال والغرفة التجارية القبرصية لتنظيم مؤتمر خاص بشان العلاقات الاقتصادية والثقافية والسياحية بين البلدين. وثمن رئيس البرلمان القبرصى حرص القيادة السياسية المصرية على الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وكذا جهود الدولة المصرية فى هذا الشأن، وجهودها فى محاربة الإرهاب ومانتج عنها من استقرار وأمن يشهد به الجميع. كما أشار رئيس برلمان قبرص إلى أن لديه رؤية مختلفة عن تلك التي يتبناها الاتحاد الأوروبي تجاه الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة تفهم الظروف والأوضاع التي تمر بها المنطقة، والتأكيد على خصوصية كل مجتمع، مؤكدا على أن أمن الفرد وأمن الشعب يأتي في مقدمة حقوق الإنسان، التي يجب أن تعمل من أجلها الحكومات. من جانبه، تقدم الدكتور عبدالعال بالشكر إلى رئيس البرلمان القبرصى على دعوته الكريمة له، وحرصًا على نقل الصورة كاملة عن مصر لشركائها، واستعرض تشكيلة مجلس النواب الحالية وما تمثله من انعكاس وتمثيل لكافة أطياف المجتمع المصرى، وكافة أحزابه السياسية، وهو الأمر الذى رسخ له دستور 2014، وسعت القيادة السياسية إلى ضمان تطبيقه. ونوه الدكتور عبدالعال بأن مجلس النواب المصرى شريك أساسى لكل مؤسسات الدولة فى خطوات التنمية والإصلاح، وأن التشريعات والقوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال العامين الماضيين مثل قانون التأمين الصحى وقانون الاستثمار وقانون بناء الكنائس وقانون الهجرة غير الشرعية، وغيرها من القوانين المهمة إنما جاءت لاستكمال عملية الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مصر، الذى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ بداية الفترة الرئاسية الأولى عام 2014، ويسعى لاستكماله وجنى ثماره خلال الفترة الرئاسية الثانية. ودعا الدكتور عبدالعال الجانب القبرصى إلى توجيه المزيد من الاستثمارات إلى مصر للاستفادة من مناخ الاستقرار والتنمية الذى تشهده الدولة المصرية حاليًا، وكذلك تكثيف التعاون الثنائى خاصة فى مجال الطاقة والغاز الطبيعى الذى يشهد طفرة هائلة تسعى مصر إلى تعظيم الاستفادة منها بما يخدم الاقتصاد والداخل المصرى. وفيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك، أكد الدكتور عبدالعال على تقارب الرؤى المصرية والقبرصية فى العديد من الموضوعات التى تهم الجانبين، وأن الموقف المصرى من القضية القبرصية ثابت ومعروف ويرتكز على ضرورة ايجاد حل يتفق عليه طرفا النزاع، وبشكل يفضى لإعادة توحيد الجزيرة دون وجود احتلال أو قوات أجنبية، وأن التسوية المنشودة يجب أن تكون فى إطار قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، وأكد على أن مصر ترفض الانتهاكات التركية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، وتدعم الحقوق السياسية لقبرص فى استغلال ثرواتها الطبيعية المتواجدة بتلك المنطقة، وفقًا للاتفاقات الدولية والثنائية المرعية فى هذا الشأن.