قال على ايوب مدير مركز ابن أيوب للدفاع عن الحقوق والحريات، أنه سيقوم بالطعن على قرار وزير الداخلية الخاص بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس بوديعة والمنتظر صدوره تطبيقا للتشريع الصادر من مجلس النواب. وأكد "أيوب" عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيختصم وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء، كما سيطعن على القانون بعدم الدستورية لمخالفته لنص المادة السادسة من الدستور المصرى.