أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يجري دراسة لاستصدار عملة معدنية فئة "2 جنيه". وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، أن المحكمة الدستورية هى السلطة الوحيدة المختصة بالفصل فى دستورية قانون الضرائب العقارية من عدمه، وليست وزارة المالية أو أى مكان آخر، لافتاً إلى أن قانون الضرائب العقارية جاء بدلًا من قانون "العوايد على العقارات". وأشار إلي أن الخزانة العامة للدولة هى من تمول عقود عمال النظافة بالمحافظات وتطوير العشوائيات. وأكد أن موازنة مصلحة الضرائب العقارية تتخطى 5 مليارات جنيه سنويًا، مضيفا أن حصيلة الضرائب العقارية فى العام المالى الماضى لم تتخط 3.1 مليار. ولفت إلى أن من مصلحة الدولة أن تنمو المحليات ويصبح لها إيرادات، من خلال العوائد والضرائب، حتى لا نرى أن هناك شخصين واحد يعيش فى "فلل" وأخر فى عشوائيات.