عضو شعبة الاستثمار العقارى: الشركات لا تُغالى فى الأسعار ووفرة المعروض أسهم فى اختفاء المضاربات

أكد المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية أن السياسات المتبعة من وزارة الاسكان فى السنوات الاخيرة حققت نتائج ايجابية اهمها زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتوفير احتياجات شرائح أكبر من المجتمع وكذلك الحد من المضاربات وخلق مناخاً صحياً للاستثمار العقارى فى السوق المصرى، لافتًا إلى اتسام الاستثمار العقارى بمزايا عديدة أهمها عدم تحقيق خسائر أو انخفاضات فى القيمة بما يجعله الأكثر أمانًا وقدرة على تحقيق ربحية فى ضوء معدلات التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للأموال بينما تتمثل عيوبه فى صعوبة التسييل وإعادة البيع على المدى الزمنى القصير.
وأشار فكرى إلى أن عمليات البيع والشراء فى السوق تسير بمعدلات طبيعية وتعكس الطلب الحقيقى من قبل العملاء، أن الشريحة التى تقوم بشراء أكثر من وحدة بغرض المضاربة وإعادة البيع هى التى تواجه تحديات فى ظل وفرة المعروض وقيام الشركات بوضع آجال سداد طويلة وتسهيلات مميزة للعملاء فى حين ان تلك الشريحة تبيع الوحدات بنظام الكاش .
وأوضح أن هناك شريحة من الشركات أصبحت تسلم الوحدات كاملة التشطيب او تترك الخيار للعميل حال رغبته فى تولى الشركة التشطيب من عدمه بما يضمن الإسراع من إشغال الوحدات أو تأجيرها وجلب عوائد دورية بما يزيد من جاذبية الاستثمار فى العقار.
وأوضح أن السوق المصرية والمعاملات النقدية به آمنة وبعيدة تماماً عن الحالات التى شهدت حدوث فقاعات عقارية والتى تتطلب شرطين الاول أن تكون الوحدة العقارية مقيمة بأعلى من سعرها الحقيقى نتيجة المضاربات والثانى هو التمويل البنكى المبالغ به والذى لاينطبق بأى حال على وضع السوق المصرى والذى لا يتخطى نسبة التمويل العقارى به ال 2 % ويقوم البنك المركزى المصرى بوضع ضوابط مشددة لمنح التمويل.
وتابع يتسم السوق المصرية بطبيعة خاصة وطلب متزايد يحيل دون حدوث ركود لفترة زمنية طويلة حيث لدينا كثافة سكانية تتخطى ال 100 مليون نسمة ويصل معدلات الزيجات السنوية حوالى 941 الف حالة بفرض ان نصفهم فى الريف والاخر فى الحضر والبعض يملك وحدات فسنجد أن هناك حاجة لحوالى 450 الى 500 الف وحدة سنوياً وإذا نظرنا إلى المنتج من الدولة فهو لايتجاوز 170 إلى 200 الف بينما المنتج من القطاع الخاص يقل عن 25 الف وحدة سنويًا.
ولفت إلى التزام العملاء وانخفاض نسب التعثرات المالية حيث تتجاوز نسبة التحصيلات للاقساط والالتزامات المالية المستحقة للشركات ال 95% وفى حال عدم جدية بعض العملاء وخاصة المضاربين وعجزهم عن اعادة بيع الوحدة يتم رد الوحدات الى الشركة مع خصم نسبة حوالى 10 % من اجمالى قيمة الوحدة وفقاً للتعاقد بما يحفظ حقوق المطورين .
وأوضح أن الارتفاعات فى أسعار العقارات حقيقة ونتيجة زيادة تكاليف التنفيذ وجميع الخامات بدءً من الأراضى إلى مختلف مواد البناء والنقل وخاصة بعد التعويم ولا تقوم الشركات العقارية بالمغالاة فى التسعير بل أن هناك شركات قامت بالتنازل عن جزء من هامش أرباحها مقابل الحفاظ على معدلات البيع وايضا رفع آجال السداد والتقسيط بالمشروعات للتيسير على العملاء.
وشدد على أن اسعار الوحدات لن تنخفض فى ضوء استمرار زيادة التكاليف، لافتًا إلى ضرورة النظر فى آليات التصرف فى الأراضى وأسعارها المتزايدة وتحديد أولويات الدولة هل غرضها من بيع الأراضى دفع الاستثمار وضمان توفير وحدات عقارية للمواطنين بأسعار مناسبة أم لجنى المزيد من الأرباح.
وأوضح أن الأسعار التى طرحت بها وزارة الإسكان وحدات العاصمة الادارية الجديدة عادلة وتتناسب مع تكلفة المرافق والتشطيبات المميزة.
ولفت إلى أن تجربة الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى مشروع الإسكان القومى أثبتت نجاحاً وأسهمت فى توفير وحدات بأسعار مناسبة تلبى احتياجات الشريحة الأكبر من المواطنين.
وأضاف أن تصدير العقار الحل السحرى لتوفير موارد دولارية وتقليل العجز فى الميزان التجارى وأن اتخاذ الحكومة عدد من الاجراءات الهامة لتنشيط تلك الآلية مؤخراً سيسهم فى تحقيق منافع عديدة للدولة، مشيدًا بجهود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة فى ذلك الصدد حيث استمعت وزارة الإسكان إلى مطالب المطورين والتحديات التى تواجه تلك الآلية كما تحدث وزير الإسكان وسلط الضوء على السوق المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة به فى معرض ميبم 2018 فى فرنسا وتنوى الدولة المشاركة الفعلية العام المقبل.
وأشار إلى أن المنتج المصرى يتسم بمزايا عديدة من حيث جودة المنتج وتميز الأسعار عقب التعويم وأن جميع مدخلات التنفيذ وفقاً للأسعار العالمية، مشيراً إلى أن هناك دول حققت مليارات من عملية تصدير العقار وحقق اقتصادها نقلة كبيرة منها تركيا وقبرص وأسبانيا.
ولفت إلى أن هناك وفرة فى المعروض وستتركز أغلب طلبات العملاء الأجانب على الوحدات الساحلية والتى تباع بأسعار مميزة .