التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، بالدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية بشأن تطبيق الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، وكذا الاطمئنان على موقف توافر الاحتياجات القومية من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تهدف من خلال الإجراءات الإصلاحية بالقطاع الطبي إلى إحداث تحسن سريع وملموس يشعر به المواطن في قطاع الصحة، وضمان التعليم والتدريب الطبي المستمر لكافة مقدمي الرعاية الصحية بما يعزز مكانتهم الإقليمية والدولية، وتحسين الصورة الذهنية لمقدمي الرعاية الصحية، والعمل على خفض معدلات النمو السكاني بما يسهم في رفع النمو الاقتصادي للدولة. وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية سرعة تشكيل الهيئات التي نص عليها قانون التأمين الصحي الشامل، مؤكداً اختيار أفضل الكفاءات في هذه الهيئات، على النحو الذي يمكنها من أداء الدور المنوط بها، لتحقيق أهداف هذه المنظومة في توفير أفضل سبل الرعاية الطبية للمواطنين. كما أكد رئيس الوزراء على حرص الدولة على توفير كافة الاحتياجات المحلية من الدواء والأمصال والمستلزمات الطبية. وعرضت الوزيرة تقريراً حول الإجراءات الإصلاحية للقطاع الصحي للنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لغير القادرين، التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، ويتم تنفيذها بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 18 مليار و200 مليون جنيه، من خلال عدة محاور تتضمن وضع حد لقوائم الانتظار، والقضاء على فيروس سي، وتنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، وخفض النمو السكاني، وتحسين بيئة العمل في المستشفيات، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية. كما عرضت الوزيرة الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن على كل محور من محاور الحزمة، مشيرة إلى أنه فيما يتعلق بمشروع القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الجراحات الحرجة والتدخلات المتقدمة، فقد أكدت الوزيرة تضافر جهود عدد من الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بسرعة الانتهاء من قوائم الانتظار لمرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، خلال فترة زمنية 6 أشهر، مع مراعاة الحالات الحرجة، لافتة إلى أنه قد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة المشروع يوماً بيوم، وتشكيل لجان للتشغيل والميكنة، ولجنة فنية لكل تخصص للإشراف الفني على المشروع. وأوضحت الوزيرة أنه سيتم غداً تدشين موقع إلكتروني لتسجيل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية وهو http://wl.smcegy.com وكذا إطلاق خط ساخن لهذا الغرض برقم 15300، ويكون التسجيل على مرحلتين، الأولى للمرضى على نفقة الدولة من خلال تسجيل الاسم والرقم القومي، وتاريخ صدور القرار، والمستشفى، ونوع التدخل الجراحي، والمرحلة الثانية وتكون للتسجيل لأي مريض عنده تدخل جراحي أو تأمين صحي والمجالس الطبية المتخصصة. وأكدت الوزيرة أن الموقع الإلكتروني يهدف إلى رصد وتسجيل مرضى قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، للبدء الفوري في علاجهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة اللائقة لهم مع مراعاة الحالات الحرجة. وحول المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، الذي يهدف إلى تجهيز وتشغيل مستشفي نموذجية بكل محافظة للقيام بدور مستشفي الإحالة حين بدء تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل تدريجياً، فسيتم طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية إضافة 18 مستشفى جامعياً، بمختلف المحافظات للانضمام للمشروع، كما تم وضع مقترح للائحة المالية للتعاملات المالية مع المرضى والعاملين بالقطاع الطبي، وتم تحديد مدير للمشروع وتشكيل لجنة قامت باختيار عدد 29 مستشفى والوحدات التابعة لها، وتقييم الوضع الحالي للمستشفيات المنتقاة من حيث البنية التحتية، والتجهيزات والقوة البشرية، ومستلزمات التشغيل، والخدمات الطبية المقدمة، وجارِ تقييم المستشفيات، و سيتم تحديد الموارد المالية المطلوبة حتي يتم ادراجها بخطة التطوير. وبالنسبة لمنظومة القضاء على فيروس سي، التي ترتكز على منع انتشار فيروس سي، قالت الوزيرة أنها تقوم على فحص 45 مليون مواطن بالكاشف السريع بتكلفة 2 مليار و322 مليون جنيه، وعلاج حوالي 2 مليون و150 ألف مواطن، بنسبة 5% من إجمالي المفحوصين بتكلفة 3 مليارات و250 مليون جنيه. وفيما يتعلق بإجراءات تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات والألبان الصناعية، أشارت الوزيرة إلى أنه تم توفير الاحتياجات من الأمصال واللقاحات بنحو 1400 مصل من أصل 15 ألف مصل وذلك عن طريق التعاقد، وتم إصدار كافة أوامر التوريد لباقي الأمصال واللقاحات بإجمالي 2.5 مليار جنيه، والتي بها نقص عالمي، وذلك بالتعاون مع اليونيسيف والسفارات المصرية بالخارج، وتم توفير كافة الاحتياجات لمدة 3 أشهر على الأقل من الأمصال واللقاحات بخلاف الاستهلاك السنوي الروتيني. وفيما يتعلق بالألبان، أوضحت الوزيرة انه تم تشكيل لجنة للتأكد من اشتراطات مخازن الألبان بهدف زيادة فترة المخزون الاستراتيجي من الألبان، وتم التعاقد مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على توريد 22.5 مليون عبوة، وتم التأكيد على أن يكون التوريد بمتوسط 1.5 مليون عبوة لبن شهرياً من جهاز المشروعات الوطنية، كما تم التوجيه على التعاقد في التخزين بالمخازن الإقليمية للشركة المصرية للأدوية وذلك لتسهيل التوزيع على المديريات، ولضمان متابعة المخزون والتنبؤ بأية نواقص يتم استكمال منظومة ميكنة الألبان حيث تم بالفعل ميكنة 6 محافظات على ان يستكمل ميكنة باقي المحافظات بالكامل خلال 8 أشهر. وحول المشروع القومي لتحسين بيئة العمل، أوضحت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع شركة أكديما لتمويل المشروع من بند المسئولية المجتمعية، وتم الإعلان عن مسابقة لأفضل فريق من طلبة الجامعات المصرية يقوم بوضع تصور للتصميم الداخلي لسكن الأطباء والتمريض بالمستشفيات الحكومية بشكل علمي مسترشداً بالمعايير الدولية في هذا الشأن. وفيما يتعلق بإطلاق البرنامج التحفيزي للمتميزين في مجال الصحة، الذي أطلقه السيد رئيس الجمهورية، فيهدف إلى إبراز النماذج الإيجابية في المجتمع شهرياً، وتحسين الصورة الذهنية عن الأطباء ومهنة التمريض والممرضات، والتذكير بالقيم الانسانية للمهنية وتعزيز الانتماء لدى الأطقم الطبية. وخلال متابعته لموقف توافر الاحتياجات من الأدوية والمستلزمات الطبية، اطلع رئيس الوزراء على موقف الحريق الذي نشب بالمنطقة العقيمة بمصنع سيديكو للأدوية منذ أيام، حيث عرضت وزيرة الصحة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن، حيث اشارت إلى أنه تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة الوجه القبلي للصناعات الدوائية (سيديكو)، التابعة لشركة أكديما، وتم اتخاذ عدة إجراءات لتأمين الاحتياجات القومية للبلاد من الأصناف المنتجة بواسطة الشركة، والتي تضمنت حصر الأرصدة الحالية، وآليات رقابة التوزيع، وتوفير البدائل والمثائل مع دراسة نقل التصنيع والاستيراد المؤقت لشركة المهن الطبية التابعة لشركة أكديما أيضاً فضلاً عن متابعة الخطة التنفيذية لإعادة تشغيل المنطقة العقيمة بشركة سيديكو وذلك بالمتابعة من خلال فريق العمل بالتفتيش الصيدلي، التموين الدوائي، التسجيل الدوائي، الاستيراد والمراقبة، التحليل بهيئة الرقابة الدوائية. ولفتت الوزيرة الى انه سيتم متابعة المصنع من أجل تقديم خطة تنفيذية لسرعة تجهيز المنطقة العقيمة المتأثرة بالحريق، وإعادة تأهيل المصنع في أقرب وقت، نظراً لأهمية الشركة من ناحية التصنيع للمستحضرات البيولوجية، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني والإجرائي من جانب الوزارة.
