خبير اقتصادي: قمة التصنيع العالمية بروسيا فرصة لعرض ملامح الإصلاح الاقتصادي المصري

قال أبوبكر الديب، الخبير في الشأن الاقتصادي: إن "القمة العالمية للصناعة والتصنيع" التي تستضيفها مدينة يكاترينبورغ الروسية في يوليو من العام 2019، للمرة الأولى، فرصة لعرض خطوات وملامح الإصلاح الاقتصادي المصري، وجذب المستثمرين للسوق المصري، حيث تعد أول منتدى صناعي عالمي يلتزم بوضع خارطة طريق للقطاع الصناعي العالمي.
وأوضح أن القمة تمثل مبادرة مشتركة بين وزارة الاقتصاد الإماراتية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" وتهدف للاستعداد لعصر الثورة الصناعية الرابعة، ووافقت الإمارات على طلب روسيا استضافة القمة، حيث ستعقد القمة على هامش معرض "يونيبروم" الدولي للصناعة في مدينة يكاترينبورغ الواقعة في شرق العاصمة موسكو في منطقة الأورال الروسية.
وأشار الي أن القمة عبارة عن تجمع عالمي للقطاع الصناعي يجمع أكثر من 1200 من صناع القرار من قادة الحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني، لتبني نهج تحولي في صياغة مستقبل القطاع، ويركز مؤتمر مستقبل قطاع الصناعة على دور القطاع في إعادة بناء الاقتصادات العالمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي العالمي، وتركز نقاشات المؤتمر على 6 محاور رئيسية وهي التكنولوجيا والابتكار، وسلاسل القيمة العالمية، والمهارات والوظائف والتعليم، والاستدامة والبيئة، والبنية التحتية، والمعايير، والمواءمة بين الجهات ذات العلاقة بالقطاع الصناعي، ويناقش المتحدثون والوفود المشاركة في المؤتمر السبل التي تمكّن الدول من تبني نهج تحولي في قطاع الصناعة العالمي، ما يمكنه من تلبية احتياجات اقتصادات الدول والشركات والمجتمعات العالمية.
وقال إن القمة تعد أول منتدى صناعي عالمي يعمل على تسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في صياغة مستقبل قطاع التصنيع العالمي وتمكينه من دفع عجلة النمو الاقتصادي وبناء الازدهار العالمي، حيث يستعرض مجموعة من كبار خبراء الصناعة، رؤاهم حول الثورة الرقمية والابتكار التكنولوجي ومساهمتهما في تطور القطاع الصناعي العالمي، والسبل التي يمكن من خلالها للقطاعين الخاص والعام الاستعداد للتعامل مه هذه التغيرات بما يمكنهما من تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضح أن الدورة الأولى للقمة نظمت في جامعة باريس السوربون بأبوظبي شهر مارس من العام 2017، وجمعت أكثر من 3 آلاف من قادة الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية لدعم مستقبل الصناعة والتنمية المستدامة وتحديد التوجهات المستقبلية في التكنولوجيا والابتكار.