كشفت مجلة فورين بوليسى الأمريكية أن عقوبات الولاياتالمتحدةالأمريكية الجديدة على إيران،لا يُحتمل أنها ستقيّد سوق النفط الإيرانية، لكنها ستحد من تصدير النفط بنسبة 20% على المدى القريب. وأعلن دونالد ترامب يوم الثلاثاء، انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاقية النووية الإيرانية ووعد بفرض عقوبات أمريكية جديدة على الاقتصاد الإيرانى، وخاصة على صناعة النفط. وأوضحت المجلة، أن القرار الترامبى أتى بعد أشهر من الجهود الفاشلة بين الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين لإيجاد طريقة لتشديد الاتفاق الحالى، وكان هذا الفشل بمثابة مقدمة للانسحاب الأمريكى من اتفاق وصفه ترامب منذ فترة طويلة بأنه "أسوأ صفقة على الإطلاق" ونوهت المجلة، عن أن النوع الأول من العقوبات التى يمكن إعادة وضعها هى قيود على صادرات النفط الإيرانية، التى تم تأسيسها لأول مرة فى عام 2012. إذا كانت الولاياتالمتحدة تسعى إلى النوع نفسه من القيود المفروضة على صادرات النفط الإيرانية كتلك التى كانت تخضع لإدارة أوباما - الأداة العقابية الرئيسية المستخدمة لضرب الاقتصاد والنظام الإيرانى وتضطره إلى الخضوع - وهذا يمكن أن يعنى انخفاضًا بنحو 20 بالمئة، أو ما بين 400000 و500000 برميل يوميًا. من شأن ذلك أن يساوى نحو مليار دولار فى الشهر بالأسعار الحالية. (قامت إيران مؤخراً بزيادة صادراتها النفطية إلى 2.7 مليون برميل يومياً، لكنها تستطيع تصدير نحو 2.2 مليون برميل).