سياسى عراقى : لم نجن من مشروع العبادي إلا الخيبة.. وعندي أمل في تغير موقف الصدر

يرى السياسي العراقي عزت الشابندر، أن الانتخابات العراقية التي ستجرى في ال 12 من الشهر الجاري ليست بين اسمين ولا طرفين، بل بين مشروعين؛ الأول يذهب إلى الأغلبية السياسية التي يتوافق أطرافها على إدارة الحكم في العراق، ويزهد بنفسه وبالوزارة لحزب الدعوة، ويريد أن يضع تداول الأسماء خارج الأسماء المعروفة، وأن يتم اختيار الأجدر والأقدر لإدارة المرحلة القادمة في العراق.
أما المشروع الثاني، فبحسب الشابندر، يريد الاستمرار بالوضع السياسي في العراق على أساس توافق المكونات لتقاسم السلطة والمال والمنفعة والنفوذ، مستهدفا التجديد لحيدر العبادي لولاية ثانية، بمعنى أن الوزارة ستبقى في حزب الدعوة.
وفيما يخص المشروع الأكثر قدرة على الوصول والتحول للواقع قال الشابندر "الواقع يقول إن التجربة السابقة والثلاث حكومات المتتالية، والتي بنت وضعها على مبدأ توافق المكونات، وهذا مشروع أمريكي إيراني بالأساس، فشل فشلا ذريعا، وأوصل العراق إلى النتيجة التي نعرفها جميعا، لكن اليوم أغلب القوى السياسية العراقية تجتمع للذهاب لعنوان آخر، لمشروع الأغلبية السياسية التي تتميز بأن أطرافها عراقية، ولا تتأثر بخارج الحدود، وتبني قراراها على طرح رئيس الوزراء على أسس وطنية."
وأشار الشابندر إلى أن الجناح الشيعي الذي يذهب للأغلبية هو الأوفر حظاً، لأنه لا يصر على أن يكون رئيس الوزراء من حزب الدعوة، وهذا يلبي طموح أغلب الكتل الشيعية، كما أن مشروع الأغلبية السياسة يوفر للأطراف السُنية والكردية أن تكون شريكا حقيقيا في تسمية رئيس الوزراء القادم".
ويضيف السياسي العراقي الذي اقترن اسمه بالترشح لمنصب رئاسة الوزراء خلال الفترة الأخيرة أن كل الساسة الفاسدين يجدون مناخهم المناسب وسوقهم الرائجة في مشروع الديمقراطية التوافقية، من خلال أن تكون الإرادة الحاكمة من خارج الحدود سواءً كانت إيرانية أو أمريكية، لذلك يفاجئهم مشروع الأغلبية السياسية."
وعن موقف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر من مشروع الأغلبية السياسية أعرب الشابندر عن أن هناك إمكانية كبيرة لتغيير موقفه بعد الانتخابات، حيث أن طروحاته وتعليقاته التي تلغي الطائفية وتنادي بالوطنية تتوافق تماما مع مشروع الأغلبية السياسية، وتبتعد كل البعد عن مشروع التوافق بطائفيته الصرفة.
وعن الأسماء والأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء العراقي القادم قال "هناك أسماء مطروحة، مثل محمد شياع السوداني وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وهو سياسي مستقل أدار بمهنية عالية الحقائب الوزارية التي تسلمها، كما أن هناك أسماء مثل صالح الحسناوي، وزير الصحة السابق، والدكتور علي العلاوي. وحقيقة لا يوجد ترجيح لفرص أي من هذه الأسماء إذا نجح مشروع الأغلبية السياسية، حيث سيكون الاختيار عبر آلية وطنية سليمة".
ويرى الشابندر أن آمال الشعب العراقي ببلد حر مستقل وآمن تتوافق مكوناته حول المصلحة الوطنية منطقية وقابلة للتطبيق ومشروع الأغلبية السياسية سيكون اللبنة الأولى في البناء نحو تنمية العراق سياسيا واقتصاديا"، مضيفا أن التجربة العراقية منذ 2003 مريرة جدا، والعراق بثرواته وخيراته وجغرافيته بلد الكل يحتاجه، معتقدا أن سبب الحالة التي وصل لها العراق أن القرار لم يكن عراقيا خالصا، ولا بد من تصحيح هذا الوضع.
أما عن فرص فوز رئيس الوزراء الحالي بولاية ثانية، يقول الشابندر "إن العبادي لا يدعو للأغلبية السياسية واتخذ لنفسه مشروعا آخر، وهو الاستمرار على نفس السياق الذي لم نجن منه إلا الخيبة والمرارة. ويمكن أن يكون في تقدير البعض أن للعبادي مجموعة من المنجزات، لكن يجب أن نفرق بين أن يحصل شيء في عهد العبادي أو حصل على يده. العراقيون يدركون من أخرج تنظيم داعش الإرهابي، ويعلمون من عمل على توازن علاقة العراق مع دول الإقليم والجوار".
ويختتم الشابندر تصريحاته بالقول إن مشروع الأغلبية السياسية سيسهم حتما في استقرار الحالة السياسية العراقية، ويفتح المجال أمام التمثيل الحقيقي للديمقراطية، كما يعطي مساحة واسعة للمعارضة للقيام بدورها الوطني. كما أن هذا الاستقرار ستنسحب أثاره الايجابية للمشهد الاقتصادي، ومن هنا يمكن الحديث عن مرحلة إعادة الإعمار وخلق الوظائف وتشجيع الاستثمار المحلي وجلب الاستثمارات الخارجية.