ننشر نص تحقيقات النيابة فى قضية " خلية البدرشين الارهابية "

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن خلية إرهابية يعتنق أعضاؤها الفكر التكفيري، قامت مجموعة من عناصرها بتنفيذ الهجوم المسلح على دورية أمنية بمنطقة البدرشين في يوليو من العام الماضي، على نحو أسفر عن مقتل 5 أفراد شرطة، وأن تلك الخلية رصدت كنيسة بالبدرشين وخدمات وارتكازات أمنية شرطية، تمهيدا لاستهدافها بعمليات عدائية.
وكان النائب المستشار نبيل أحمد صادق، قد أحال 6 متهمين من عناصر تلك الخلية الإرهابية، إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، وتم نظر أولى جلسات القضية في 29 أبريل الماضي، وتم تأجيلها إلى جلسة 16 مايو الجاري.
وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن عددا من عناصر تلك الخلية الإرهابية، كانوا على ارتباط بعناصر من تنظيم (داعش) الإرهابي خارج البلاد.. وأن مجموعة من عناصر الخلية كانوا من بين المشاركين في الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية.
والمتهمون في القضية هم كل من أحمد ربيع سيد أبو السعود، وعلي محمود عبد الله (حركي مصطفى)، وأحمد عيد محمد حسين (حركي إبراهيم)، وميسرة نشأت محمد خضر، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله، ومحمود رمضان عبد الجواد.
وأظهرت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، أن المتهمين الأربعة الأول رصدوا كنيسة ودار مناسبات (الملاك ميخائيل) الكائنة بشارع السيدة خديجة بالبدرشين، كما رصدوا أيضا فرع بنك مصر في شارع الهرم، وبعض الأقوال الأمنية (خدمات أمنية متحركة) في طريق البدرشين، والخدمات الأمنية المعينة على محطة مترو المنيب، تمهيدا لاستهدافها بعمليات إرهابية.
وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم المتوفى "حسن محمد أبو سريع" وشهرته حسن وزة، هو من قام بتأسيس هذه الخلية الإرهابية التكفيرية، والتي كان يعتنق عناصرها أفكار تنظيم داعش التكفيرية، وخططوا لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، كما تضمنت مخططاتهم استباحة دماء المواطنين المسيحيين وأموالهم وممتلكاتهم.
وأكدت التحقيقات أن المتهم المتوفى حسن وزة، ارتبط بأعضاء من تنظيم داعش خارج القطر المصري، وأنه سبق إحالته إلى المحكمة العسكرية على خلفية اشتراكه في عملية استهداف قوات تأمين سفارة النيجر، غير أنه استطاع الهرب أثناء محاكمته، وقام في أعقاب ذلك بتأسيس الخلية الإرهابية التي نفذت جريمة استهداف سيارة شرطة بالبدرشين في 14 يوليو من العام الماضي.
وجاء بالتحقيقات أن مرتكبي جريمة استهداف سيارة الشرطة بالبدرشين، سرقوا الأسلحة الأميرية التي كانت بحوزة أفراد الشرطة المجني عليهم وعددهم 5 أفراد؛ حيث رصدوا سيارة الشرطة والتي كانت تتبع قوة إدارة تأمين المناطق الأثرية في دائرة مركز البدرشين، واستقلوا دراجة نارية وحازوا أسلحة نارية آلية أطلقوا نيرانها على سيارة الشرطة لدى مرورها بالنقطة التي تمركز بها الإرهابيون.
وكشفت تحقيقات النيابة أن مرتكبي الجريمة حاولوا إشعال النيران في جثامين المجني عليهم من أفراد الشرطة ممن سقطوا قتلى، وأن تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية تمكنت من التوصل إلى هوية هؤلاء الإرهابيين ومقرهم التنظيمي بأحد العقارات بمدينة السادس من أكتوبر، حيث داهمت الشرطة هذا المقر وجرى تبادل إطلاق النيران، على نحو أسفر عن مقتل منفذي الجريمة وهم كل من (حسن أبو سريع، وأحمد ربيع عبد الجواد، وعبد الرحمن محمد عبد الجليل الصاوي، وعماد صلاح جمعة).
وعثر محققو نيابة أمن الدولة العليا خلال معاينة المقر التنظيمي لمنفذي الجريمة، على 4 بنادق آلية، ومسدس، و128 طلقة آلي، و34 طلقة خرطوش، و15 طلقة مما تستخدم على مسدس 9 مللم، ومبلغ 8700 جنيه.
وأكد تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أن بندقيتين آليتين من البنادق ال 4 المعثور عليها بالمقر التنظيمي، تم استخدامهما في الهجوم الإرهابي على سيارة الشرطة بالبدرشين وفقا لعملية فحص آثار انطباع الأجزاء الميكانيكية المتحركة المنطبعة على أظرف الطلقات النارية الفارغة، والتي تم العثور عليها بمسرح الحادث، والبالغ عددها 58 ظرفا فارغا تم تحريزها.
كما قدمت أجهزة وزارة الداخلية إلى النيابة، السجل الرسمي المثبت به أرقام الأسلحة التي تم الاستيلاء عليها من سيارة الشرطة المستهدفة في الهجوم المسلح، والتي تطابقت مع التي عثر عليها بالمقر التنظيمي للإرهابيين.
وأظهرت التحقيقات أن منفذي الهجوم المسلح على سيارة الشرطة بالبدرشين تخلصوا من إحدى البنادق الآلية المستخدمة في هذه الجريمة، بإلقائها في قطعة أرض زراعية، فعثر عليها صاحب الأرض وأبلغ أجهزة الأمن ليتبين من واقع تقارير الفحص الفني أنها اُستخدمت في الحادث.
وأسندت النيابة إلى المتهمين الأربعة الأول الاتهام بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتلقي تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وحيازة وإحراز أسلحة نارية متمثلة في بنادق سريعة الطلقات وذخائر مما تستعمل عليها وإخفائها، وتوفير ملاذ آمن لإرهابيين.
كما أسندت إلى المتهمين الخامس والسادس اتهامات بتمويل جماعة إرهابية، وتوفير الملاذ الآمن لعناصرها، وحيازة وإحراز بندقيتين آليتين ومسدس والذخائر التي تستعمل عليها.
وجاء في اعترافات المتهمين أنهم انضموا إلى الخلية الإرهابية بغرض استهداف قوات الشرطة بعمليات عدائية، كما أقر المتهم الخامس عمرو محمد أبو سريع عطا الله، بعلمه أن شقيقه المتوفى "حسن" كان يتولى قيادة الخلية الإرهابية، مع علمه بأغراضها إلا أنه لم يكن من المنضمين إليها، فيما أقر المتهم السادس محمود رمضان عبد الجواد بقيامه بنقل أسلحة نارية لصالح عناصر الخلية، غير أنه لم يكن يعلم بأن تلك الأسلحة مسروقة من قوات الشرطة المستهدفة في هجوم البدرشين.