قال الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النسبة المقررة لدعم التعليم، بالموازنة العامة للعام المالى المقبل 2018 – 2019، لا تستوفى الاستحقاق الدستورى المقرر لها، والتى تكون 4% من إجمالى الناتج المحلى، مؤكدا أن البرلمان سيرفضها. وأضاف شيحة، فى مداخلته الهاتفية مع "هنا العاصمة"، أنه فى حالة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم، من قبل الحكومة، ستحتاج إلى إضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق لاستحقاقها دستوريًا. وأوضح شيحة، أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، قد قدم رسميًا للبرلمان ملامح للخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم فى مصر، والذى كان ينتظرها المجلس، منذ توليه الحقيبة الوزارية من أكثر من 15 شهرًا، لما لها من هاجس وطنى لدى العديد من قيادات الدولة، وهو الأمر الذى كان قد أوصى به، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، عند ما تحدث عنه فى أحد مؤتمرات الشباب.