ننشر قائمة القرارات الى اتخذها مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم

ستعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الجهود التى تمت فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة المخدرات، سعياً لخفض الطلب علي تعاطي المواد المخدرة بشكل شامل ومتوازن ومتسق مع خفض العرض بما يضمن الإستمرارية والفاعلية في مواجهة مشكلة تعاطي وإدمان المواد المخدرة.
وتمت الاشارة إلى أن الجهود تضمنت تنفيذ برامج الوقاية الأولية من المخدرات وإطلاق الحملات الإعلامية والتوعوية في عدد من المدارس ومراكز الشباب والمناطق الأولي بالرعاية في جميع المحافظات، هذا بالاضافة إلى جهود الإكتشاف المبكر من خلال الكشف علي السائقين والموظفين والطلاب والعمال بالمدارس، وتقديم العلاج وإعادة التأهيل من خلال زيادة عدد مراكز علاج الإدمان ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين وإتاحة التدريب المهني اللازم لهم.
و اتخذ المجلس عدة قرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على المقترحات الخاصة بتقنين أوضاع المصانع والورش بمنطقة شق الثعبان، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة علي النهوض بصناعة الرخام والجرانيت وتطوير منطقة شق الثعبان وتحويلها إلي مدينة متكاملة لتلك الصناعة الهامة، بما يسهم فى اتاحة الفرصة امام زيادة حجم الانتاج ومضاعفة القيمة التصديرية الناتجة منها.
2. وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة حرة عامة بمدينة نويبع بمحافظة جنوب سيناء، ويأتي ذلك كون المناطق الحرة تعد أحد الأنظمة الإستثمارية المتميزة بالنظر لمساهمتها الفاعلة في دفع عجلة التنمية وأحد منارات جذب الإستثمارات المحلية والأجنبية علي حد سواء ولكونها أحد سبل زيادة الصادرات وتعاظم الناتج القومي وإيجاد فرص عمل جديدة للعمالة المتاحة بالمجتمعات العمرانية المحيطة، إذ أنها تعد نقاط ربط للدولة بغيرها من الدول وتتميز بقواعد جمركية ونقدية متفردة عن غيرها من أنظمة الإستثمار الأخرى.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى . فى وشركة اينا اندستريا نافتا دى. دى لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة رأس قطارة بالصحراء الغربية الصادرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1994.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة كايرون زعفرانة بتروليم كومبانى ال تى دى، وشركة أوشينير زعفرانة ال تى دى وشركة صحارى للزيت والغاز للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى منطقة تنمية شمال الزعفرانة لخليج السويس.
وكذا الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى جى دلتا ليمتد (شل) وشركة بى اى سي ال (ايجيبت) كوربوريشن ليمتد لتعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب الدلتا البحرية العميقة بالبحر المتوسط الصادرة بموجب القانون رقم 89 لسنة 1995 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2002 والقانون رقم 188 لسنة 2008.
وكذا الترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الشركة العامة للبترول للبحث عن البترول وتنمية استغلاله فى مناطق تنمية بكر وكريم بالصحراء الشرقية ومناطق تنمية سدر وعسل ومطارمة بشبة جزيرة سيناء.
5. فى إطار اهتمام الدولة بتطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، فقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع بشأن إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية.
ويأتى مشروع القانون ليجيز إنشاء فروع للجامعات الاجنبية داخل جمهورية مصر العربية وتنظيم المؤسسات الجامعية التى تستضيف تلك الفروع، وذلك بهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية والبحثية بتلك الجامعات ذات التصنيف العالمى المتميز، وبما يساهم فى احداث نقله نوعية فى تلك منظومة التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر وربطها بمثيلتها فى الدول المتقدمة وتوفير فرص التعليم العالى العالمية داخل الدولة.
وتضمن المشروع آلية إنشاء فروع الجامعات وكذا المؤسسات الجامعية، هذا بالاضافة إلى الاحكام والقواعد المنظمة لعمل الفروع واختصاصتها.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية بين وزارة الموارد المائية والرى ومنظمة الاغذية والزراعة (الفا) فيما يتعلق بمشروع "تنفيذ أجندة 2030" بخصوص كفاءة انتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الادنى.
وتضع الاتفاقية الشروط الاساسية التى بموجبها تساعد منظمة الاغذية والزراعة (الفا) الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروع "تنفيذ أجندة 2030 بخصوص كفاءة انتاجية المياه واستدامتها فى دول الشرق الادنى"، والذى يهدف إلى اعداد إطار عمل ملائم لتنفيذ الإجندة من أجل كفاءة وانتاجية المياه، وذلك من خلال تأسيس نظام قوى ومتكامل للمحاسبة البيئية والاقتصادية للمياه، وتنفيذ سلسلة من الاجراءات لزيادة فاعلية وانتاجية المياه فى نظم حقلية مختارة بدول الشرق الادنى، هذا بالاضافة إلى ضمان تحقيق اهداف الكفاءة الانتاجية الاعلى طبقاً للجدول الزمنى لأجندة 2030 وذلك فى إطار حدود تشغيلية امنة لإستخدام المياه مع تحديد شروط استدامة المياه.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بضم موازنات كل من وزارة التجارة والصناعة (شئون الصناعة)، الامانة للتجارة الخارجية، قطاعى التجارة الخارجية والاتفاقات التجارية لتصبح موازنة موحدة بموازنة ديوان عام وزارة التجارة والصناعة اعتباراً من السنة المالية 2018/2019، ويتم دمج الوحدات الحسابية للجهات المذكورة فى وحدة حسابية واحدة.
8. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك فيما يتعلق باضافة كلية التمريض لجامعة دمياط، وكذا اضافة كلية التربية النوعية لجامعة الاسكندرية فرع مرسى مطروح.
9. فى إطار الاهتمام بالاستثمار العقارى والعمل على جذب المزيد من المستثمرين لهذا القطاع الحيوى، فضلاً عن تشجيع المطورين على سداد المتأخرات، فقد وافق مجلس الوزراء على احتساب الفائدة بالنسبة للاقساط المستحقة على الاراضى المخصصة بنشاط نوادى أهلية بنسبة 10% وبنسبة 12% للاراضى ذات المساحات الكبيرة (أكبر من 5 فدان) المخصصة للمستثمرين وذلك بالنسبة للاراضى السابق طرحها والمتعاقد عليها وتسرى هذه النسب على كافة الاقساط التى تسدد خلال عام من تاريخ الموافقة شريطة سداد كافة المستحقات.
وبالنسبة لطرح اراضى جديدة للمساحات الكبيرة (أكبر من 5 فدان) أو التى تم طرحها ولم يتم التعاقد معها تكون الفائدة بنسبة 12% اذا كان الطرح فى ظل القانون رقم (59) لسنة 79 أو القانون رقم (72) لسنة 2017، وذلك لمدة عام من تاريخ الموافقة.
10. وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة المالية تصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر بنظام حق الانتفاع لمدة خمسة وعشرون عاماً في أرض ومبانى سوق السلام لمجموعة السفير هايبر ماركت.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية المعد في شأن التحقيق من مقابل الانتفاع لتصرف محافظة مطروح بطريق الاتفاق المباشر في المساحة الإضافية الملاصقة لسوق السلام لمدة خمسة وعشرون عاماً لشركة السفير هايبر ماركت لاستغلالها في استكمال باقى مكونات مشروع سوق السلام.
11. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لعدد من الموضوعات.