ننشر بالمستندات تفاصيل أزمة محامي الكهرباء ووزارة العدل

سادت حالة من الغضب والاستياء بين محامين قطاع الكهرباء بكافة شركات التوزيع، بعد إصدار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر ورئيس الجمعية العامة لشركات الكهرباء التابعة القرار رقم 55 لسنة 2018 بتاريخ 7/2/2018، لائحة خاصة بالأعضاء الفنيين بالادارات القانونية للعاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة للعمل بها اعتبارا من اعتماد وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة للائحة بتاريخ 4/2/2018 .
وقام محامين الكهرباء بإرسال مذكرة للمستشار طارق العقاد رئيس التفتيش الفنى على الادارات القانونية بوزارة العدل، يطالبون فيها بسرعة وقف كافة اجراءات التحقيقات والاحالات للمحامين وجميع الاوراق المعروضة على لجنة الاعتراضات بالتفتيش الفنى وارسالها للشركة القابضة لكهرباء مصر باعتبارها صاحبة الاختصاص الاصيل ، كما ارسلوا مذكرة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر طلبوا فيها مخاطبة مساعد وزير العدل لشئون الادارات القانونية لوقف كافة اجراءات التحقيقات وارسالها للشركة القابضة، كما طالبوا بعدم الموافقة على اى خطابات بخصوص إحالة المحامين للمحاكمات التأديبية بإعتبارها صادرة من جهة غير مختصة بالتحقيق معهم .
وكان المحاميين قد أرسلوا هذه المذكرات بناء على أن شركات الكهرباء هى شركات مساهمة مصرية ولا ينطبق عليها قانون الادارات القانونية رقم رقم 47 لسنة 1973 الذى ينطبق فقط على المؤسسات العامة والحكومية و الوحدات التابعة لها ، واستندوا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى و التشريع بمجلس الدولة التى اكدت على عدم خضوع المحامين بالشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركات التابعة لها لأحكام قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها وان شركات الكهرباء تطبق عليها أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 وذلك بمقتضى القانون رقم (164) لسنة 2000 وبتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية، بالإضافة إلى صدور اللوائح التي تنظم شئون العاملين بهذه الشركة والشركات التابعة لها، يجعل العاملين بهذه الشركات من المحامين وغيرهم خاضعين لأحكام قانون العمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللوائح ولا يطبق بشأن هؤلاء المحامين قانون الادارات القانونية بما تضمنه من أحكام خاصة بمساءلة المحامين الخاضعين لأحكامه تأديبيًا، بما في ذلك حكم الإحالة إلى المحاكم التأديبية .
هذا وقد اكد عدد من محامين الكهرباء ان التفتيش الفنى بوزارة العدل ما زال يُصر على السير فى اجراءات التحقيقات التى تمت مع المحامين وعرضها على لجان الاعتراضات بالتفتيش الفنى ورفض إحالة التحقيقات لقطاع التفتيش بالشركة القابضة لكهرباء مصر و مطالبين وزير العدل بضرورة التدخل لحل هذه الازمة.