إستمرارا لتكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع واحد عن تحقيق الآتى ضبط 22 متهم لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى ومن خلال التحويلات المالية غير المشروعة بإجمالى مبالغ مالية قدرها 32,068,885 إثنين وثلاثون مليون وثمانية وستون ألف وثمانمائة وخمسة وثمانون جنيه مصرى و408,962 أربعمائة وثمانية آلاف وتسعمائة وإثنين وستون دولار أمريكى و230 مائتان وثلاثون جنية إسترلينى و1,170ألف مائة وسبعون يورو و1,205 ألف ومائتان وخمسة ريال سعودى و15خمسة عشر دينار ليبى و2 إثنين ريال قطرى1واحد دينار كويتى و100مائة بيسه عمانى تم ضبط متهم لتلقيه مبالغ مالية بقصد توظيفها بإجمالى مبلغ 252,400 مائتان إثنين وخمسون ألف وأربعمائة جنية مصرى وضبط متهم لتهربه من الرسوم الجمركية المستحقة بإجمالى مبلغ 732,2477 سبعمائة إثنين وثلاثون ألف ومائتان سبعة وأربعون جنيه مصرى وضبط 19متهم لقيامهم بإرتكاب جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد العملات الوطنية النصب وضبط 20 متهم لإتهامهم بجرائم لرشوة وإستغلال النفوذ وفساد المحليات وضبط 10متهمين لإختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم .بإجمالى مبلغ 569,1499 خمسمائة وتسعة وستون ألف ومائة تسعة وأربعون جنية مصرى وتحرير 2 قضية 22 متهم لقيامهما بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهما بمبلغ ستة وعشرون مليون جنيه مصرى.وتحري 3 قضايا ب3 متهمين لقيامهم بإستغلال مواقعهم الوظيفية فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قدرت ثروتهم بمبلغ ثمانية عشر مليون وسبعمائة وثمانية وخمسون ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون جنيه مصرى وأمر اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق وتكثبف الحملات بجميع محافظات الجمهورية
