محكمة الجنايات تفضح عبد المنعم أبو الفتوح وتكشف أسباب إدراجه على قوائم الإرهاب

كشفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى عبدالغفار السجل الإرهابي لعبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وأودعت حيثيات قرارها بإدراج عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و15 آخرين، ضمن الكيانات الإرهابية وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بإدراج كل من أحمد عبدالمنعم أبوالفتوح، والسيد محمود عزت، وإبراهيم منير مصطفى، وهانى هاشم يوسف، وحسين يوسف محمود، ومحمد سيد سويدان، وضياء المغازى، ومها سالم عزام، ولطفى السيد محمد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلى، وعمرو أحمد خطاب، وعمرو ربيع الحلو، ومعاذ منصور الشاذلى، وأدهم قدرى مطاوع- إنه بتاريخ 19 فبراير 2018، عرضت نيابة أمن الدولة العليا على المحكمة مذكرة مؤشرا عليها من المستشار النائب العام نبيل أحمد صادق في 17 فبراير 2018، بإدراج هذه الأسماء على قوائم الإرهابيين، وأبدت النيابة العامة طلباتها، وبعد سماع طلبات النيابة ومحضر التحريات الأمنية بمعرفة قطاع الأمن الوطنى، والتى دلت على قيام قيادات التنظيم الدولى للإخوان الهاربين خارج البلاد، بالتواصل والاتفاق فيما بينهم على تصعيد وتيرة أنشطتهم، الإرهابية والتخريبية تجاه الدولة ومؤسساتها، قاصدين من ذلك إشاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، مستخدمين في الوصول إلى أهدافهم عددا من الآليات تتمثل في القنوات الفضائية الموالية لهم، كقناة الجزيرة القطرية، وإصدار البيانات الصحفية والإعلامية، واستخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وذلك لبث الأخبار الكاذبة للتأثير على الرأى العام ودعوة المواطنين للخروج في مظاهرات ومسيرات وانتقاء من يصلح منهم لضمه للجان العمل النوعى المسلح.
وأكدت الحيثيات اتفاق قيادة التنظيم المشار إليه مع القيادى السيد محمود عزت، على تكليف القيادى عبدالمنعم أبوالفتوح، بمهمة تنفيذ المخطط الإرهابى، مستغلا في ذلك غطاءه الشرعى كرئيس لحزب مصر القوية، في اقتحام مقر الإذاعة والتليفزيون ومدينة الإنتاج الإعلامى والسيطرة على مقاليد الأمور بالدولة، واقتحام قصر الاتحادية والسيطرة عليه وعلى مخارج ومداخل العاصمة، واقتحام مديريات الأمن وأقسام الشرطة والسجون ومعسكرات الأمن المركزى، وقوات الأمن بمختلف المحافظات، والسيطرة عليها والاستيلاء على الأسلحة والذخائر بها، واقتحام كل من مطارى القاهرة الجوى وبرج العرب، والسيطرة عليهما وهيئة المطابع الأميرية ومصلحة سك العملة والبنك المركزى، ومقر مكتب النائب العام ونيابة أمن الدولة وبعض المحاكم الرئيسية وإضرام النيران فيها بعد الاستيلاء عليها، ومحاصرة مقار الوزارات السيادية والسيطرة عليها، وتدمير بعض المنشآت الحيوية كالسكك الحديدية ومحطات الكهرباء والمياه، ومطابع الصحف اليومية.
وذكرت الحيثيات أن المتهمين خططوا لاغتيال بعض الإعلاميين ورجال الصحافة، والشخصيات العامة وبعض من العاملين في الوزارات السيادية، كما تم تكليف قيادى التنظيم لطفى السيد، المقيم بالعاصمة البريطانية لندن، بالتواصل مع نجل أبوالفتوح وتكليفه بإعداد اللقاءات التي سيجريها والده بلندن في 12 فبراير 2018، وسافر والده إلى لندن حيث استقبله في المطار مندوب الجزيرة القطرية واصطحبه بسيارة القناة لمقر إقامته بفندق هيلتون، حيث عقد عدة لقاءات خلال فترة إقامته مع بعض قيادات التنظيم الإرهابى المقيمين بلندن منهم لطفى السيد، ومحمد جمال حشمت، وحسام الدين الشاذلى، وهانى محمود، الهارب لدولة قطر، والذى حضر إليه لنقل تكليفات قيادات التنظيم المقيمة بدولة قطر، كما أجرى لقاءات مع بعض قيادات التنظيم الإخوانى الهاربين بدولة تركيا، والذين حضروا إليه بلندن لنقل التكليفات لتنفيذ هذا المخطط، وتدارسوا المطلوب إدراجه الأول خلال تلك اللقاءات، لتنفيذ المخطط، وكيفية قيامه بتصعيد تحركاته خلال الفترة اللاحقة لتنفيذ التكليفات والعودة لحشد المواطنين لقطع الطرق والتعدى على المنشآت العامة ووسائل النقل العام والإدلاء بالأحاديث الإعلامية التي تحتوى على أخبار كاذبة وملفقة، تنال من مؤسسات الدولة، والادعاء بعدم قدرتها على إدارة شؤون البلاد، فضلا عن الدعوة إلى القيام بأعمال عنف.
وأشارت الحيثيات إلى أنهم خططوا للتعدى على المنشآت الشرطية وضباط وأفراد الشرطة، تكراراً لأحداث 25 يناير 2011، مستعينين بالقائمين معه على ذلك التحرك من قيادات التنظيم المقيمين ببريطانيا، وهم إبراهيم منير، وهانى هاشم، وحسين يوسف، ومحمد سيد، وضياء المغازى، ومها عزام، كما استعان بمحمد القصاص، القيادى بالتنظيم، وأجرى أيضا عدة اتصالات مع مسؤولى المكاتب الإدارية للتنظيم، على مستوى الجمهورية لمشاركته في التحرك، وقيامهم بإعداد عناصر التنظيم بجناحيه العسكرى والتنظيمى وتكليفهم بشراء الأسلحة والذخائر وتخزينها، بغية إسقاط النظام الشرعى الدستورى وإعادة إحياء النظام الإخوانى.
وأضافت الحيثيات أن «أبوالفتوح» استغل الغطاء الشرعى بصفته رئيس حزب مصر القوية، في عقد لقاءات بمقر الحزب بشارع مراد بالجيزة، مع العناصر المرتبطة لتدارس سبق تنفيذ المخطط، وإمدادهم بالدعم المالى الذي تحصل عليه من قيادات التنظيم الدولى للإخوان واللازم لتحركاتهم، وقيامه باستقطاب العناصر الشابة من طلبة الجامعات، وتكوين مجموعات منهم تحت مسمى «طلبة مصر القوية» واختيار من يصلح منهم لضمه بعد إعداد الجناح المسلح للتنظيم بتنفيذ ذلك المخطط، ومن عناصر هذا التنظيم أيضا عمرو أحمد خطاب، وعمرو محمد الحلو ومعاذ منصور الشرقاوى، وأدهم قدرى مطاوع، وقد أجرى «أبوالفتوح» في سبيل تنفيذ المخطط السالف، حديثه مع الإخوانى أحمد طه ثابت، مقدم برامج، بالجزيرة القطرية وقامت القناة بإذاعة ادعاءات كاذبة تضمنت قيام الدولة بالبطش بمعارضيها السياسيين، وتلفيق القضايا لهم وتهديد المرشحين للرئاسة، واعتقالهم للضغط عليهم للانسحاب من الانتخابات، وقيام النظام القائم ببيع جزء من أراضى الدولة بصورة غير دستورية أو شرعية «تيران وصنافير»، وإهانة المؤسسة العسكرية بمقولة إن ما تقوم به في سيناء من عمليات عسكرية شاملة ما هو إلا قتل للمدنيين وتدمير للجيش لفشل الدولة في تطهيرها من الإرهاب، فضلا عن القول بانتشار الفساد وعدم مواجهته، وقيام النظام بسجن آلاف الأبرياء لمجرد الخلاف السياسى ودون أي اتهام، وأن البرلمان صورى ووسائل الإعلام تديرها أجهزة المخابرات، ووصفوا ثورة 30 يونيو ب«الانقلاب العسكرى».
وقالت «الحيثيات» إن التحريات الأمنية كشفت أن عناصر التنظيم وقياداته يحوزون بمنازلهم بعض الأوراق التنظيمية وأجهزة الحاسب الآلى الحاوية لمخططات التنظيم الإرهابية، وأرفق بمحضر التحريات أسطوانة مدمجة بما تضمنته تلك القنوات من ادعاءات، وإنه بتفتيش محل إقامته عثر بحوزته على العشرات من الأوراق التنظيمية، المتعلقة برسائل لشباب الإخوان والتنظيمات الدعوية، والموقف من الانتخابات الرئاسية والدعوة لمقاطعتها وعرقلة إجرائها ومعلومات عنها، وما يسمى بالموجة الثورية وخريطتها ضد ما سماه الانقلاب، وما يتعلق بالمؤتمر الدولى الإسلامى وبجماعات فجر ليبيا، وما سماه روابط لإبداع الأطفال ضد الانقلاب، وما يتعلق بالمشهد الإقليمى والدولى، ومقترح الخطة المستقبلية والمشروع، مع التذكير بمؤشرات المرحلة الأولى، والتفريغ لمقابلة المذكور.
وذكرت الحيثيات أنها تابعت تلك الأوراق جميعاً، ووقفت على ما حوته من موضوعات، ومن حيث إنه من المقرر قانوناً أن النص من المادة الأولى بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، المعدل في 27 إبريل 2017، أن هؤلاء الأشخاص اجتمع فيهم المعنى الإرهابى الذي جاء بالمادة بشأن الانضمام إلى جماعة صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، فالحزب الذي يترأسه أبوالفتوح، الذراع السياسية لهذه الجماعة، تآمر ضد مصلحة الدولة، بهدف إسقاط الدولة، بقنوات معادية للدولة المصرية، في محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا، فضلاً عن التحريض وبث السموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، في محاولة لتشويه صورة مصر في الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التي شمل مضمونها استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها.
وأنهت المحكمة حيثياتها بأنه توافرت لديها المعلومات التي أكدت جدية طلب النائب العام بإدراج المتهمين وجدية المستندات والتحقيقات واستقر في يقين المحكمة ووجدانها من التحريات السرية بوزارة الداخلية، التي اطمأنت إليها المحكمة وإلى صدقها أن المخطط الإجرامى الذي أعدت إليه الجماعة الإرهابية عن طريق الوارد أسماؤهم قصدوا تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب، وأن الوارد أسماؤهم بهذا القرار يعدون إرهابيين تولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة، واشترك البعض الآخر في عضويتها، وخططوا ودبروا وحرضوا على الإجرام، ومن ثم قررت إدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وينشر القرار بالجريدة الرسمية