الصيادلة يطالبون بفصل ملف الدواء عن وزارة الصحة

كشف الدكتور محمود عبدالمقصود، رئيس الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، عن أن قانون التأمين الصحى الذى يتم مناقشته حاليا يهدد مصير 70 ألف صيدلية، تواجه الخراب والإعدام، مشيرا إلى أن الشعبة لن تترك صيادلةبورسعيد وسيناء ومحافظات القنال، ليكونوا عرضة للتجارب التى تنهى المهنة.. جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمته الشعبة بحضور قيادات القطاع الصيدلى والدوائى فى مصر، وسط حضور غفير للصيادلة.
وتعجب عبدالمقصود، من السياسات الجائرة التى يمارسها وزير الصحة والتى ستقضى على مهنة الصيدلة.
وأشار الدكتور حاتم البدوى، السكرتير المساعد بلشعبة العامة الصيدليات، إلى أن الصيادلة هم أول من طالبوا بقانون للتأمين الصحي لتنظيم القطاع العلاجى والدوائى فى مصر، لكن ما يحدث يؤكد أن هناك مؤامرات سيدفع ثمنها صغار الصيادلة، والمريض البسيط، موضحا أن القانون بصيغته الحالية لا يحقق المصلحة العليا للدواء، كاشفا عن أنه سيتم إعداد مذكرة بتحفظات الصيادلة على قانون التأمين الصحى، وتقديمها للرئيس عبدالفتاح السيسى، لمنع محاولات تشريد الصيادلة وأسرهم.
وعاب الدكتور أحمد العزبى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، على حالة التفرقة التى يغانى منها القطاع الصيدلى، مطالبا بسرعة التوح لتحقيق المصلحة العليا للقطاع.
واتفقت الدكتورة نجوى هاشم، رئيس نادى الصيادلة ، مع العزبى، فى دعوته لوحدة الصيادلة.
كما ناشد الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية، باتحاد الغرف التجارية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بفصل ملف الصيدلة والدواء عن وزارة الصحة، وتشكيل لجنة عليا يترأسها صيدلى لإدارة الملف كاملا تحت تبعية رئاسة مجلس الوزراء.
وقال الدكتور عبدالحميد المحمدى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لأصحاب الصيدليات، إن القانون الجديد للتأمين الصحى، كان حلما ينتظره جموع الصيادلة، لكن دون تجاهل أو نقصان، أو أن يحقق مصالح أشخاص بعينهم.
وأعلن المحمدى، خلال البيان الذى انتهى به المؤتمر إلى أن الصيادلة يرفضون القانون خاصة بعدما تعامل مع الدواء كأى سلعة أخرى.