متظاهرون مصريون يطالبون ب"جلد" السفير السعودي بالقاهرة

عاد عشرات المصريين للاحتجاج أمام مقر السفارة السعودية في القاهرة مجدداً السبت، بعد تقارير أفادت بأن سلطات المملكة استأنفت تنفيذ عقوبة "الجلد"، بحق سيدة أعمال مصرية، رغم إعلان الخارجية المصرية مراراً أن قضية السيدة المحكومة بالجلد 500 جلدة، إثر خلافها مع أميرة سعودية، محل نقاش بين القاهرة والرياض.
واحتشد العشرات، غالبيتهم من أهالي المعتقلين المصريين في المملكة، في وقفة احتجاجية، أمام مقر السفارة السعودية بالقاهرة، حيث رددوا الهتافات المنددة باستئناف جلد السيدة المصرية، نجلاء يحيى وفا، داخل سجن "الملز" في المملكة، كما طالب المحتجون بإقالة وزير الخارجية، محمد كامل عمرو، وطرد السفير السعودي، أحمد عبد العزيز قطان، من مصر.
وأفادت تقارير إعلامية بأن المتظاهرون، الذين شاركوا في الوقفة الاحتجاجية، التي دعا إليها عضو مجلس السابق، حمدي الفخراني، رددوا هتافات منها "يا قطان اسمع دية.. مش هنعدي المسخرة دية"، و"الشعب يريد جلد السفير.. الشعب يريد طرد السفير"، و"آه يا حكومة ما تختشيش.. قلنا كرامة قلتوا ما فيش، ونقلاً عن والد سيدة الأعمال المصرية المعتقلة بالسعودية، الدكتور يحيى وفا، أستاذ جراحة العظام بجامعة "طنطا"، أن السلطات السعودية استأنفت جلد ابنته الثلاثاء الماضي، بعد يوم من إثارة قضيتها في أحد البرامج التلفزيونية، رغم أنه ليس موعد استكمال العقوبة.
وقال الأب إن ابنته، التي تسمح السلطات السعودية لأسرتها بالتحدث إليها مرة واحدة كل شهر، عبر هاتف سجن "الملز"، بالعاصمة الرياض، أُصيبت بحالة "انهيار تام"، كما أبلغت أسرتها بأنها بدأت إضراباً عن الطعام داخل السجن.
ووفق تقارير حقوقية، فقد أصدرت المحكمة الجزئية في الرياض حكماً بتاريخ 14 يونيو من العام الماضي، بحبس المواطنة المصرية نجلاء وفا، لمدة خمس سنوات، و500 جلدة، تم حتى الآن، بحسب رواية والدها، تنفيذ 350 جلدة، بواقع 50 جلدة أسبوعياً، ويتبقى 150 جلدة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة المصرية من نظيرتها السعودية وقف تنفيذ عقوبة الجلد بحق نجلاء وفا، حيث أرسل المجلس القومي للمرأة خطابين، أحدهما إلى الوزير محمد كامل عمرو، طالبه فيه بالتدخل بشكل فوري وعاجل لبحث مشكلة المواطنة المصرية، وإيجاد حل سريع لها مع الجانب السعودي، ووقف متابعة تنفيذ جلدها.
كما أرسل المجلس، بحسب ما أورد موقع التلفزيون الرسمي "أخبار مصر"، خطاباً ثانياً إلى السفير السعودي بالقاهرة، طالب خلاله السفارة السعودية ببحث حالة المواطنة المصرية، وإمكانية وقف متابعة العقوبة الخاصة بجلدها، كما طلب من السفارة موافاة المجلس بجريمة وعقوبة وملابسات اعتقال المواطنة المصرية، والحكم عليها.
وفي حديثه لصحيفة "الأهرام" السبت الماضي ، قال الدكتور يحيى وفا: "سلكنا كل الطرق، رغم أنه ليس هناك اتهام ضدها، ولكن عقوبة تأديبية.. فقد كانت والأميرة صديقين، ولكن حدثت فيما بينهما خلافات مالية في العمل، وجاءت محاكمتها إرضاءً للأميرة."
كما كشف الأب أن محامي الأميرة السعودية "هددنا في حالة اللجوء للإعلام، والكشف عن شخصية الأميرة.. فإنه إذا حدث ذلك، فإن نجلاء لن تخرج من السجون السعودية مدي الحياة."
ولفت والد نجلاء أن ابنته ذهبت إلى السفير المصري في الرياض، بسبب مشكلتها مع الأميرة، وقبل القبض عليها، كما ذهبت إلي ديوان المظالم، وبعثت ببرقية إلى العاهل السعودية، الملك عبد الله بن عبد العزيز، ولكن دون جدوى، وأكد أنه بعد القبض عليها لم تقدم للمحاكمة، إلا بعد 20 شهراً، وتمت محاكمتها خلال 13 جلسة، دون وجود محام للدفاع عنها.
وأعادت قضية سجن وجلد نجلاء وفا إلى الأذهان قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي يخضع للمحاكمة في المملكة، بعد اتهامه ب"تهريب أقراص مخدرة"، وهي القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع المصري، دفعت السلطات السعودية إلى إغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر.
تزامنت الاحتجاجات المناهضة للمملكة العربية السعودية في القاهرة السبت، مع صدور بيان عن وزارة الخارجية المصرية، حذرت فيه "مما تقوم به بعض الجهات الإعلامية، الساعية لافتعال أزمة في العلاقات المصرية الليبية، والإضرار بمصالح المواطنين المصريين في ليبيا، وذلك عبر ترديد الإدعاءات بانتهاك حقوق المواطنين المصريين في ليبيا، أو سوء معاملتهم."
ونقل البيان عن المتحدث باسم الخارجية، عمرو رشدي، قوله: "إنها إدعاءات تجافى الحقيقة تماماً، حيث تلقى السفارة المصرية في طرابلس كل تعاون من جانب السلطات الليبية، في جهودها لتقنين أوضاع المقيمين بصورة غير شرعية من المواطنين المصريين."
كما أكد رشدي، في البيان الذي أورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن "الانزلاق في إثارة الأجواء، لن يفيد المواطنين المصريين في ليبيا شيئاً، ولن يسفر سوى عن عرقلة جهود الخارجية والسفارة المصرية لمعاونة المصريين في ليبيا."
وطلبت الحكومة المصرية من السفارة السعودية في القاهرة وقف تنفيذ عقوبة الجلد بحق مواطنة مصرية، اعتقلتها أجهزة الأمن في المملكة قبل أكثر من عام، وأصدرت إحدى المحاكم في العاصمة الرياض حكماً بسجنها لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى جلدها 500 جلدة، دون أن تتضح طبيعة الجريمة المدانة فيها.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن المجلس القومي للمرأة أرسل السبت خطابين، أحدهما إلى وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، طالبه فيه بالتدخل بشكل فوري وعاجل لبحث مشكلة المواطنة المصرية، نجلاء يحيى وفا، وإيجاد حل سريع لها مع الجانب السعودي، ووقف متابعة تنفيذ جلدها.
كما أرسل المجلس خطاباً ثانياً إلى السفير السعودي بالقاهرة، أحمد القطان، طالب خلاله السفارة السعودية ببحث حالة المواطنة المصرية، وإمكانية وقف متابعة العقوبة الخاصة بجلدها، كما طلب من السفارة موافاة المجلس بجريمة وعقوبة وملابسات اعتقال المواطنة المصرية، والحكم عليها.
وأشار المجلس القومي للمرأة، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، في خطابه إلى وزير الخارجية، إلى أن موقفه يأتي "وفقاً لاختصاصات المجلس، وكونه الآلية الوطنية الحكومية المنوط بها الدفاع عن المرأة المصرية داخل وخارج مصر."
وأشارت الوكالة المصرية إلى أن تقارير إعلامية أفادت مؤخراً بأن المحكمة الجزئية في الرياض أصدرت حكماً بتاريخ 14 يونيو من العام الماضي، بحبس المواطنة المصرية نجلاء وفا لمدة خمس سنوات، و500 جلدة،، تم تنفيذ 300 جلدة من العقوبة الموقعة عليها، بواقع 50 جلدة أسبوعياً، بسجن "الملز"، ويتبقى 200 جلدة.
وبحسب منظمات حقوقية فقد قامت السلطات السعودية باعتقال "سيدة الأعمال" المصرية، نجلاء يحيى وفا، أواخر سبتمبر 2009، إثر خلاف لها في شراكة تجارية مع إحدى الأميرات في الأسرة الحاكمة، وقامت بمصادرة ممتلكاتها الخاصة، ومستندات أعمالها كمستثمرة مصرية في المملكة.
وأعادت قضية سجن وجلد نجلاء وفا إلى الأذهان قضية المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي يخضع للمحاكمة في المملكة، بعد اتهامه ب"تهريب أقراص مخدرة"، وهي القضية التي أثارت ردود فعل غاضبة في الشارع المصري، دفعت السلطات السعودية إلى إغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر.
وفي فيما يُعد الخطاب الأول الذي يوجهه الرئيس الجديد، الدكتور محمد مرسي، للمصريين في الخارج، الذين غابوا عن سلسلة خطاباته السابقة، دعا أول رئيس لمصر بعد ثورة 25 يناير من العام الماضي، ملايين المصريين لأن يقودوا "قاطرة الاستثمار" في بلادهم، وأن يكونوا "قدوة" لغيرهم من رجال الأعمال غير المصريين.
وخلال لقائه مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في السعودية، خلال زيارته للمملكة، وهي الأولى خارج مصر، ذكر مرسي أن أعداد المصريين في الخارج تصل إلى 8 ملايين، بينهم نحو 3 ملايين يعملون في وظائف مختلفة، وقال: "لو أن كل واحد منهم ادخر 500 دولار شهرياً في أحد البنوك المصرية، فإنه سيتم توفير حوالي 18 مليار دولار سنوياً، تضخ في شرايين الاقتصاد المصري."
وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد حيا الرئيس مرسى "العاطفة الجياشة، والحب الجارف للوطن، الذي عبر عنه أبناء الجالية المصرية في السعودية، خلال لقائه بهم ظهر الخميس، بمقر القنصلية العامة في جدة، داعياً إلى "ترجمة هذه المشاعر الجميلة إلى أفكار وأدوات ومشروعات لخدمة الوطن، ومساعدته على النهوض."
وأكد مرسي، الذي حرص في كلماته السابقة على مخاطبة المصريين في جميع محافظات الداخل، وبمختلف فئاتهم وطوائفهم، دون أن يتطرق إلى مخاطبة المصريين في الخارج، أن "الدولة جادة في توفير كل التسهيلات اللازمة لجذب وتشجيع الاستثمار بكل أنواعه، وفي مختلف المشروعات، سواء من خلال الشركات القابضة، أو المجمعة، أو الاستثمارات الفردية، أو الجماعية."
في المقابل، أوصى المشاركون في المؤتمر العام الخامس للمصريين بالخارج، الذي عقد الأسبوع الماضي بجامعة القاهرة، تحت شعار "من أجل ثورة25 يناير.. التنمية والتطوير بالإجماع"، بضرورة وجود وزارة للهجرة، تكون مستقلة عن وزارة القوى العاملة، وتتكفل بحل مشكلاتهم وجذب استثماراتهم.
ونقلت الوكالة الرسمية عن الباحث في شؤون السياحة والآثار، عبد الرحيم ريحان، قوله إن المصريين العاملين بدول الخليج، وآسيا الوسطى، وأوربا، عرضوا مشاكلهم أمام وزير القوى العاملة والهجرة، رفعت حسن، الذي شارك في المؤتمر، وأكدوا أنهم بعد ثورة يناير 2011، لديهم "الاستعداد لتقديم كل شيء من أجل مصر، وتوجيه كل مدخراتهم في مشاريع بها، بشرط العمل بفكر جديد جاذب للاستثمار، رافض للبيروقراطية والفساد."
كما أشار ريحان إلى أن مؤتمر المصريين بالخارج أوصى أيضاً بوضع تشريعات جديدة لإزالة كل معوقات الاستثمار، معتبراً أنه "الأمر الذي لن يتحقق إلا بوجود وزارة للهجرة، تكون همزة الوصل بينهم وبين وطنهم الأم"، بحسب قوله.
كما طالب المصريون بالخارج بتيسير ممارستهم لحقوقهم السياسية، من خلال علاج مشكلة الرقم القومي، ليتمكنوا من المشاركة في التصويت، وتطبيق نظام التصويت الإلكتروني، حيث تمنعهم المسافات البعيدة عن السفارة المصرية من التصويت، وكذلك منحهم حق الترشح للمجالس النيابية، وإنشاء دوائر انتخابية لهم.
وطالبوا أيضاً بالتوسع في إنشاء المدارس لتدريس المناهج المصرية بدول الخليج، وتحقيق مبدأ المساواة بين كل المصريين في الداخل والخارج، ووضع آلية ما بين الأزهر والمصريين بالخارج، لتعليم أبنائهم اللغة العربية والدين، لربط المصريين ببلدهم، وتعزيز هويتهم.
كما دعوا لتحقيق التواصل بين كل المصريين في الخارج عن طريق اتحاد عام فعلى للمصريين بالخارج تدعمه وزارة الهجرة المقترحة، يعمل على التنسيق للاستفادة من خبرات بعضهم البعض، وإنشاء شركة مساهمة باسم المصريين في الخارج، لتجميع مدخراتهم لاستثمارها في مصر، بدلاً من وضعها في بنوك أجنبية، وتنظيم الهجرة غير الشرعية.
وطلب مؤتمر المصريين بالخارج بإنشاء قاعدة بيانات لرجال الأعمال المصريين بالخارج، ووضع آلية للاتصال بهم، وتيسير سبل الاستثمار لهم، وعمل حوافز من الدولة لزيادة التحويلات من الخارج، وعمل برامج سياحية منظمة لهم داخل مصر.