محمد عمر: قانون التعليم الجديد سيخرج للنور قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية

أكد الدكتور محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رفع ميزانية الصندوق من 75 مليون جنيه إلى600 مليوناً، مشيراً إلي أن الصندوق يمول المرحلة الثانية من مشروع "المعلمين أولاً" والتي تستهدف تدريب نصف مليون معلم لتنمية مهاراتهم السلوكية والمهنية.
وأشار خلال حواره مع "الموجز" إلي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل دوري خطط تحسين أوضاع المعلمين المعيشية والمهنية وكذلك زيادة رواتبهم، مؤكداً أن قانون التعليم الذى سيصدر قريباً تم تعديل أبوابه السابعة ليناسب رؤية مصر للتنمية 2030 ويحقق حلم أولياء الأمور بتعليم أفضل لأبنائهم.. وإلى نص الحوار.
*** كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن المدارس اليابانية.. ما أسباب تأخر دخول 45 مدرسة للخدمة والبدء ب8 فقط؟
المدارس الثمانية هي فقط الجاهزة لبدء الدراسة، فالمدرسة ليست عبارة عن جدران، بل تجهيزات وتدريب معلمين وكتب ومناهج وأمور أخرى كثيرة، والصندوق تولي تمويل تجهيزات المدارس لحين الإفراج عن قرض المعونة اليابانية، الذى لم يصل حتى الآن.
والمشروع به مشكلة إجرائية لأن الاتفاقية التى وُقعت بين الحكومتين المصرية واليابانية لم يتم تنفيذها بالشكل المطلوب، لذا تدخل الصندوق ووفر 38 مليون جنيه لتجهيز المدارس بالمعدات والأجهزة، وتدريب المعلمين ليبدأ المشروع الآن، فإذا لم نتدخل كان سيتم تأجيل المشروع لحين الإفراج عن قرض المنحة اليابانية.
وأؤكد أن ال45 مدرسة ستدخل الخدمة تباعاً وذلك بعد انتهاء المنشآت والتجهيزات الخاصة بها.
***ما سبب تأخر إصدار قانون التعليم الجديد؟
لم يتأخر إصدار القانون، لأنه لم يُعد أصلاً، فكل القوانين التى أعدت في عهد وزراء التعليم السابقين تحدثوا خلالها عن البند السابع فقط الخاص بالمرتبات، ولكننا نريد الآن إعداد قانون تعليم لمصر كلها يناسب الوضع الراهن وحلم أولياء الأمور بتعليم أفضل لأبنائهم، فقانون التعليم الحالي يُطبق منذ 1987، ونحن الآن في 2017، لذا نعمل علي تطوير الأبواب السبعة وليس باب واحد فقط ليناسب الرؤية المستقبلية.
***ومتى سيري قانون التعليم الجديد النور؟
قريباً جداً، قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
رواتب المعلمين
*** يشكو المعلمون من نقص رواتبهم وأنها لا تتلائم مع الظروف المعيشية الصعبة.. متى سيتم زيادتها؟
الرئيس مهتم جداً بالمعلمين ورفع مستواهم المعيشي، ويتابع معنا بصفة دورية هذا الملف ويسأل عن كيفية رفع مرتباتهم، والدكتور طارق شوقي وزير التربية التعليم يعرض عليه وعلي رئيس الوزراء المهندس شريف وإسماعيل الخطط الذى يتم إعدادها في هذا الصدد.
***وما هي الخطط التي أعدت في هذا السياق؟
توجد خطط يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة، ومن بينها زيادة المرتبات، ونعمل فيها علي محورين أولهما التعديل التشريعي لقانون التعليم، لأن بند المرتبات به تشوهات ما بين قانون الخدمة المدنية والكادر حيث يوجد مواد مشتركة بين الاثنين سببت لبساً ومشكلات كثيرة، أبسطها العلاوات الدورية، فالمعلمون طالبوا بكل العلاوات التى تأخذها الدولة ووزارة المالية رفضت الصرف لأن لهم كادر خاص.
تعيين المعلمين
***بالنسبة لمسابقة تعيين 1800 معلم.. هل تم وضع شروط جديدة للقبول بها؟
نحن الآن في مرحلة حصر العجز والزيادة في التخصصات بمختلف المراحل التعليمية ولكن في هذه المسابقة يجري الحصر علي مستوي المدرسة وليس الإدارة، لأن المسابقات السابقة كانت تحصر العجز علي مستوي الإدارة والنتيجة التى تخرج كانت متوسط العجز، وليس الرقم الحقيقي.
وستصدر الوزارة قانون تقليل الاغتراب وبعد الانتهاء منه سيحدث تغيير في خريطة العجز وبالتالي سيتم البدء في التعيينات المطلوبة.
وبالنسبة للشروط فسيتم وضع المعايير التى تفرز شخصاً تنطبق عليه مواصفات المعلم الذى يؤدي رسالة تتسم بالاحترام والأخلاق العالية وعلي قدر كبير من الثقافة العامة، بالإضافة إلي أنه سيتم منع العنصر البشري من الاختيار لمنع تدخل الواسطة والمحسوبية.
***يوجد مقترح لقرار وزاري لدفع مصروفات المدارس الخاصة عن طريق البنوك.. كيف سيتم تفعيل ذلك؟
كل المدارس الخاصة والدولية لها حسابات في البنوك، لذا فولي الأمر بدلاً من أن يقوم بالدفع في خزينة المدرسة المبلغ المطلوب منه عليه الدفع بالبنك ويحصل علي إيصال منه، والمدارس التى تخالف ذلك سيتم وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.
المناطق النائية
*** ماذا عن مدارس المناطق النائية التي تعاني من مشاكل كثيرة؟
توجد خطة للدولة تقوم بها وزارة الإسكان وصندوق التطوير الحضري، لتطوير هذه المناطق، لأن الدولة تتعامل بشكل متكامل وفق رؤية معينة ضمن خطة مصر المستدامة 2030، ووزارة التعليم تعمل بالتكامل مع الهيئات المعنية لحل مشكله المدارس في هذه المناطق حيث يعقد مسئولو وزارتي الإسكان التنمية المحلية وصندوق التطوير الحضري جلسات متواصلة لمعرفة المناطق التى نستهدفها، ومن ثم نعمل بخطط متوازية لحل هذه المشكلة.
ونسعى الآن بالتعاون مع الوزارات المعنية، لإعداد خطة واحدة وبالذات مع وزارة التنمية المحلية لأننا في طريقنا للدخول لتعديل خريطة التقسيم الجغرافي لمصر "المحافظات" حتى لا يتم وضع خطه تتعارض مع التقسيم القادم.. ومشكلة ال30 ألف معلم تم معالجتها بهذه الطريقة، فالوزير سمح بدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين لأول مرة في كل اللجان، الأمر الذى عالج مشاكل كثيرة كانت موجودة، وتسبب في منع مشاكل كثيرة كادت تحدث، ومنها حل مشكلة 17 ألف معلم، الذين تم تعيينهم.
المعلمون أولاً
***ماذا عن آخر التطورات في مشروع "المعلمين أولاً" الذي أطلقه الرئيس؟
"المعلمون أولاً" برنامج قومى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي، لتدريب 10 آلاف معلم في المرحلة الأولي ويستهدف منه الوصول بالمعلم للمكانة اللائقة التى يستحقها من خلال تنمية مهاراته السلوكية لفرض شخصيته علي الطلاب ويكون قدوة حسنة لهم إلي جانب تطوير المهارات المهنية، والصندوق يمول المرحلة الثانية التى تستهدف تدريب نصف مليون معلم قبل شهر يوليو المقبل، ويوجد برنامج "الترقيات" الذى تنفذه الأكاديمية الذى ينتهي خلال 3 أشهر، وتم الانتهاء من تدريب معلمي المدارس اليابانية.
***هناك شكاوى عديدة من المعلمين بسبب ابتعاد أماكن سكنهم عن المدارس التى يعملون بها.. كيف يمكن حل هذه المشكلة؟
المسئولون كانوا يصدرون قرارات ترتكز إلى أفكار قديمة تتعامل مع المعلم علي أنه "آلة" دون مراعاة أنه إنسان له ظروف وطاقة تحمل وراتب يريد الإنفاق منه علي أسرته، فكيف يتم نقله من إدارة لأخرى دون مراعاة ذلك.
لذا نحاول تغيير ثقافة المسئولين الذين يتخذون مثل هذه القرارات حتى يمكّنوا المعلم من تأدية عمله بدون فرض أعباء عليه، وهذا ما يتم عمله لعلاج العجز، وإعادة التوزيع.. فمثلا لا يتم نقل معلم من مكان لمكان آخر بعيد بدون توفير بدل انتقال أو توفير وسيلة موصلات مناسبة وبدون ذلك يصبح الأمر "تهريج وبهدلة".
***هل الوزارة لديها خطة لمنع التعامل البشري مع نقل الطلاب أو المعلمين إلى مدارس أخرى؟
أى قرار يتم اتخاذه بشكل عام يؤثر سلباً علي عدد كبير، فمثلا نحن لدينا 27 محافظة كل واحدة لها طبيعتها، والوزارة عندما كانت تصدر قراراً كان يتم تطبيقه علي جميع المحافظات، فإذا عالج القرار مشكلة بالقاهرة كان يخلق مشاكل في محافظات أخري، لذا نسعى لدراسة القرارات جيداً لمراعاة كافة الفروق بين المحافظات، إضافة إلى الاعتماد علي النظام الإلكترونى ، لأن وجود العامل البشري في أى مكان يخربه لانتشار الفساد والمحسوبية وظهر ذلك في مسابقة ال30 ألف معلم.
وهذا الفساد الموجود هو سبب تعاطف رئيس الوزراء والوزير مع مشكلة المعلمين المعينين قبل عام 2013، لأن بعضهم استكمل أوراقه بالفعل ولكنها "ضاعت" أو وضعت بالدرج لتعيين آخر أو تم تمزيقها.
الكتاب المدرسي
***هل سيمول الصندوق مشروع بنك المعرفة؟
بنك المعرفة مشروع رئاسي وليس تابعاً لوزارة التعليم بل الدولة، ولأن الدكتور طارق شوقي كان المسئول عن المجلس الرئاسي للتعليم فهو الأب الروحي للمشروع ، والصندوق يساهم في المشروع إدارياً، ولكن غير مسئول عن تمويله حتى الآن.
***تردد في الفترة الأخيرة مقترح بإلغاء الكتاب المدرسي.. هل يمكن تنفيذ ذلك في مصر؟
لا يوجد دولة بالعالم ليس بها كتاب مدرسي، ولكن للأسف الكتب عندنا سيئة، ونريد تطويرها ووضع بها جزء تفاعلي أو الكتروني.. نحن نريد أن تكون الكتب قيّمة وتجذب الطالب وتزيد شغفه بالتعلم والمعرفة.
وعلي الرغم من سوء حالة الكتاب المدرسي المصرى إلا أن تكلفته هذا العام تجاوزت ملياري جنيه.
***وما نسبة رضاك عن الصيانة الموجودة بالمدارس الآن؟
نسبة قليلة جداً لا تتجاوز 20%.
***كيف يمكن علاج مشاكل الصيانة في المدارس؟
يمكن ذلك بمعالجة مشكلات المنظومة الإدارية للوزارة، حيث يوجد مشكلة كبيرة جداً، وهى الإتاحة المالية الخاصة بالصيانة التى يتم منحها في شهر سبتمبر، وهو الشهر الذي تبدأ فيه الدراسة، ومن المفترض الحصول علي هذه الإتاحة في شهر يونيو.
هناك مشكلة أخرى تكمن في أن مديري المدارس لا يستطيعون صرف الأموال المخصصة للصيانة بسبب الحساب الموحد وهذا ما سيتم مناقشته مع وزارة المالية الأسبوع المقبل، لأن من يوقّع علي الشيكات مدير الإدارة التعليمية، وبالتالي لكى يصل مدير المدرسة لمدير الإدارة ويقدم له خطة عمل مرتبطة ببنود الأنشطة والصيانة والإنترنت، وهذه أمور مالية وإدارية معقدة نعمل علي حلها الآن ليتم إحداث تغيير، فكيف أحاسب مدير مدرسة علي الصيانة وهو لا يستطيع عملها إلا بتبرع من أحد أولياء الأمور، وإذا تم ذلك في القاهرة مثلا فما وضع المناطق الحدودية النائية.
ونعمل الآن علي توفير عمال وأمن وخدمات معاونة بشكل مختلف عن الشكل النمطى لتأدية الخدمة لذلك نتعاقد مع شركات متخصصة في هذا الصدد، وسيكون العائد من ذلك صيانة المبنى كل 5 سنوات بدلاً من 15 سنه هذا سيوفر ميزانية لبناء مدارس جديدة.
***وكم تبلغ ميزانية صندوق تمويل المشروعات التعليمية؟
نجحنا في رفع موازنتنا من 75 مليون ل600 مليون، والسبب وراء ذلك هو الثقة التى حصلنا عليها من الجمهور الذى تعامل معنا، فقد عالجنا المشكلات وتابعنا المشروعات التى نقوم بتنفيذها.