تنديدا بتغطية كل من وكالة رويترز وشبكة BBC لحادث الواحات البحرية، وسعيا من الهيئة العامة للاستعلامات للوصول إلى تحقيق الالتزام بالتغطية الصحفية المهنية، وجه رئيس الهيئة، ضياء رشوان، خطابين للمؤسستين الإعلاميتين، تم تسليمهما لمديرى مكتبيهما بالقاهرة. وتضمن الخطابان إعادة التأكيد على ما طلبته الهيئة منهما فى بيانها السابق، وهو القيام بأحد أمرين: إما نفى صحة ما سبق لهما نشره من أرقام للضحايا تخالف الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانتا تستطيعان تأكيد أرقامهما، التى شددت الهيئة على عدم صحتها، فعليهما نشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين. وأكدت الهيئة فى الخطابين، أن التشريعات القانونية المصرية توفر الضمانات الكافية لأى إجراءات مهنية تقوم بها كل من وكالة رويترز وشبكة BBC، للتأكد من صحة عدد الشهداء والمصابين من رجال الشرطة فى جريمة الواحات الإرهابية، كما أعلنت وزارة الداخلية المصرية، وأشار الخطابان لبعض هذه الإجراءات المهنية، لمحاولة العثور على أى اسم إضافى لشهيد أو مصاب مزعوم لم يرد فى البيان الرسمى لوزارة الداخلية، مثل: بحث الصحفيين والمراسلين العاملين بمكتبيهما بمصر، وهم بالعشرات، ميدانيا عن الوفيات والإصابات المزعومة فى كل محافظات مصر، وفق الإجراءات المقررة من الهيئة العامة للاستعلامات لعمل المراسلين الأجانب فى مصر. وتابع خطابا الهيئة العامة للاستعلامات مستعرضين الإجراءات، بأن بإمكان رويترز وشبكة BBC البحث فى كل مكاتب الصحة بالبلاد التى تصدر شهادات الوفاة وتصاريح الدفن لأى متوفّى فى مصر، وهى الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، والقيام بالفحص والتقصى المهنى عن الأسماء المزعومة لشهداء وجرحى، والتى وردت فى بعض التقارير الصحفية وصفحات التواصل الاجتماعى قبل صدور البيان الرسمى لوزارة الداخلية، ولم ترد فيه، لبيان مدى صحتها وإذا ما كان منها اسم واحد لم يرد فى هذا البيان. ويأتى أخيرا، وهو ما قد يكون من قبيل المبالغة، أن تنشر وكالة رويترز وشبكة BBC بكل الوسائل الإعلامية المتاحة لهما، نداء لكل من قد تكون لديه قرابة أو معرفة باسم شهيد أو مصاب مزعوم لم يرد فى البيان الرسمى لوزارة الداخلية، للتواصل معهما وإرسال معلوماته إليهما، وأنهت الهيئة خطابيها بتأكيد الحرص الدائم على إتاحة أوسع مساحة من الحرية وتوفير المعلومات فى وقتها المناسب لكل الصحف ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية العاملة فى مصر، والتعاون معها للوصول إلى ممارسة عملها وفق القواعد المهنية المتعارف عليها دوليا، بهدف الوصول للحقيقة ولا شىء غير الحقيقة.
