الروهينجا وحماية العاملين في مناطق النزاع.. أهم ملفات فرنسا في رئاستها الشهرية لمجلس الأمن

أكدت فرنسا أنها تتولى اعتبارًا من 1 أكتوبر الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وينص ميثاق الأمم المتحدة على أن مجلس الأمن يتحمل المسؤولية الرئيسة المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، وتتحمل فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا، مسؤولية خاصة. ونولي أهمية كبيرة لهذه المسؤولية إذ أكد رئيس الجمهورية من جديد تأييدنا للتعددية الفعالة التي استهلها في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر.
وأشادت فرنسا بالعمل الذي أنجزنه الرئاسة الإثيوبية التي انتهت في 30 سبتمبر، والتي أسهمت على وجه الخصوص في اعتماد القرار 2378 بشأن إصلاح عمليات حفظ السلام، وهي مسألة أساسية بالنسبة إلى فرنسا.
وبمناسبة تولينا الرئاسة، سيتوجه السيد جان إيف لودريان إلى نيويورك في 30 و31 أكتوبر لمناقشة عدة اولويات ومنها
- منطقة الساحل، حيث يرأس وزير أوروبا والشؤون الخارجية اجتماعًا وزاريًا بشأن التحديات الأمنية في 30 أكتوبر. وسوف يستعرض الوزراء تنامي القوة المشتركة التي استُهلّت بعد اعتماد القرار 2359 بالإجماع في 21 يونيو الماضي، وذلك ترحيبًا بإنشاء المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل. وسيقدم الأمين العام التقرير الذي نشره بشأن هذه القوة في منتصف شهر أكتوبر. ومن المقرر إيفاد بعثة لمجلس الأمن إلى المنطقة من 19 إلى 23 أكتوبر؛
- حماية الأطفال في النزاعات المسلحة: حيث سينظّم السيد جان إيف لودريان في 31 أكتوبر نقاشًا مفتوحًا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال في النزاعات المسلحة. وستركز المحادثات بوجه خاص على التهديدات التي تمارسها الجماعات الإرهابية على الأطفال وعلى التزام المجتمع الدولي في أعقاب مؤتمر "حماية الأطفال في الحرب" الذي عقد في باريس في فبراير 2017. وتلتزم فرنسا التزامًا تامًا بهذه المسألة، ولا سيّما منذ اعتماد القرار 1612 (2005) الذي وُضعت بموجبه آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في حالات النزاع.
وستدرج فرنسا كذلك العديد من المواضيع في جدول أعمال مجلس الأمن ويأتي علي رأسها
- حماية العاملين في المجال الإنساني والطبي في حالات النزاع: حيث سيشارك السيد جان إيف لودريان في اجتماع بشأن هذا الموضوع في 31 أكتوبر؛
- الروهينجا: حيث سيُعقد اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن، وذلك بمبادرة من فرنسا وبالشراكة مع المملكة المتحدة؛
- الهجرة: والتي تأمل فرنسا فيها في تجديد القرار 2240 من أجل تمديد صلاحية التفويض الممنوح لعملية "صوفيا" الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط التابعة للقوّة البحرية للسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي لمدة سنة واحدة، وذلك من أجل مكافحة الاتجار بالمهاجرين في أعالي البحار قبالة ليبيا؛
- المرأة والسلام والأمن: حيث سيُنظّم نقاش عام في 27 أكتوبر يستند إلى آخر تقرير أصدره الأمين العام للأمم المتحدة، وسيتناول بصفة خاصة إسهام المرأة في تسوية الصراعات وحلّ الأزمة على نحو مستدامة.
وسيواصل مجلس الأمن متابعة الوضع في سوريا واليمن ومالي وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبوروندي وهايتي، فضلاً عن مسألة الصحراء الغربية. وسيُنظّم نقاش مكرّس لمعايير اختيار قوات الأمم المتحدة وطرائق نشرها.