د. هاله السعيد: 11.9 مليار جنيه استثمارات عامة لبرامج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 17/2018

قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن حجم الاستثمارات العامة المخصصة لبرامج قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بخطة عام 17/2018 بلغ نحو 11.9 مليار جنيه حيث استحوذت استثمارات الهيئات الاقتصادية على الجزء الأكبر منها بنحو 10.7 مليار جنيه لتمثل نحو 89.6٪ من إجمالي الاستثمارات العامة المخصصة لهذه البرامج، بينما بلغ نصيب الاستثمارات الحكومية نحو 1.2 مليار جنيه بنسبة 10.4٪.
وتمول الخزانة العامة حوالي 1.2 مليار جنيه من استثمارات عام 17/2018 مقابل نحو 121.1 مليون جنيه معتمدة بخطة عام 16/2017
وتابعت "السعيد": "قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يلعب دورًا محوريا في الاقتصاد المصري نظرًا لأنه يعد المحرك الأساسي للأنشطة الاقتصادية والتجارية والخدمية المختلفة، فالطاقة هي الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، وأحد المعايير الرئيسية لقياس مستوى التنمية في المجتمعات المختلفة".
وأضافت السعيد أن المشروع القومي لإحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية من أولويات المشروعات الحكومية في مجال الطاقة الكهربائية باستثمارات تقدر بنحو مليار جنية. فضلًا عن المشروعات الاستراتيجية بنحو 116 مليون جنية، وكذلك مشروعات تطوير واستكمال المعامل والبحوث، والميكنة الآلية وتطوير وحدة علاج الأورام بالإشعاع بهيئة الطاقة الذرية، بنحو 57 مليون جنيه، ومشروع التغذية الكهربائية لمنطقة شرق العوينات من خلال الشبكة القومية للكهرباء بنحو 45 مليون جنية، ومشروعات استكشاف وتقييم واستخلاص الخامات النووية بنحو 15.4 مليون جنية، وغيرها من المشروعات.
وأشارت وزيرة التخطيط أن معدل النمو الحقيقي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بلغ نحو 7.1% في عام 2015/2016 مقارنة بنحو 4% في عام 2014/2015 ومن المتوقع أن يحقق القطاع نموًا في حدود 6.9% بنهاية عام 2016/2017.
يُشار إلى أن قطاع الكهرباء يستهدف اتخاذ العديد من الإجراءات بهدف رفع كفاءة مؤسسات القطاع وتحسين مستوى الأداء تتمثل في: رفع الكفاءة الإنتاجية والإدارية والاقتصادية للشركات التابعة للشركة القابضة للكهرباء، تطوير مراكز التحكم لإدارة شبكة الكهرباء الحالية وآليات تخزين الطاقة، تطوير عملية توليد الطاقة الكهربائية وتشجيع اللامركزية فيها مع تطوير التكنولوجيات وأنظمة التشغيل الخاصة مثل الشبكات متناهية الصغر.