أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، تشكيل مجموعة عمل مصرية مغربية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادى على المستوى الثنائى فى عدد من القطاعات المحددة بهدف احداث تكامل بين البلدين، وكذا حل المشكلات والتحديات التى تعوق انسياب حركة التجارة بين مصر والمغرب. وقال إن المرحلة المقبلة ستشهد نقلة نوعية فى مستوى العلاقات المشتركة خاصة فى ظل التطور الكبير الذى يشهده الاقتصاد المصرى والمغربى. جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها الوزير صباح اليوم، مع مولاى حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى والتى تناولت اهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين وبحث التعامل مع التحديات التى تؤثر على حركة التجارة البينية، حضر المباحثات أحمد التازى سفير المغرب بالقاهرة، و سعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقات التجارية والسيدة/ شيرين الشوربجى رئيس هيئة تنمية الصادرات بالاضافة الى المستشار تجارى احمد شوقى رئيس المكتب التجارى المصرى بالعاصمة المغربية الرباط. وأوضح قابيل، أن المباحثات تناولت ايضاً اهمية تحقيق التكامل فى التصدير بين الجانبين من خلال تعزيز التعاون بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونظيرتها هيئة انعاش الصادرات المغربية بهدف الاستفادة من موقع الدولتين فى تسهيل دخول الصادرات المصرية الى منطقة غرب افريقيا وكذا تسهيل دخول الصادرات المغربية الى السوق الاسيوى ومنطقة شرق افريقيا هذا فضلاً عن التعاون فى مجال المناطق اللوجستية. ولفت إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التى تربط البلدين سواء اتفاقية التجارة الحرة العربية او اتفاقية اغادير فى تسهيل عملية التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة فى كلال البلدين، هذا فضلاً عن تفعيل دور مجلس الاعمال المشترك ليقوم بدور اكثر فاعلية فى اقامة شراكة حقيقية بين القطاع الخاص فى الدولتين، مشيراً الى انه سيتم خلال المرحلة المقبلة تبادل للبعثات التجارية بين رجال الاعمال فى البلدين للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة لاقامة مشروعات مشتركة تسهم فى تعميق وتوسيع حجم العلاقات المشتركة وفى هذا الاطار، أشار قابيل إلى أن اللقاء قد استعرض ايضاً اهم المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين المغاربة فى اطار المشروعات القومية الكبرى بمصر وبصفة خاصة مشروع المثلث الذهبى خاصة فى ظل الخبرات الكبيرة لدى الجانب المغربى فى المجال التعدينى. ومن جانبه أكد مولاى حفيظ العلمى وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمى المغربى حرص بلاده على تعميق اواصر التعاون المشترك مع مصر خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط شعبا وقيادة الدولتين، لافتاً الى ان زيارته لمصر تأتى تأكيداً على حرص الحكومة المغربية لاحداث طفرة فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن مباحثاته مع وزير التجارة والصناعة المصرى قد تناولت أهم التحديات التى تواجه حركة التجارة البينية حيث تم الاتفاق على حل هذه المعوقات والتواصل المباشر للتعامل مع اى مستجدات ولفت العلمى إلى أنه فيما يتعلق بالتعاون فى مجال المناطق والمراكز اللوجستية فانه يجرى حالياً الاتفاق بين الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط وقناة السويس للتعاون فى مجال تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية، معرباً عن امله فى ان تشهد المرحلة المقبلة طفرة فى معدلات التبادل التجارى والتعاون الصناعى المشترك بين البلدين الشقيقين. وجدير بالذكر، أن العلاقات التجارية بين البلدين تشهد تطوراً ملحوظاً خلال ال 4 سنوات الماضية حيث قفزت من 475 مليون دولار فى عام 2013 لتصل الى 680 مليون دولار فى عام 2016 منها 325 مليون دولار صادرات مصرية وتتركز اهم الصادرات المصرية الى المغرب فى المنتجات الكيماوية والاسمدة والصناعات الغذائية ومواد البناء والسلع الهندسية والاليكترونية والصناعات الطبية والحاصلات الزراعية والغزل والمنسوجات. كما تحتل المغرب المرتبة ال 40 بين دول العالم المستثمرة فى مصر بحجم استثمارات يصل الى حوالى 80 مليون دولار فى 184 شركة تعمل فى مجالات الاسمنت والصناعات الكيماوية ومواد البناء والصناعات المعدنية والغزل والنسيج وبطاريات السيارات بالاضافة الى شركات فى مجال الانشاءات والخدمات والسياحة والاتصالات.
