عاجل ..السعودية تعتقل تميم و تجبر موزة على الهروب من قطر

قالت مصادر استخباراتية أن الدول العربية المقاطعة لقطر قررت التدخل عسكرياً بقيادة السعودية اذا استمر تميم بن موزة فى عناده و رفض تنفيذ المطالب العربية و أشارت المصادر حسب تقارير أجنبية أن الأجهزة المعلوماتية بالدول الأربع قد تقوم بعملية عسكرية محدودة تقتصر على اعتقال الأمير تميم ووالدته على أن يتم ترحيل
الشيخة خارج قطر .، يذكر أن لقاء تم فى القاهرة منذ أيام جمع رؤساء مخابرات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، وهى مصر والسعودية والإمارات والبحرين .
و كانت مصادر بالمعارضة القطرية قد أكدت أن القوات التركية التى وصلت الدوحة مؤخرًا، تحركت من ثكناتها العسكرية وتم إدخالها إلى قصر «الوجبة» الأميرى - قصر الحكم – الذى يعيش فيه تميم ووالده حمد بن خليفة، ووالدته موزة المسند، لحمايته فى حال تدهور الأوضاع الأمنية وخروجها عن السيطرة بعد تزايد الغضب فى الشارع القطرى .
وأصدرت الدول المقاطعة لقطر وهي السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا يدين رفض الدوحة لمطالبها.
وقال البيان الصادر عن الدول الأربع إن رفض قطر للمطالب يؤكد مدى "ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية".
وأوردت وكالة الأنباء السعودية "واس" نص البيان المشترك:
"تبعا للبيان الصادر بتاريخ 5 يوليو تؤكد المملكة العربية السعودية ، ودولة الإمارات العربية المتحدة ، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية ، واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج
والمنطقة ، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة ، بما فيها الشعب القطري الشقيق".
وأضاف البيان: "وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة، ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.
كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت الشقيقة، على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي".
وتابع البيان: "كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة، حيث قامت بتسريب قائمة المطالب، بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة، وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية ، وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب
احترام دور الوسيط ، والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها، وليس عبر وسائل الإعلام.
وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014".
وأعرب البيان عن استغراب "الدول الأربع الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقاً للسلم العالمي ، وحفاظًا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص
على أن : "كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا تعتبر لاغية" وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها، وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.
وذكر البيان أن "الدول المصدرة للبيان تؤكد أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب ، ومنع احتضانه وتمويله، ومكافحة التطرف بجميع صوره ؛ تحقيقاً للسلم العالمي، وحفاظاً على الأمن العربي والدولي.
كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية ، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها، مما يشكل انتهاكًا صارخاً
لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقاً للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منضمة التعاون الإسلامي، وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وزعزعة أمنها واستقرارها؛ بهدف نشر
الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي، ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة إقليمياً ودوليا ككيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب، وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة ، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة
إسلامية، والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بفخامة الرئيس/ دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر.