بيان للدول المقاطعة لقطر: تعنت الدوحة يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية

صدرت الإمارات والسعودية والبحرين ومصر بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.
وقال البيان الذي صدر في ساعة متأخرة من مساء الخميس أن دول الإمارات والسعودية والبحرين ومصر تؤكد أن "تعنت الحكومة القطرية ورفضها للمطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري".
وتشدد الدول الأربع على أن "الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها لأي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق".
كما تتقدم الدول الأربع بالشكر الى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت "على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية في إطار حرص سموه على وحدة الصف الخليجي والعربي" .
كما تعرب الدول الأربع عن "استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة حيث قامت بتسريب قائمة المطالب بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية وذلك في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها وليس عبر وسائل الإعلام ".
وتؤكد الدول الأربع أن "المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة لممارسات الحكومة القطرية العدائية ونكثها المتواصل لعهودها وخاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013 والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014 ".
وإذ تعرب الدول الأربع عن "استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره تحقيقا للسلم العالمي وحفاظا على الأمن العربي والدولي فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن : " كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية"، وستتخذ كل "الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية".
وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن "هذه المطالب تهدف الى محاربة الإرهاب .. ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره .. تحقيقا للسلم العالمي وحفاظا على الأمن العربي والدولي".
كما تشدد الدول الأربع على أن "الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية وأن الاجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي الى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الاسلامي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول وذلك من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها بهدف نشر الفوضى والدمار وتقويض أمنها الداخلي ودعمها وتمويلها لتنظيمات مصنفة اقليميا ودوليا ككيانات إرهابية".
واعتبر البيان أن المسار القطري يشكل "انتهاكا صارخا لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الارهاب وتنفيذ الاتفاقيات الاقليمية والدولية ذات الصلة ومخرجات القمة الاسلامية الامريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة اسلامية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بفخامة الرئيس دونالد ترامب وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر".