كواليس الاجتماع الأول لمجلس أمناء "القومى للإدارة"

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مساء أمس السبت، الاجتماع الأول لمجلس أمناء المعهد القومى للإدارة بتشكيله الجديد، بحضور وزيرى التضامن والشباب والرياضة.
واعتمد مجلس الأمناء خلال الاجتماع الحساب الختامى للعام الماضى، وموازنة العام المقبل، والتى تتوقع أن يحقق المعهد أرباحا تقترب من 9 مليون جنيه، وأن تزيد إيرادات المعهد بنسبة 60% مقارنة بالعام المالى الجاري، لتصل إلى 28 مليون جنيه فى موازنة العام المقبل 2017- 2018.
ومن جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن سعادتها بعودتها إلى المعهد، والذى شرفت بأن كانت أحد أعضاء مجلس إدارته عام 2005، مشيرة إلى أن المعهد حقق طفرة خلال السنوات الماضية، عبر مجموعة من الشراكات مع الجهات والمؤسسات الدولية الكبرى فى مجال التدريب والاستشارات مثل المدرسة الفرنسية للإدارة الوطنية، ومعهد أحمد أباد فى الهند.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يتم وضع رؤية استراتيجية للمعهد كهيئة اقتصادية متخصصة فى التدريب، معتمدة دوليا، تركز على إعداد العاملين فى القطاع الإدارى منذ بداية التحاقهم بالعمل، مرورا بالوظائف الوسطى، وصولا إلى الوظائف القيادية، مع وضع برامج نوعية مرتبطة باحتياجات القطاع الإدارى التدريبية مثل الموارد البشرية، ومهارات الاتصال بما يتسق مع استراتيجية مصر 2030.
وشددت "السعيد" على ضرورة أن يعمل المعهد فى الفترة المقبلة على تسويق خدماته للجهات الحكومية المختلفة، وزيادة تعاقداته مع القطاع الخاص، مشددة على ضرورة التنسيق مع الجهات المماثلة فى الدولة، تحقيقا للتكامل وتوفيرا للجهد.
وفى نفس الصدد، لفت الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، إلى أن المعهد أسسه الدكتور أحمد فؤاد شريف، أول وزير للتنمية الإدارية فى مصر، ووقع عام 1960 بروتوكول تعاون مع جامعة هارفارد، مشيرا إلى ضرورة أن يعمل المعهد على توسيع قاعدة المتعاملين معه لتشمل مختلف الجهات الحكومية، والقطاع الخاص.
وطالب الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، بأن يعمل المعهد على زيادة التعاقدات مع القطاع الخاص، والجهات الحكومية الأخرى غير وزارة التخطيط، لتصل إلى 25% من إجمالى التعاقدات فى العام المالى المقبل 2017-2018.
بينما أكدت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، على ضرورة أن يركز المعهد على نوعية معينة من الخدمات والدورات التدريبية حتى يستطيع أن يجد مكانا له فى السوق، ويكون قادرا على منافسة القطاع الخاص.
وعرض المهندس أحمد كمال، الرئيس التنفيذى للمعهد، تقريرا عن الحساب الختامى للمعهد فى العام الماضي، وموازنة العام المقبل، مؤكدا أن نسبة تحصيل مستحقات المعهد نظير الخدمات التى يقدمها بلغت 100% خلال العام المالى 2016-2017.
وأوضح كمال أن المعهد القومى للإدارة هو هيئة اقتصادية تم إنشاؤها عام 1954، وكان الهدف منه أن يصبح الهيئة الوطنية للتدريب فى مصر، ويعمل المعهد فى 3 اتجاهات وهى التدريب والخدمات والاستشارات الفنية وإدارة المشروعات، مشيرا إلى أن المعهد لا يحصل على تمويل أو أى دعم من الدولة.
وقال كمال :" المعهد يقدم خدماته للحكومة والقطاع الخاص، ولديه مجموعة من التعاقدات الثابتة من عامى 2007 و2008، تتضمن إنشاء قواعد بيانات الجهات الحكومية، واستضافة بوابة الحكومة الإلكترونية، ومنظومة تبادل الخدمات الحكومية، كما يوجد بالمعهد النسخة الاحتياطية من قاعدة بيانات الناخبين، وقاعدة بيانات الأسرة"، مشيرا إلى أنه فى 16 مايو الماضى أصبح المعهد الشريك الوطنى للمنظمة الفرانكفونية فى مصر.
وفى ختام الاجتماع وجهت وزيرة التخطيط الدعوة لمجلس الأمناء لعقد اجتماع آخر خلال شهر، يتم خلاله بحث الرؤية الاستراتيجية وخطة المعهد فى المرحلة المقبلة.
وحضر الاجتماع الأول لمجلس الأمناء كل من غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، والدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى الأسبق، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، والدكتور هانى محمود، وزير التنمية الإدارية السابق، والدكتور أشرف حسن عبد الوهاب، الوزير المفوض بالتنمية الإدارية الأسبق، ممثلا عن شركة مايكروسوفت، والدكتور صالح الشيخ، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، والدكتور طارق الحصري، مستشار وزير التخطيط للتطوير المؤسسي، والمستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، والمهندس أحمد كمال، الرئيس التنفيذى للمعهد، وماجد نصر، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية بالمعهد.