" الإدارية العليا " تقضى بأحقية المعاق في استيراد سيارة مجهزة مُعفاة من الجمارك

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة بمنح أحد المعاقين سيارة طبية مجهزة طبيًا معفاة من الضرائب وما يترتب على ذلك من آثار أخصها السماح للطاعن باستيراد تلك السيارة شريطة أن تتفق هذه التجهيزات مع القيادة الآمنة والتحكم فى عجلة القيادة , وأن يجرى فحص هذه التجهيزات بمعرفة لجنة فنية من مهندسى إدارة المرور المختصة , مع التأكد دومًا من عدم رفعها من السيارة بعد فحصها.
قالت المحكمة إن المشرع أجاز لذوى الإعاقة طلب استيراد سيارة ركوب صغيرة مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا ، معافاة من الضرائب الجمركية ، وحظر عليه التصرف فى هذه السيارة بأى نوع من أنواع التصرفات القانونية خلال السنوات الخمس التالية لتاريخ الإفراج عنها جمركيًا إلا بعد سداد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التى تم الإعفاء منها لضمان حقوق ذوى الإعاقة، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين الأصحاء ، وممارستهم لجميع حقوقهم شأنهم شأن غيرهم من المواطنين ، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.
واضافت انه فى حالة اذ مضت السنوات الخمس المنوه عنها حق له التصرف فى السيارة المعفاة دون سداد الضرائب والرسوم سالفة الذكر، والتمتع بإعفاء سيارة أخرى بشرط التصرف فى السيارة الأولى وفقًا للقواعد السابقة.
وأشارت المحكمة، إلى أن الثابت من الأوراق أن الطاعن من ذوى الإعاقة وسبق أن حصل على موافقة باستيراد سيارة مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا معفاة من الرسوم الجمركية استنادًا إلى الحكم الصادر لصالحه من محكمة القضاء الإدارى وأفرج عن هذه السيارة وانقضت مدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج عنها فتقدم بطلب جديد للموافقة على استيراد سيارة أخرى مجهزة تجهيزًا طبيًا خاصًا معفاة من الرسوم الجمركية لاستعماله الشخصي