ننشر تفاصيل كلمة وزير الكهرباء فى المؤتمر الدولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية

فى إطار دعم وتعزيز التعاون بين مصر والوكالة الدولية للطاقة الذرية توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور عاطف عبد الحميد عبد الفتاح رئيس هيئة الطاقة الذرية إلى فيينا وذلك للمشاركة فى المؤتمر الدولى للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج التعاون الفنى للوكالة خلال ستون عاماً .
وألقى الدكتور شاكر كلمة فى الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر أعرب فيها عن إمتنانه من المشاركة فى هذا الحدث الهام ، وأعرب أيضاً عن فخر مصر بأنها كانت من بين أولى مجموعات الدول التي قامت بالتوقيع والتصديق على قانون للوكالة في عام 1957.
واشار إلى أنه منذ ذلك الحين أصبحت مصر واحدة من أكبر المستفيدين من الدعم الفنى للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معرباً عن تقدير مصر العميق للدعم المستمر الذي قدمته الوكالة على مدى ستة عقود لبناء وتعزيز القدرات البشرية في مجال الاستخدام الآمن والسلمي للتكنولوجيا النووية.
واشار شاكر إلى الدور الهام الذى تقوم به الوكالة والذى ساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر، وأيد بشكل مباشر تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن المشروعات المصرية الحالية تهدف إلى بناء القدرات البشرية وخلق المؤسسات وتوسيع دور التكنولوجيا النووية، فضلاً عن التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية.
وفي منتصف التسعينيات، اتبعت مصر سياسة الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى تنفيذ مشروعاتها ، وعلى مدى العقود، نفذت مصر الكثير من مشروعات التعاون التقني بدءا من العلوم النووية الأساسية إلى التكنولوجيا النووية المتقدمة.
وأشار شاكر فى كلمته إلى المجالات الرئيسية ذات الأولوية بالنسبة لمصر والتى تحتاج إلى دعم الوكالة حيث تتطلع مصر إلى دعم وؤيتها لعام 2030.
وأضاف أن استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فى مصر حتى عام 2035 تعد تنويع مزيج الطاقة أولوية رئيسية وتتضمن أهدافها الرئيسية إنشاء عدد من المحطات النووية لإنتاج الكهرباء، والحد من الاعتماد على البترول، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتشجيع ترشيد الاستهلاك.
وأوضح أن الوكالة قد ساعدت مصر على تعزيز القدرة الوطنية وبدء البرنامج النووي. وأعدت مصر، بالتعاون مع الوكالة، خطة عمل متكاملة تنفذ بموجبها جميع مشروعات التعاون التقني المتصلة بإدارة برامج الطاقة النووية، وتقييم المواقع، والسلامة، وتنمية الموارد البشرية، والاتصالات العامة.
ونظرا لأهمية الأغذية والزراعة بوصفها المحرك الرئيسي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، سيتم توجيه مساعدات الوكالة لدعم مصر لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي باستخدام التقنيات النووية.
وفي قطاع الصحة، تركز المساعدة المقدمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام الإشعاع والنظائر للتشخيص وتطبيقات الرعاية الصحية، إلى جانب رفع مستوى إنتاج المستحضرات الصيدلانية من أجل الوفاء بمعايير الجودة الدولية.
ونقدر أيضا الدعم المتواصل الذي تقدمه الوكالة في مجالات السلامة والأمن واستكشاف المواد النووية وإدارة النفايات ومعالجة الإشعاعات والهندسات ومفاعلات البحوث.
وفي هذا الصدد، أشار شاكر إلى بعض مشاريع التعاون التقني التي نفذت في مصر حيث ساعدت الوكالة مصر فى مجال المعالجة الإشعاعية على إنشاء معمل لقياس الجرعات العالية الجرعة وهو أحد سبعة مختبرات مرجعية في جميع أنحاء العالم لتنفيذ نظام لإدارة الجودة في قطاع معالجة الإشعاع ، فضلا عن تطوير نظم مراقبة الجودة.
وفي مجال الصحة، لا يركز دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية على استخدام الإشعاع والنظائر لمنع الأمراض وتشخيصها وعلاجها فحسب، بل يساعد أيضا مصر على صيانة المعدات الطبية باستخدام أحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
وعلى مدى السنوات الماضية (1957-2017) بذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة لتعزيز القدرات المؤسسية من خلال المشاركة في برنامج الوكالة لتنمية الموارد البشرية. وشارك حوالى 1128 من المواطنين المصريين في دورات تدريبية، وشارك 916 من المواطنين المصريين في اجتماعات نظمتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلاوة على ذلك، منحت الوكالة 1100 زمالة و 350 زيارات علمية
وأوضح أن مصرتؤكد أيضا على التزامها بدعم أنشطة الوكالة من خلال استضافة عدة اجتماعات إقليمية وحلقات عمل ودورات تدريبية سنويا ، كما توفر مصر فرصا للتدريب والدعم التقني للدول الأفريقية من خلال مراكز أفرا.
وفى نهاية كلمته توجه شاكر بالشكر للوكالة الدولية للطاقة الذرية موضحاً أن مصر قد تعاونت تعاونا مثمرا معها وساهمت في دعم الدول الأعضاء للوفاء بأولوياتها التنموية من خلال التطبيقات السلمية للعلوم والتكنولوجيا النووية.