قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ما أثير في وسائل الإعلام بوجود خلافات بشأن قانون الاستثمار ليس لها أساس من الصحة، مضيفا أن مجلس النواب أجرى مناقشات حوالي 75% من مواد القانون الخاصة بالاستثمار. وأضاف «سلطان»، أن هناك نوعاً من المناقشة بشأن التعديلات، لأن اللجنة الاقتصادية انتهت من تقريرها أعلنته يوم 30 أبريل وتمت المناقشة في نفس يوم الجلسة العامة للبرلمان. وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء اجتمع بالوزراء المعنيين وتم الاتفاق على نقاط معينة، وكان هناك تواصل بين رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب لعمل تفاهمات في هذا الموضع. وأشار إلى أن هناك وجهتي نظر داخل البرلمان لإصدار القانون طبقاً للائحة التنفيذية الأولى تقول بأن وزيرة الاستثمار هي المسئولة، والأخرى تؤكد مجلس الوزراء. وأكد أنه بموجب المادة 170 للدستور المصري يعطي رئيس الوزراء إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين.