وافق مجلس النواب، في جلسته العامة امس برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه، بعد الاتفاق بشأن المواد الخلافية في مشروع القانون، وعقب النظر في طلبات إعادة المداولة بشأن عدد من المواد. وأرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة، حيث إنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس. ورفض المجلس طلب الحكومة، بأن يتولي رئيس مجلس الوزراء، مسئولية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار. واستقر المجلس في جلسته العامة أمس، أن يكون الوزير المختص هو المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب الموافقة عليه. وحسم البرلمان الخلاف بشأن المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار المتعلقة بالحوافز الخاصة بعد جدل بين الحكومة والنواب حول بعض فقراتها.