نائبة: موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية متماشيا مع الدستور

قالت النائبة الدكتورة عبلة الهوارى ، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان ان ما أتخذه المشرع نحو التعديلات على قانون السلطة القضائية من حيث تعيين رئيس الجهات و الهيئات القضائية يتفق مع صحيح الدستور، خصوصا أن المشرع لم يمس من بعيد أو قريب عند إعداد مشروع هذا القانون لمهام او اختصاصات او السلطات القضائية وإنما ما تعرض له هو عمليه تنظيمية إداريه بحته.
وأكدت الهوارى في بيان صحفى لها أن موافقة البرلمان على قانون الهيئات القضائية يأتي متماشيا مع نص المادة 185 من الدستور التي أوجبت الرجوع الى تلك الجهات واخذ رايها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وهذا ما حدث بالضبط، حيث تم الرجوع لهيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للقضاء ومجلس الدولة مرتين المرأة الأولى عند إعداد مشروع القانون والمرة الثانية عند تعديل نص المادة المطروحة الخاصة بتلك الجهات والهيئات.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن رفض تلك الجهات والهيئات القضائية مشروع تعديل قانون الهيئات القضائية ليس له أى مبرر، خاصة وأن المشرع غير ملزم بما انتهت إليه الجهات والهيئات القضائية من رأى فى قانون السلطة القضائية ، وكان يجب على تلك الجهات والهيئات ان تطرح البدائل والحلول التى تراها.