شاركت شركة القلعة (كود التداول في البورصة المصرية CCAP.CA) – وهي شركة رائدة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية بمصر وأفريقيا – في فاعليات المؤتمر المسئولية المجتمعية والذي أقيم تحت عنوان "أثر مبادرات المسئولية المجتمعية للشركات على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري" والمنتدى الأول للشراكات الذي أقيم لليوم الثاني للفاعليات. وقد قامت الشركة بعرض تجاربها المختلفة فيما يتعلق ببرامج المسئولية المجتمعية للشركات والتي تهدف في الأساس إلى خلق قيمة مضافة والمساهمة الفعالة في النهوض بالمستوى التنافسي لمصر إلى جانب الارتقاء بمستوي معيشة المواطن المصري. وقد علقت غادة حموده – رئيس قطاع التسويق والاستدامة بشركة القلعة-على المؤتمر قائلة " تحرص شركة القلعة منذ نشأتها على تبني نموذج استثماري يهدف إلى دعم الطاقات البشرية والمساهمة الفعالة بمبادرات التنمية المجتمعية المستدامة، إلى جانب تحقيق العائد الاستثماري الجذاب للمساهمين. تأتي مشاركة القلعة اليوم في هذا الملتقي الأول من نوعه لشراكات المسئولية المجتمعية إيماناً منا بأهمية خلق التناغم بين مجهودات المثلث الذهبي (القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني) بحضور ممثلين من كل الجهات الفعالة في مجالات التنمية المجتمعية في مصر." واستطردت "لن تتحقق التنمية المستدامة والإرتقاء المرجو لمستوى المعيشة بدون تضافر وتعاون المحاور الثلاثة للمثلث الذهبي - القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني - حول أولويات التنمية وبرنامج مصر الإصلاحي لسد الفجوات وتعظيم العائد." وأضافت حمودة أن مصر بها العديد من المبادرات في قطاعات تنموية هامة من مجتمع الأعمال المصري ومؤسسات المجتمع المدني ولكن معظمها مبادرات فردية ومكررة مما يضعف من تأثيرها واستدامتها. مشيرة أننا بأمس الحاجة إلى إطار تنسيقي شمولي لتركيز وتنسيق ودمج الجهود لتحقيق التكامل المنشود والخروج بنتائج تتناسب مع المجهودات المبذولة. وقالت حمودة أن القلعة لديها منهج خاص فيما يتعلق بالمسئولية المجتمعية المستدامة وتنمية المجتمعات مؤكدة على إيمان الشركة بأهداف الأممالمتحدة ال17 للتنمية المستدامة والتي تستخدمها كإطار لمجهوداتها في تنمية المجالات الاقتصادية التي تعمل بها. وبالفعل، فقد ركزت الشركة منذ نشأتها على مبدأ "الاستثمار المسؤول والعائد الثلاثي". كما حرصت الشركة في اختيار مجالات الاستثمار على التركيز على سد الفجوات في القطاعات والصناعات مثل ريادة الشركة في النقل النهري وتدوير المخلفات لإنتاج الطاقة المتجددة وغيرها. وأكدت حمودة أن العمل على خفض معدلات الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وخفض الاعتماد على العملة الصعبة كلها أهداف تنموية خالصة يجب علي القطاع الخاص التركيز عليها لتحقيق نمو شامل ومستدام. ويمثل مشروع الشركة المصرية للتكرير أحد الأمثلة الناجحة في هذا الإطار وأحد ركائز منظومة أمن الطاقة في مصر حيث تعمل علي انشاء معمل تكرير متطور بتكلفة 3.7 مليار دولار أمريكي لإنتاج 4.2 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية المكررة وستقوم الشركة ببيع إنتاجها للهيئة المصرية العامة للبترول بهدف توفير بدائل الاستيراد وإنتاج السولار وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة من أجل تغطية الاستهلاك المحلي المتنامي في القاهرة الكبرى. وتعد الشركة الرائدة المصرية للتكرير أكبر مشروع قطاع خاص تحت التنفيذ حاليًا بمصر. كما ألقت حموده الضوء على برنامج التنمية المجتمعية المتكامل الذي يقوم به مشروع المصرية للتكرير في المناطق المحيطة وهى الخصوص ومسطرد وشرق شبرا بالشراكة مع المجتمع المحلي والوزارات المعنية والجامعة الأمريكيةبالقاهرة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وغيرها من الهيئات بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم بالإضافة إلى خلق فرص عمل للشباب ومنح دراسية للطلبة والمدرسين من المنطقة وخلق فرص عمل للمرأة المعيلة. كما ألمحت حمودة إلى مشروع مزارع دينا الذي جاءت أهدافه متماشية مع أهداف الحكومة في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاتجاه للتصدير وتوفير العملة الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلي. ويعد تعزيز فرص التعليم وتنمية الموارد البشرية -الهدف الرابع من الأهداف الإنمائية للألفية -من أهم المحاور الرئيسية لاستثمارات شركة القلعة في مبادرات التنمية المجتمعية . وفي هذا السياق أوضحت حمودة أن النهوض بمستقبل الدولة مرهونٌ بتطوير وتحديث المنظومة التعليمية وكذلك التأكد من إتاحة التمويل اللازم لتحقيق ذلك المقصد، وهو ما يدفع شركة القلعة للمساهمة في تحسين المهارات والخبرات التعليمية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية في عملية التنمية خلال هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد. وتابعت حمودة أن الاستثمار في دعم وتنمية مهارات الشباب المصري في مثل هذه المجالات سوف يساهم في إحداث تغيير إيجابي ملحوظ في المجتمع وهو ما سينعكس أثره في دفع عجلة النمو الاقتصادي. مما دفع الشركة لتأسيس مؤسسة القلعة للمنح الدراسية عام 2007. وقد أتمت مؤسسة القلعة للمنح الدراسية – أكبر برنامج للمنح الدراسية المدعومة من القطاع الخاص في مصر –عامها العاشر ليبلغ إجمالي المنح الدراسية التي قدمت من خلال المؤسسة 151 منحة لأكثر من 12 محافظة للحصول على شهادة الماجستير في أكثر من 12 دولة في شتى التخصصات العلمية من أبرز الجامعات والمعاهد العلمية في أوربا والولايات المتحدة وليشمل المستفيدين شباب مصري من أكثر من 12 محافظة لكلاً من الشابات والشباب لتستحوذ الشابات على 45% من المنح. ومن ضمن المبادرات العديدة الأخري التي قامت بها الشركة لتعزيز فرص التعلم تأسيس مركز القلعة للخدمات المالية في 2006 والذي يعد أول مركز من نوعه في الجامعة الامريكيةبالقاهرة. تقوم شركة القلعة بدعم المركز سنوياً بأكثر من 30 ألف دولار، وتفخر بوصول عدد المستفيدين إلى15,300 مستفيد من الأكاديمية ASEC للهندسة والإدارة بالإضافة الى الاحتفال ب 60 مشترك في دبلوم ASEC للإدارة الفنية للأسمنت بالتعاون مع الجامعة الأمريكيةبالقاهرة. تجدر الإشارة إلى أن شركة القلعة معنية دوماً بالمساهمة في تطوير المنظومة الاقتصادية بمصر وأفريقيا من خلال التواجد المباشر بقطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين باستثمارات ضخمة تضمن خلق قيمة مضافة في الاقتصاد المحلي وخلق صورة مشرفة للاقتصاد المصري خارج مصر ومن ثم المساهمة في تحسين تصنيف مصر الائتماني والاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات. كما تلتزم الشركة بأهداف الأممالمتحدة للتنمية المستدامة التزاماً تاماً وهو ما جعلها من أكثر نماذج الأعمال المتواجدة على الساحة تفرداً وريادة.
