وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى مجلس النواب، على التوصية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات، ذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليه بتزوير توقيعات النواب على مشروعى قانونى الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بأغلبية 38 عضوا، ورفض 3 نواب ، وامتناع 3 آخرون عن التصويت.