"تشريعية النواب" تواجه السادات.. والنائب يقترب من اللحاق ب"عكاشة" ويواجه شبح الطرد من مجلس النواب.. ومصدر برلماني: مخالفاته كفيلة بإسقاط عضويته

في الوقت الذي أكيلت الاتهامات للنائب محمد أنور السادات، والمتهم بتسريبه قانون الجمعيات الأهلية لمنظمات دولية بالخارج، فضلًا عن اتهامه بتزوير توقيعات أعضاء المجلس، على شكوى كتبها، تتضمن توقيع 16 نائبًا، من المعترضين على مشروعي قانوني الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية، بدأت لجنة القيم ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية التحقيق مع السادات وأسندت إليه التهم التي أفضت بضرورة إسقاط عضويته.
وكشف مصدر برلماني ل"البوابة نيوز" أن لجنة القيم، انتهت من التقرير الخاص بالمخالفات التي وقع فيها النائب محمد أنور السادات، وأرسلته إلى لجنة الشئون التشريعية والدستورية، مضيفًا أن تلك المخالفات كفيلة بإسقاط عضوية السادات، خلال التصويت على ذلك في الجلسة العامة للمجلس، والتي لم تحدد بعد.
وفي سياق متصل أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة القيم، والمتحدث الرسمي باسمها، أن اللجنة أرسلت تقريرها للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التي اجتمعت في الساعة الخامسة من مساء أمس، وبدأت التحقيق مع السادات، وقت مثوله أمامها، بشأن المخالفات التي صدرت عن النائب خلال الفترة الماضية.
وأضاف الطماوي ل"البوابة نيوز" أن التقرير الذي أعدته لجنة القيم تضمن 3 مخالفات للنائب أنور السادات، وهي تزوير توقيعات للنواب بدون علمهم على مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية، والإجراءات الجنائية، وأوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته في تلك المخالفة، والثانية تتمثل في شكوى مقدمة من وزير التضامن، بشأن تسليم مشروع قانون الحكومة، الخاص بالجمعيات الاهلية، وهو في دور الإعداد، لسفير إحدى الدول الأوروبية، حيث أوصت لجنة القيم بالحرمان من أعمال المجلس حتى نهاية دور الانعقاد، أما المخالفة الثالثة تتعلق بجمع معلومات وإرسالها للاتحاد البرلماني الدولي، بشأن إحدى مؤسسات الدولة الدستورية، مترجمًا باللغة الانجليزية، وأوصت اللجنة بإسقاط العضوية.
وأشار أمين سر اللجنة إلى أن لائحة مجلس النواب أقرت ضرورة الاستناد إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، قبل أن يتم عرض المسألة على الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرًا إلى أن التوصية بإسقاط عضوية أنور السادات كانت بإجماع الحضور.