محامى الحكومة فى قضية تيران وصنافير يفجر مفاجأة مدوية ..تعرف عليها

قال المستشار رفيق شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحامي الحكومة في قضية تيران وصنافي أنه لا يوجد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية مصطلح "التنازل"، فالاتفاقية تحدثت فقط عن وضع أسس لترسيم الحدود البحرية مع السعودية لافتا إلى أن محكمة القضاء الإداري ليس من شأنها تحديد الملكيات أو الأراضي.
وقال : "درسنا بكلية الحقوق أن مصر احتلت جزيرتي تيران وصنافير عام 1950 بمباركة السعودية، وبعد معاهدة كامب ديفيد طالبت السعودية بالجزيرتين، وهناك مخاطبات بين البلدين تفيد بسعودية الجزيرتين".
وأكد أن الحكم الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا لا يبطل اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، لكن لمجلس النواب حق الأخذ به أثناء مناقشته للاتفاقية، معقبا: "من حق البرلمان مناقشة الاتفاقية وإقرارها".