اصدر مجلس القضاء الأعلى قرارا اليوم الاثنين بحظر نشر أى أخبار تتعلق بالقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، على كافة المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، أيا كانت طبيعتها أو القائمين عليها، مؤكدا أن مخالفة الحظر سوف يترتب عليه توقيع الجزاءات التأديبية الواردة في قانون السلطة القضائية أو إخطار جهات التحقيق إذا لزم الأمر.