معاون وزير التموين ل "الموجز" : هؤلاء سنحذفهم من بطاقات التموين.. وأزمات السكر والأرز تنتهي أوائل 2017

أكد أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أن أسباب أزمة السكر التى يعانى منها المواطنون منذ عدة أشهر تتركز في أزمة الدولار وارتفاع سعر السكر في الأسواق العالمية وجشع التجار والمحتكرين.
وقال "كمال" ل"الموجز" إن بعض التجار والمحتكرين رفعوا سعر السكر وحجبوا المنتج بشكل غير مبرر ومنعوه من التداول مما أدى إلي اختفاء المنتج من السوق وبالتالي تكالب علي شرائه وتخزينه.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار العالمية جعلت المستوردين يحجبون عن استيراد السكر مما أدى إلى "تعطيش" السوق المحلي أكثر وخاصة في المقررات التموينية وفارق نقاط الخبز والتي تم تدبيرها من خلال الوزارة.
وعن أزمة الأرز وجهود الوزارة لحلها قال "كمال" إنه توجد تعاقدات مع الجانب الهندي وقد وصل الأرز للموانئ بالفعل وهناك مناقصة طرحتها هيئة السلع التموينية تتضمن تقديم مجموعة من العروض للبت فيها والإعلان عن نتائجها لأنها طلبت كميات كبيرة من الأرز لتوفير احتياجات البطاقات التموينية والهدف لدينا هو توفير السلعة سواء من مصدر محلي أو مستورد للمواطنين.
وقال إن الشق الأكبر لمواجهة أزمة البوتاجاز في فصل الشتاء تقع على عاتق وزارة البترول من حيث الضخ بينما تقع على "التموين" مهمة الإشراف والتوزيع والمتابعة والمراقبة وهناك تنسيق بين وزيري التموين والبترول من خلال قطاع الرقابة والتوزيع والفنيين في هذا المجال.. مشيراً إلى أنه يتم دراسة توزيع اسطوانات البوتاجاز على بطاقات التموين.
وحول مشروع "جمعيتي" قال معاون الوزير إن هذا المشروع من ضمن المشروعات التي بدأت الوزارة في تنفيذها منذ عام وتقدم إليه أكثر من 50 ألف شاب وفتاة واختار صندوق التنمية 14 ألفاً ممن تنطبق عليهم الشروط من مختلف محافظات مصر وبلغ عدد المنافذ التي افتتحت 2000 منفذ ومع بداية عام 2017 سيتم استكمال عدد المنافذ من باقي المستوفين للشروط.
وأكد أن مشروع السيارات المتنقلة تم دارسته مع صندوق "تحيا مصر" وصندوق التنمية الاجتماعية وأنه ليس حبيس الأدراج كما يردد بعض المشككين.. موضحاً أن هذه السيارات المتنقلة حمولتها من طن ونصف إلي خمسة طن وتم وضع شروط له وسيعلن عنها الصندوق خلال الفترة المقبلة.
وكشف معاون الوزير عن حقيقة حذف من يتجاوز راتبه عن 1500 جنيه من البطاقات التموينية قائلاً إنه بالفعل يوجد قرار صادر من الدكتور خالد حنفي وزير التموين السابق بهذا الشأن وهذا القرار صدر في ظروف اقتصادية وسياسية معينة.. مشيراً إلى أنه سيتم وضع شروط للمواطنين لمن يطلب استخراج بطاقة جديدة سواء من ناحية الدخل أو عدد أفراد الأسرة.
وشدد على أنه لا يوجد حذف لأي فرد من بطاقات التموين إلي أن يتم الانتهاء من دراسة المعايير الحالية أما بالنسبة لإضافة المواليد الجديدة قد تم فتح باب تسجيل المواليد العام الماضي من سن 2005 إلي 2011 وتم تسجيل حوالي 7 مليون مولود أضيف منهم 3 مليون مولود وتبقي حوالي 4 مليون وسيتم إضافتهم بعد الانتهاء من عملية التنقية.
وتابع "كمال" أنه لا نية لإلغاء منظومة الخبز والتموين أو فارق نقاط الخبز ولا مساس بسعر رغيف الخبز ومنظومة نقاط الخبز مستمرة.
وأشار إلى أن إلغاء الدعم العيني وتحويله إلي نقدي مازال قيد الدراسة بمجلس الوزراء ووزارة التموين مكلفة بأن تؤدي الخدمة علي أكمل وجهة للمواطنين وتوصيل الدعم لمستحقيه في حالة الموافقة عليه.