مشروع قانون أمريكي يقضي بتأييد حركة الدبلوماسيين الروس في الولايات المتحدة

صدق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون تمويل أنشطة الاستخبارات الأمريكية لعام 2017، الذي تقضي عدة بنود فيه بتفعيل الجهود المبذولة للحيلولة دون بسط روسيا نفوذها السياسي في العالم.
ويقضي مشروع القانون الذي صدق عليه مجلس النواب الأمريكي الأربعاء 30 نوفمبر بأغلبية ساحقة (390 مقابل 30) بإنشاء لجنة رفيعة المستوى خاصة تعمل على الحيلولة دون الخطوات التي "تتخذها موسكو لنسف الاستقرار ونشر دعايتها، لا سيما الإعلامية، داخل الولايات المتحدة وخارجها"، حسبما ورد في المشروع.
وستكمن مهمة اللجنة الجديدة، التي ستضم مسئولين في الاستخبارات ووزارات الخارجية والدفاع والمالية والعدل ومكتب التحقيقات الفدرالي والنيابة العامة الأمريكية، تكمن في "التصدي للمساعي النشطة التي تبذلها روسيا من أجل ممارسة الضغوط الخفية على الشعوب والحكومات في دول أخرى"، على حد نص مشروع القانون.
وتتهم هذه الوثيقة استخبارات وسلطات روسيا وحلفائها بنشر الأكاذيب واستخدام الوكلاء وانتهاك حقوق الإنسان والتورط في الأنشطة الإرهابية، وحتى اقتراف الاغتيالات.
وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية فإن مشروع القانون الجديد قد يمنع الدبلوماسيين الروس في أمريكا من السفر على بعد أكثر من 50 ميلا عن ممثلياتهم، دون الحصول على السماح الرسمي من قبل رئيس مكتب التحقيقات الفدرالي.