قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إن القطاع المصرفى العربى يشهد نموا متزايدا حيث تخطت أصوله 3.3 تريليون دولار وبلغت الودائع المجمعة حوالى 1. 2 تريليون دولار فيما بلغت القروض حوالى 7. 1 تريليون دولار. وأشارت الوزيرة، فى كلمتها اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لليوم الثاني من أعمال الدورة 21 للمؤتمر السنوى لاتحاد المصارف العربية، الى أن عدد المؤسسات المصرفية فى العالم العربى يبلغ حوالى 200 مؤسسة تزيد اصولها عن حجم الاقتصاد العربى حيث تقدر بنحو 137 فى الماءة من حجم الناتج المحلى الإجمالى للدول العربية والبالغ حوالى 5. 2 تريليون دولار وقاعدة ودائع تعادل حوالى 86 فى المائة من حجم الاقتصاد العربى. وقالت "والي": على الرغم من هذا النمو فى القطاع المصرفى العربى، إلا أن بيانات البنك الدولى تشير إلى ضعف الشمول المالى حيث أن نسبة 18 فى المائة فقط من السكان فى البلاد العربية لديهم حسابات مع مؤسسة مالية مقارنة ب 43 فى المائة فى البلدان النامية ككل و24 فى المائة فى دول افريقيا جنوب الصحراء. واقترحت الوزيرة أن تعمل المؤسسات المصرفية العربية على تحقيق الشمول المالى لكل شرائح المجتمع وعلى الاستمرار فى الأخذ بتطوير الخدمات وأحدث التقنيات الدولية وبناء كتلة محلية داخل الدولة الواحدة ليس لتحقيق أرباح مادية ولكن للمساهمة بفاعلية فى تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية من خلال الاتفاق على تمويل القطاع الأهم لتحقيق النمو ومواجهة البطالة بين الشباب. وأكدت على اهمية أن تعمل المؤسسات المصرفية على بناء تكتل إقليم يتخطى أي خلافات سياسية ونزاعات إقليمية ويركز على المصالح الاقتصادية بحيث يصبح مؤهلا لتمويل مرحلة البناء والتعمير والتطوير.