رئيس مصلحة الضرائب: الحكومة تبحث حاليًا ضريبة الدخل وضريبة المشروعات الصغيرة

كشف عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن إضافة 600 ألف ممول جديد للقاعدة الضريبية بالمصلحة، وذلك فى إطار جهود المصلحة لتوسيع القاعدة الضريبية أفقيا، وإضافة ممولين جدد، ومكافحة التهرب الضريبى، مضيفا أن هناك نشاط ملحوظ لمباحث التهرب الضريبى لملاحقة المتهربين، والربط مع الجهات التى يتعامل معها الممولين لإنشاء قاعدة بيانات لحصر الممولين.
وأضاف مطر، خلال مشاركته بندوة حول الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، والتى نظمتها الجمعية المصرية للمتداولين بالأوراق المالية، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت خطة لتطوير المنظومة الضريبية، لزيادة الحصيلة إلى المعدل العالمى سواء من خلال التشريع الضريبى بإصدار ضريبة القيمة المضافة والنزاعات الضريبية، وننظر حاليا لضريبة الدخل، وضريبة للمشروعات الصغيرة لضمها للاقتصاد الرسمى.
وبالنسبة للإدارة الضريبية، يجرى حاليا إدخال تكنولوجيا المعلومات للتوسع الأفقى فى الضريبة، وحصر المجتمع الضريبى بالكامل من خلال الربط مع الجهات المتعاملة مع الممولين للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تتعلق بإلغاء التعامل النقدى، وتدريب العاملين بالمصلحة وإدخال الأنظمة التكنولوجية فى التعامل مع الممولين، فضلا على التحاور مع المجتمع الضريبى للتأكيد على الشفافية والوضوح.
وتابع :" لجان التصالح الضريبى جارى تشكيلها، وأى ممول يمكنه تقديم طلب للتصالح، والحصول على الملف من المحكمة، ويمكن للمول الاستمرار فى النزاع القضائى حال رفضه لقرار لجنة التصالح".
وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب لم تكن سببا فى زيادة الأسعار، والدليل ارتفاع الأسعار قبل تطبيق الضريبة، بسبب شائعات أن الضريبة ترفع الأسعار، مضيفا نحاول نشر ثقافة المناقشة مع المجتمع الضريبى ومجتمع الأعمال، وتغيير مفهوم الضريبة من الجباية إلى تطوير مناخ الأعمال.
وأشار مطر، إلى أن الإعفاء الضريبى ليس حل لجذب الاستثمار، ولكن المستثمر يريد الاستقرار الضريبى والتشريعى، وهو بالفعل ما بدأت الوزارة فى العمل عليه.