وكيل أول المعلمين : نطالب بإعادة تطبيق المادة 89 من قانون الكادر

أكد ابراهيم شاهين وكيل أول نقابة المعلمين أنه لابد من الرجوع لتطبيق المادة 89 من قانون الكادر مرة أخرى والتى تعطى للمعلمين الحق فى صرف أية زيادات مالية يصرفها غيرهم من العاملين المدنيين فى الدولة إضافة إلى كافة الزيادات المقررة فى قانون كادر المعلمين رقم 155 لسنة 2007
وأضاف شاهين أن قانون الخدمة المدنية ألحق الضرر بالمعلمين حيث تم تطبيق أسوأ ما فيه بخصوص المعلمين وهو تحويل الحوافز والمكافآت إلى مبلغ ثابت بدلاً من النسبة المئوية بما فيها مكافأة الأمتحانات
وانتقد شاهين جدول مرتبات المعلمين الذى اعترضت عليه النقابه عن طريق مندوبها فى لجنة مناقشة التعليم وقامت بعمل تعديلات عليه لصالح المعلمين حيث لم ينص على المرتب الشهرى بكل وظيفة بما يتناسب مع الكادر الخاص بالمعلمين ولكن تم إغفال تلك التعديلات وتم نشر الجدول القديم بدون تعديل وأنه سوف يتم عرض تلك القضية على لجنة التعليم بمجلس النواب
وأوضح شاهين أن هناك إعتراضات أخرى على قانون التعليم الجديد قدمتها النقابة للوزارة بعد عقد ورشة عمل للمناقشة منها على سبيل المثال استثناء بكالريوس التربية الإجتماعية من شرط الحصول على تأهيل تربوى مثل أى مؤهل عالى كما يجب أن تكون نقابة المهن العليمية هى النقابة الوحيدة المختصة بكل ما يتعلق بالعملية التعليمية
وبالنسبة لدبلوم المعلمين أوصت النقابة برجوع المادة الخاصة بإستثناء المعلمين الموجودين بالخدمة قبل صدور القانون 155 لسنة 2007 من شروط شغل وظيفة معلم، ومن جانب آخر طالب محمد عبد الله الأمين العام ورئيس مجلس إدارة نادى المعلمين بالجيزة رؤوساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بالتوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية بمتحصلات النقابة.
وناشد عبد الله رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بضرورة التواصل بينهم وبين النقابة العامة لإظهار أعمالهم للنور وتوصيل أنشطتهم للمنتفعين بها
وحث عبد الله على ضرورة الإستفادة من المعهد العربى للدراسات التابع لاتحاد المعلمين العرب حيث يوجد به محاضرين على مستوى عالٍ من الكفاءة فى العديد من التخصصات منها اللغات وبرامج الكمبيوتر والتنمية البشرية
جاء ذلك خلال إجتماع هيئة مكتب نقابة المهن التعليمية مع رؤساء النقابات الفرعية واللجان النقابية بمقر النقابة العامة بالجزيرة اليوم الثلاثاء