بالمستندات.. الإدارة الهندسية بأوقاف المنوفية تضرب بالقانون عرض الحائط وتصرف 900 ألف جنيه لمقاول

لم يرحم قيادات وزارة الأوقاف، بيوت الله من الاستيلاء على أموالها، فمدوا أيديهم على مليارات الجنيهات في العديد من المساجد، دون وازع من دين أو حاكم من عُرف، لاسيما فيما تعلق بمساعدة المقاولين في الحصول على أموال حرام دون وجه حق.
وقد حصلت "الموجز" على مستندات تفيد بحصول أحد المقاولين على مبلغ مالى كبير بالمخالفة للقانون، وذلك رغم كتاب مدير الإدارة الهندسية في أوقاف المنوفية في 1 يونيو 2015 الموقع من مدير الإدارة الهندسية الحالي، خالد إسماعيل، والخاص بعدم صرف المبلغ الخاص بعملية مسجد عمر الأشقر، ناحية تلا، والخاص بالمقاول عبدالمقصود عبدالخالق البنا، لما ارتكبه من مخالفات أثناء البناء وغرامات تأخير، وبناءً عليه خاطبت الإدارة الهندسية قسم العقود بالمديرية بعدم صرف مستحقات المقاول لحين رد الشئون القانونية بالوزارة، حيث إن الموضوع محل تحقيق في النيابة الإدارية لمدينة شبين الكوم بالمنوفية ولم يتم الفصل في الأمر حتى الآن.
ورغم ذلك صرف المهندس صالح زين، مدير الإدارة الهندسية السابق في مديرية أوقاف المنوفية، 900 ألف جنيهًا للمقاول دون وجه حق، رغم قيام الوزارة بخصم هذا المبلغ من المقاول بناءً على المخالفات التي ارتكبها خلال تنفيذه للأعمال واكتشفها التفتيش العام بالديوان العام للوزارة بمعرفة مجدي صيام، وتم إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة مدير الإدارة الهندسية الأسبق المهندس محمد عفيفي، علاوة على أنَّه رغم أن استمارة التمويل المرسلة للمديرية في 27 نوفمبر 2014 تفيد أنه على المديرية خصم مبلغ قدره 196 ألف جنيه، إلَّا أن صالح زين ضرب بتلك التعليمات عرض الحائط وسهَّل للمقاول الاستيلاء على المال العام مما يستوجب إيقاف مستحقاته من صندوق نهاية الخدمة لحين فحص ما تم من مخالفات وإهدار المال العام.
الواقعة لم تكن ببعيدة عن مسئولية وكيل الوزارة للشئون الهندسية الحالي، المهندس مجدي أبو عيد، الذي لم يصدر تقريرًا ختامياً عن العملية وإرساله للوحدة الحسابية حتى الآن، علاوة على أنَّه على علم بفساد المهندس صالح زين ورغم ذلك لم يتخذ أي إجراءات ضده.
مخالفة أخرى شهدتها إدارة أوقاف المنوفية تم تعيين المهندس خالد إسماعيل بدلًا من صالح زين بعد تقاعده على المعاش رغم أنه يحصل على أعمال خاصة بالوزارة من المقاولين وينفذها لحسابه الخاص وذلك بالمخالفة للقانون، ومعدات "إسماعيل" موجودة حاليًا في عمليات المقاولين السيد ثروت، محمود عبدالرؤوف، محمد عشري، مقابل نسبة يحصل عليها المقاول.
وبفحص العقد الخاص ببناء المسجد، اتضح أنَّ المديرية أشهرت عن عملية خلال جلسة فتح المظاريف في 26 مايو 2010 خاصة بمسجد عمر الأشقر بناحية تلا حيث تم تعاقد المهندس صالح زين مع المقاول وفقًا للعقد القديم الذي تم إلغائه منذ عام 2004 مخالفًا بذلك الكتاب الدوري رقم 42 لعام 2004 وآخر رقم 6 لعام 2005 الصادر من وزارة المالية، وكان ذلك في 22 نوفمبر 2011، والمبين به ضرورة الالتزام بالصيغة القانونية الواردة بمشروع العقدين النموذجين التي أقرَّتها اللجنة الثالثة لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريخ 10 مارس 2004، واعتبار كل عقد جزء من مستندات العطاء وكراسة الشروط والمواصفات التي تطرحها الجهة بشأن العملية محل التعاقد على أنْ تراعي السلطات المعنية توقيع العقود للتحقق من مطابقتها لكل من العقدين النموذجين وكذلك الكتاب الدوري رقم 16 لعام 2006 الصادر من وزارة المالية والكتاب الدوري رقم 133 لعام 2006 بأنه صدر قرار وزير المالية رقم 497 لعام 2006 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1367 لعام 1998 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لعام 1998 التي من ضمنها المادة رقم 7 تضمين كراسة الشروط والمواصفات نسخة من مشروع العقد المزمع إبرامه.
والواضح أن تزوير العقد الذي تمت به المقاولة ومخالفة القانون وشروط التعاقد سهَّل للمقاول الاستيلاء على المال العام من خلال إعفاء المقاول من غرامة عدم تواجد مهندس وذلك بقيمة 150 جنيهًا في اليوم الواحد وفي العقد القديم تضمن 50 جنيهًا فقط، علاوة على إعفائه من غرامة عدم تواجد سيارة خاصة بجهاز الإشراف من 150 جنيهًا إلى 50 جنيهًا فقط في اليوم الواحد.
كما استفادة المقاول من المادة 15 من العقد القديم، حيث إنه من حق المقاول طلب مدة إضافية على مدة تنفيذ العقد تساوي المدة التي تزيد عن 15 يومًا من تاريخ تقديم المستخلص للوحدة الحسابية لحين صرفه باستلام الشيك بالمبلغ المستحق في حين أنَّ هذه المادة تم إلغائها في العقد الجديد.
وتضمنت المخالفات أيضًا خصم الإدارة الهندسية أولوية العطاء من قيمة الأعمال التي تبرع بها المقاول لصالح الوزارة والتي تقدر ب105546 جنيهًا وكان يجب أن يتم الخصم من قيمة العملية الأصلية بدون أي زيادة وكذلك خصم غرامة سوء التنفيذ المبين بالختامي.
ومن المفترض أن ينتهي تنفيذ العملية خلال 15 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع في 14 يوليو 2011 وتم استلام الأعمال في 18 أغسطس 2014 ، وذلك اتخذ المقاول 3 أعوام مما تزيد عن المتفق عليه 15 شهرًا ولذلك طبقًا للقانون 89 لعام 1998 لاسيما شروط التعاقد التي نصت على أن يتم خصم غرامة تأخير قدرها 89,132 جنيهًا وهذا لم يحدث من جهاز الإشراف وقسم العقود والحسابات.
وعلاوة على هذه المخالفات، تعاقدت مديرية الأوقاف مع شركة عبدالمقصود عبدالخالق البنا بقيمة تعاقدية 891320 جنيهًا لمدة 15 شهرًا وتقدم الأهالي ببناء المسجد دورين بدلًا من دور واحد وبينت المديرية ذلك بالختامي حيث إن نتيجة تنفيذ المسجد دورين بلغت القيمة الإجمالية للعملية 1105365 جنيهًا وقدم المقاول إقرار يفيد تنفيذ جميع الأعمال الزائدة عن إجمالي قيمة التعاقد تبرعًا منه وتم موافقة السلطة المختصة على مسئولية الموقعين فنيًا وماليًا وقانونيًا وتم تسليم الموقع للمقاول في 14 يوليو 2011
وقد نصت المادة رقم 9 من الشروط الخاصة بتنفيذ العملية على أنه في حالة ما إذا زادت قيمة العملية عن مبلغ المليون جنيه يلتزم المقاول بتوفير سيارة خاصة لانتقالات جهاز الإشراف توضع تحت تصرف الإدارة الهندسية بالمديرية طوال مدة تنفيذ العملية وحتى التسليم الابتدائي وإذا ما قصر المقاول في توفير السيارة بصفة دائمة أو متقطعة ستقوم الوزارة من جانبها بخصم مبلغ 150 جنيهًا عن اليوم الواحد من مستحقاته طرف الوزارة دون إنذار أو تنبيه.