بالتفاصيل..اجتماع رئيس صندوق التمويل العقاري بممثلي النقابات المهنية لمناقشة آليات الحجز بالإسكان الاجتماعي

اجتمعت مى عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، والمدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع ممثلى بنك التعمير والإسكان، وممثلى كافة النقابات المهنية، لمناقشة آليات الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات المهنية ذوى الدخول المنخفضة، بنفس شروط برنامج الإسكان الاجتماعى، وكذا الإعلان عن توافر وحدات سكنية بالمحور الجديد لمن يتراوح صافى دخلهم الشهرى بين 2500 4000 جنيه للأعزب، و3500 5000 جنيه للأسرة، وذلك فى ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 42 بتاريخ 10/8/2016 على استحداث محور جديد للنقابات المهنية، ومحور جديد لفئات الدخل الأعلى، بمشروع الإسكان الاجتماعى، موضحة أنه سيتم إغلاق باب الحجز واستقبال الطلبات بالإعلانين الأول والثانى فى موعد أقصاه 31/10/2016.
وقالت مى عبدالحميد أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى، 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفى حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: يتم عمل إعلان داخلى بالنقابة متضمناً توافر وحدات من الإسكان الاجتماعى فى بعض المدن والمحافظات، التى يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، وكذا يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام، والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وعمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزى بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض.
وقالت عبد الحميد: وافق الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان على فتح باب الحجز للوحدات السكنية (90 متراً كاملة التشطيب) بالمحور الأول للإسكان الاجتماعى لأعضاء النقابات المهنية ذوى الدخول المنخفضة، الذين لا يزيد صافى دخولهم الشهرية عن 2500 جنيه للأعزب و3500 جنيه للأسرة، مشيرة إلي أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفورى، متاحة لأعضاء النقابات المهنية بالمدن الآتية: برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، بجانب وحدات سيتم تسليمها بعد عام بمدينتى العلمين الجديدة، و6 أكتوبر.
وحول نظام السداد بالمحور الأول، أضافت: يبلغ ثمن الوحدة 154 ألف جنيه، يتم سدادها طبقاً لما يلى: بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب + 125 جنيها مصاريف استعلام لا ترد، ويتم استكماله قبل الاستلام ليصبح 15% من قيمة الوحدة كحد أدنى، و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل، أما بالنسبة للوحدات التى سيتم تسليمها بعد عام، يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب، وسداد 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 4 آلاف جنيه، تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ غلق باب الحجز، على أن يتم استكمال باقى المقدم ليصبح 15% من قيمة الوحدة كحد أدنى، و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل، مشيرة إلى أنه فى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية للوحدات التى تسلم بعد عام تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض، وبحد أقصى 60 يوما، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع بعد خصم المصروفات الإدارية المقررة.
وأوضحت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، أنه يتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى، تحتسب بسعر عائد مخفض يبلغ 7% على أساس متناقص طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، ليبدأ القسط الشهرى من 350 جنيها كحد أدنى ويحدد ذلك طبقاً للدخل والسن ومدة التمويل، ويتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة نقداً أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح (وفقاً للسن والدخل)، مضيفة أن صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يقدم دعماً نقديا لا يرد لكل وحدة سكنية يتراوح بين 5 آلاف و 25 ألف جنيه يحدد طبقاً لدخل المتقدم والشروط المعتمدة فى هذا الشأن.
وأشارت مى عبدالحميد، إلى أن موافقة وزير الإسكان تضمنت أيضاً فتح باب الحجز للوحدات السكنية (90 متراً كاملة التشطيب) بالمحور الثانى لأعضاء النقابات المهنية لفئات الدخل الأعلى، الذين يتراوح صافى دخلهم الشهرى بين 2500 4000 جنيه للأعزب، و3500 5000 جنيه للأسرة، موضحة أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفورى بسعر 180 ألف جنيه للوحدة، متاحة لأعضاء النقابات المهنية بالمدن الآتية: برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبنى سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، بجانب وحدات سيتم تسليمها بعد عام بمدينتى العلمين الجديدة، و6 أكتوبر، إضافة إلى وحدات أكثر تميزا من 90 م2 : 100 م2 تسلم بعد عام بمدن: 6 أكتوبر، وبدر، والعبور، وسيتم تحديد سعرها من خلال مجلس الوزراء.
وبشأن نظام السداد بالمحور الثانى، قالت المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى: بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب، + 125 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم استكماله قبل الاستلام ليصبح 25% من قيمة الوحدة كحد أدنى و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى، وبالنسبة للوحدات التى سيتم تسليمها بعد عام، يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب + 125 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سداد 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه، تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ غلق باب الحجز، على أن يتم استكمال سداد باقى المقدم ليصبح 25% من قيمة الوحدة كحد أدنى و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل، موضحة أنه فى حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية للوحدات التى سيتم تسليمها بعد عام تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزى للإقراض، وبحد أقصى 60 يوما، وفى حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع بعد خصم المصروفات الإدارية المقررة.
وأضافت: يتم سداد باقى قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقارى لمدة 20 عاما كحد أقصى، تحتسب بسعر عائد مخفض يبلغ 8% على أساس متناقص طبقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى، ليبدأ القسط الشهرى من 1000 جنيه كحد أدنى، ويحدد طبقاً للدخل والسن ومدة التمويل، كما يتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة نقداً أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح (وفقاً للسن والدخل).
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لحجز وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى، والمعتمدة من مجلس الوزراء، أشارت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إلى أنه يشترط ألا يزيد صافى الدخل الشهري عن 2500 جنيه للأعزب، و3500 جنيه للأسرة وذلك للمتقدمين للحجز بالإعلان الأول، وأن يتراوح صافى الدخل الشهري بين 2500 4000 جنيه للأعزب و3500 5000 جنيه للأسرة وذلك للمتقدمين بالإعلان الثانى، المحور الجديد، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة بالإعلان الأول، و55 سنة بالإعلان الثانى في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ويقر المتقدم بأنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) مالكاً لمسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
وبخصوص نظام وآلية العمل لانضمام أعضاء النقابات للمشروع، أوضحت مى عبدالحميد أن عضو النقابة يتقدم بإيداع مبلغ 9125 جنيها للمتقدمين بالإعلان الأول، و15125 جنيها للمتقدمين بالإعلان الثانى، كمقدم للحجز ومصاريف استعلام وباقى المصروفات الإدارية المقررة بمكاتب هيئة البريد المصرى، لصالح حساب بنك التعمير والإسكان فرع الزمالك، على الحساب الذهبى رقم (00135013000234818)، كما يقوم العضو بإعداد ملف يقدمه لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى متضمناً المستندات التالية: صورة إيصال إيداع مقدم الحجز ومصاريف الاستعلام بالبريد، وصورة بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بصافى الدخل الشهرى ويقدم للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، أما بالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل الشهرى، وموضح بها الرقم التأمينى، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانونى معتمد تبين صافى الدخل الشهرى، وصورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، وشهادة التأمينات الاجتماعية موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
وأضافت: تتضمن المرفقات أيضاً إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء، رقم قومى مميكنة)، وبالنسبة للأرمل يتم تقديم (طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات شهادة الوفاة صورة من شهادات ميلاد الأبناء)، أما بالنسبة للمطلقة فتقدم (صورة من قسيمة الطلاق أو صورة من حكم المحكمة النهائي بالطلاق، وصورة من شهادة ميلاد الأبناء)، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات عليهم تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة.
وأشارت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، إلى أن لجنة بالنقابة الفرعية ستتولى استلام الملفات من أعضاء النقابة، وإعداد كشوف بأسماء المتقدمين توضح اسم طالب الحجز والرقم القومى ورقم إيصال السداد (الحوالة البريدية) وذلك بكل إعلان على حدة، كما ستتولى لجنة بالنقابة الفرعية تسليم الملفات مرفق بها كشوف الأسماء إلى النقابة العامة الرئيسية، التى بدورها تتولى تسليمها إلى ممثل صندوق التمويل العقارى، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالعباسية بجوار نقابة التجاريين.
وفى ختام الاجتماع تقدم ممثلو النقابات بعدد من الاستفسارات عن بعض الموضوعات المتعلقة بالإعلانات المطروحة، كما تقدموا ببعض الطلبات المهمة، وشملت: شكواهم من وجود بعض المعوقات التى تواجه المتقدمين بمكاتب البريد، ورفض بعض المكاتب استلام مقدمات الحجز، وأوضحت مى عبدالحميد أنه تم عقد اجتماع مع رئيس هيئة البريد المصرى لتلافى تلك المشكلات، وقام بتعميم التعليمات على كافة المكاتب التابعة للهيئة وأنه سيجرى متابعة يومية لمعرفة أعداد المتقدمين، والذين قاموا بإيداع المقدمات والوقوف على أية مشكلات قد تواجههم وحلها فوراً، كما أوصت بضرورة موافاة الصندوق بأسماء ممثلى كل نقابة من المتعاملين على المشروع للتنسيق والمتابعة الدورية.
كما طلبوا بحث مدى إمكانية توفير مكاتب بريد محددة لهذا الغرض، أو أوقات محددة لاستقبال المقدمات، وأبدت مى عبدالحميد موافقتها على دراسة الأمر مع هيئة البريد المصرى، وبحث مدى إمكانية تنفيذه، وطلبوا أيضاً بحث مدى إمكانية مد فترة الحجز لمدة أطول، وأفادت مى عبدالحميد بأنه سيتم العرض على وزير الإسكان إذا دعت الحاجة لذلك وقبل إغلاق باب الحجز، حيث أن الفترة المتاحة الحالية ملائمة لتجاوزها شهرا من تاريخ الإعلانات، وذلك أسوة بالإعلانات المطروحة للمواطنين ببرنامج الإسكان الاجتماعى.
كما طالبوا بتوفير عدد من الوحدات السكنية بمحافظة القاهرة لمحور الدخول المنخفضة بذات الشروط، حيث تتركز النسبة الأكبر من الأعضاء بمحور الدخول المنخفضة، وكذا توفير وحدات سكنية بمدن ومحافظات الوجه البحرى بالمحورين، وتوفير وحدات سكنية بالإعلان الأول بمدن محافظة القاهرة، والسماح لأعضاء النقابات من ساكنى القاهرة الكبرى أو العاملين بها التقدم للحصول على وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعدم التقيد بهذا الشرط فى حالة عدم توفير وحدات بمحافظة القاهرة لفئات الدخل الأدنى، وطلب استقلال العمارات المخصصة للنقابات عن باقى المشروع، مع السماح للمتقدمين فى الإعلان الثامن بالتحويل إلى مشروعات النقابة بذات الشروط ليتمكنوا من السكن فى المواقع المخصصة لنقابتهم، وأفادت مى عبدالحميد بأنه سيتم عرض تلك الطلبات على الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، لبحث مدى إمكانية الموافقة على تنفيذها من عدمه ومخاطبة النقابات بما يستجد فى هذا الشأن.