«الإسكان» تناقش آليات حجز «الإسكان الاجتماعي» مع ممثلي النقابات المهنية

عقدت مي عبدالحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، الأربعاء، اجتماعاً مع ممثلي بنك التعمير والإسكان، وممثلي كافة النقابات المهنية، لمناقشة آليات الحجز بوحدات الإسكان الاجتماعي لأعضاء النقابات المهنية ذوي الدخول المنخفضة، بنفس شروط برنامج الإسكان الاجتماعي، وأيضا الإعلان عن توافر وحدات سكنية بالمحور الجديد لمن يتراوح صافي دخلهم الشهري بين 2500 إلى 4000 جنيه للأعزب، و3500 إلى 5000 جنيه للأسرة، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم (42)، بتاريخ 10/8/2016 على استحداث محور جديد للنقابات المهنية، ومحور جديد لفئات الدخل الأعلى بمشروع الإسكان الاجتماعي، موضحة أنه سيتم إغلاق باب الحجز واستقبال الطلبات بالإعلانين الأول والثاني في موعد أقصاه 31/10/2016.
وأكدت «عبدالحميد» أن مجلس الوزراء سبق أن وافق على توفير وحدات سكنية للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، في حدود 20 ألف وحدة كمرحلة أولى يتم تسليمها خلال عام من تاريخ تلقى المقدمات، ويكون العدد المطروح للتنفيذ وفقاً لما سيتم سداده من مقدمات جدية الحجز، وفي حالة توافر وحدات متبقية من الإعلانات السابقة، يتم إتاحتها بالشروط التالية: «يتم عمل إعلان داخلي بالنقابة متضمناً توافر وحدات من الإسكان الاجتماعي في بعض المدن والمحافظات التي يتوافر بها وحدات زائدة عن أعداد الحاجزين، أو إنشاء وحدات للأعداد المطلوبة، كما يتضمن الإعلان الشروط الواجب توافرها، والمستندات المطلوبة، على أن تقوم النقابة بتحصيل جدية الحجز من المتقدمين، وعمل ملف كامل لكل عميل يشمل جميع المستندات المطلوبة للتقدم للمشروع + CD، وتحويل مقدم الحجز، وقيمة رسوم الاستعلام والمستندات إلى بنك التعمير والإسكان، ويقوم بنك التعمير والإسكان بمراجعة البيانات الواردة من النقابات، وتحديد المنطبق عليهم الشروط، وعمل الاستعلام لجهة العمل والسكن، وبناء عليه يتم منح الدعم من خلال الصندوق، والتمويل اللازم يتم من البنوك العاملة ضمن مبادرة البنك المركزي بعد الدراسة الائتمانية، ويتم تخصيص الوحدات من خلال اللجان المختصة لهذا الغرض».
وأضافت: أنه «وافق وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، على فتح باب الحجز للوحدات السكنية (90 متراً كاملة التشطيب) بالمحور الأول للإسكان الاجتماعي لأعضاء النقابات المهنية ذوي الدخول المنخفضة، الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية عن 2500 جنيه للأعزب و3500 جنيه للأسرة»، موضحة أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري متاحة لأعضاء النقابات المهنية بالمدن الآتية: «برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، بجانب وحدات سيتم تسليمها بعد عام بمدينتى العلمين الجديدة، و6 أكتوبر».
وحول نظام السداد بالمحور الأول، قالت «عبدالحميد»: إنه «يبلغ ثمن الوحدة 154 ألف جنيه، يتم سدادها طبقاً لما يلي: (بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب + 125 جنيها مصاريف استعلام لا ترد، ويتم استكماله قبل الاستلام ليصبح 15% من قيمة الوحدة كحد أدنى، و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل، أما بالنسبة للوحدات التي سيتم تسليمها بعد عام، يتم سداد 9 آلاف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب، وسداد 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 4 آلاف جنيه، تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ غلق باب الحجز، على أن يتم استكمال باقى المقدم ليصبح 15% من قيمة الوحدة كحد أدنى، و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل)»، مشيرة إلى أنه في حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية للوحدات التى تسلم بعد عام تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر، وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي للإقراض، وبحد أقصى 60 يوما، وفي حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع بعد خصم المصروفات الإدارية المقررة.
وأوضحت أنه يتم سداد باقي قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عاما كحد أقصى، تحتسب بسعر عائد مخفض يبلغ 7% على أساس متناقص طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري، ليبدأ القسط الشهري من 350 جنيها كحد أدنى، ويحدد ذلك طبقاً للدخل والسن ومدة التمويل، ويتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة نقداً أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح (وفقاً للسن والدخل)، مضيفة: أن «صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى يقدم دعماً نقديا لا يرد لكل وحدة سكنية يتراوح بين 5 آلاف و25 ألف جنيه يحدد طبقاً لدخل المتقدم والشروط المعتمدة في هذا الشأن».
وأشارت «عبدالحميد» إلى أن موافقة وزير الإسكان تضمنت أيضاً فتح باب الحجز للوحدات السكنية (90 متراً كاملة التشطيب) بالمحور الثاني لأعضاء النقابات المهنية لفئات الدخل الأعلى، الذين يتراوح صافى دخلهم الشهري بين 2500 إلى 4000 جنيه للأعزب، و3500 إلى 5000 جنيه للأسرة، موضحة أن هناك وحدات جاهزة للتسليم الفوري بسعر 180 ألف جنيه للوحدة، متاحة لأعضاء النقابات المهنية بالمدن الآتية: برج العرب الجديدة، والفيوم الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وقنا الجديدة، وطيبة الجديدة، وأسوان الجديدة، وتوشكى الجديدة، بجانب وحدات سيتم تسليمها بعد عام بمدينتي العلمين الجديدة، و6 أكتوبر، بالإضافة إلى وحدات أكثر تميزا من 90 م2 إلى 100 م2 تسلم بعد عام بمدن: «6 أكتوبر، وبدر، والعبور»، وسيتم تحديد سعرها من خلال مجلس الوزراء.
وبشأن نظام السداد بالمحور الثاني، قالت المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي: إنه «بالنسبة للوحدات الجاهزة للتسليم، يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب + 125 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم استكماله قبل الاستلام ليصبح 25% من قيمة الوحدة كحد أدنى و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى، وبالنسبة للوحدات التي سيتم تسليمها بعد عام، يتم سداد 15 ألف جنيه كمقدم حجز عند تقديم الطلب + 125 جنيها مصاريف إدارية لا ترد، ويتم سداد 4 دفعات ربع سنوية بقيمة 10 آلاف جنيه، تبدأ بعد 3 أشهر من تاريخ غلق باب الحجز، على أن يتم استكمال سداد باقي المقدم ليصبح 25% من قيمة الوحدة كحد أدنى و50% من قيمة الوحدة كحد أقصى عند التعاقد مع جهة التمويل»، موضحة أنه في حالة تأخير سداد الأقساط ربع السنوية للوحدات التي سيتم تسليمها بعد عام تحتسب فائدة مدينة على القسط المتأخر، وفقاً لأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي للإقراض، وبحد أقصى 60 يوما، وفي حالة التأخر عن تلك المدة يتم إلغاء الحجز ويرد المقدم المدفوع بعد خصم المصروفات الإدارية المقررة.
وأضافت: أنه «يتم سداد باقي قيمة الوحدة بالتقسيط بنظام التمويل العقاري لمدة 20 عاما كحد أقصى، تحتسب بسعر عائد مخفض يبلغ 8% على أساس متناقص طبقاً لمبادرة البنك المركزي المصري، ليبدأ القسط الشهري من 1000 جنيه كحد أدنى، ويحدد طبقاً للدخل والسن ومدة التمويل، كما يتم سداد نسبة 5% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة نقداً أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح (وفقاً للسن والدخل)».
وفيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لحجز وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعي، المعتمدة من مجلس الوزراء، أشارت إلى أنه يشترط ألا يزيد صافي الدخل الشهري عن 2500 جنيه للأعزب، و3500 جنيه للأسرة، وذلك للمتقدمين للحجز بالإعلان الأول، وأن يتراوح صافي الدخل الشهري بين 2500 إلى 4000 جنيه للأعزب، و3500 إلى 5000 جنيه للأسرة، وذلك للمتقدمين بالإعلان الثاني بالمحور الجديد، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة بالإعلان الأول، و55 سنة بالإعلان الثاني في تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية، ويقر المتقدم بأنه لم يسبق التخصيص له أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر)، قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهة حكومية أخرى، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكاً لمسكن، وأن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من المقيمين أو من العاملين بها أو إحدى المدن الجديدة التابعة لها.
وبخصوص نظام وآلية العمل لانضمام أعضاء النقابات للمشروع، أوضحت «عبدالحميد» أن عضو النقابة يتقدم بإيداع مبلغ 9125 جنيها للمتقدمين بالإعلان الأول، و15 ألفا و125 جنيها للمتقدمين بالإعلان الثاني، كمقدم للحجز ومصاريف استعلام وباقي المصروفات الإدارية المقررة بمكاتب هيئة البريد المصري، لصالح حساب بنك التعمير والإسكان فرع الزمالك، على الحساب الذهبي رقم (00135013000234818)، كما يقوم العضو بإعداد ملف يقدمه لحجز وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي، متضمناً المستندات التالية: صورة إيصال إيداع مقدم الحجز ومصاريف الاستعلام بالبريد، وصورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته، على أن تكون البطاقة سارية، كما يُرفق بيان بصافي الدخل الشهري ويقدم للزوج والزوجة فى حالة عمل الطرفين، وبالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري.
وتابعت أنه بالنسبة للعاملين بشركات وجهات القطاع الخاص، فعليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافي الدخل الشهري، وموضح بها الرقم التأميني، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية فعليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة، وشهادة التأمينات الاجتماعية موضحاً بها المهنة والأجر التأميني، أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.
وأضافت: «تتضمن المرفقات أيضاً إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالى، وتقديم صور الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية، وعدد أفراد الأسرة (صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء، رقم قومي مميكنة)، وبالنسبة للأرمل يتم تقديم (طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات شهادة الوفاة صورة من شهادات ميلاد الأبناء)، أما بالنسبة للمطلقة فتقدم (صورة من قسيمة الطلاق أو صورة من حكم المحكمة النهائي بالطلاق، وصورة من شهادة ميلاد الأبناء)، وبالنسبة لذوى الإعاقة والاحتياجات عليهم تقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة».
وأشارت إلى أن لجنة بالنقابة الفرعية ستتولى استلام الملفات من أعضاء النقابة، وإعداد كشوف بأسماء المتقدمين توضح اسم طالب الحجز والرقم القومى ورقم إيصال السداد (الحوالة البريدية) وذلك بكل إعلان على حدة، كما ستتولى لجنة بالنقابة الفرعية تسليم الملفات مرفق بها كشوف الأسماء إلى النقابة العامة الرئيسية، التي بدورها تتولى تسليمها إلى ممثل صندوق التمويل العقارى، بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالعباسية بجوار نقابة التجاريين.
وفي ختام الاجتماع، تقدم ممثلو النقابات بعدد من الاستفسارات عن بعض الموضوعات المتعلقة بالإعلانات المطروحة، كما تقدموا ببعض الطلبات المهمة، وشملت شكواهم من وجود بعض المعوقات التي تواجه المتقدمين بمكاتب البريد، ورفض بعض المكاتب استلام مقدمات الحجز.
وأوضحت «عبدالحميد» أنه تم عقد اجتماع مع رئيس هيئة البريد المصري لتلافى تلك المشكلات، وقام بتعميم التعليمات على كافة المكاتب التابعة للهيئة ، وأنه سيجرى متابعة يومية لمعرفة أعداد المتقدمين، الذين قاموا بإيداع المقدمات والوقوف على أية مشكلات قد تواجههم وحلها فوراً، كما أوصت بضرورة موافاة الصندوق بأسماء ممثلي كل نقابة من المتعاملين على المشروع للتنسيق والمتابعة الدورية.
كما طالب ممثلو النقابات ببحث مدى إمكانية توفير مكاتب بريد محددة لهذا الغرض، أو أوقات محددة لاستقبال المقدمات، وأبدت «عبدالحميد» موافقتها على دراسة الأمر مع هيئة البريد المصري، وبحث مدى إمكانية تنفيذه، وطلبوا أيضاً بحث مدى إمكانية مد فترة الحجز لمدة أطول، وأفادت بأنه سيتم العرض على وزير الإسكان إذا دعت الحاجة لذلك وقبل إغلاق باب الحجز، حيث أن الفترة المتاحة الحالية ملائمة لتجاوزها شهرا من تاريخ الإعلانات، وذلك أسوة بالإعلانات المطروحة للمواطنين ببرنامج الإسكان الاجتماعي.
كما طالبوا أيضا بتوفير عدد من الوحدات السكنية بمحافظة القاهرة لمحور الدخول المنخفضة بذات الشروط، حيث تتركز النسبة الأكبر من الأعضاء بمحور الدخول المنخفضة، وكذا توفير وحدات سكنية بمدن ومحافظات الوجه البحري بالمحورين، وتوفير وحدات سكنية بالإعلان الأول بمدن محافظة القاهرة، والسماح لأعضاء النقابات من ساكني القاهرة الكبرى أو العاملين بها التقدم للحصول على وحدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر، وعدم التقيد بهذا الشرط في حالة عدم توفير وحدات بمحافظة القاهرة لفئات الدخل الأدنى، بالإضافة إلى استقلال العمارات المخصصة للنقابات عن باقي المشروع، مع السماح للمتقدمين فى الإعلان الثامن بالتحويل إلى مشروعات النقابة بذات الشروط، ليتمكنوا من السكن في المواقع المخصصة لنقابتهم، وأفادت «عبدالحميد» بأنه سيتم عرض تلك الطلبات على الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان الإجتماعى، لبحث مدى إمكانية الموافقة على تنفيذها من عدمه ومخاطبة النقابات بما يستجد فى هذا الشأن.