المصرف المتحد يتيح خدمة الاستعلام الالكترونى لعملاء صندوق دعم التمويل العقارى

المصرف المتحد يتيح اليكترونياً
خدمة التحصيل الإلكترونى لرسوم إعادة الاستعلام لصندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالتعاون مع شركة e-finance
القاهرة: 30 اغسطس 2016
في اطار الحرص علي تقديم افضل الخدمات المصرفية لقطاع عريض من العملاء وغير العملاء وتيسيراً عليهم اتاح المصرف المتحد خدمة التحصيل الإلكترونى لرسوم إعادة الاستعلام لجميع عملاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance سعياً لاختصار الاجراءات وتوفير اعلى مستوى من سرعة اداء الخدمة لعملاء قطاع التمويل العقارى بالمصرف وذلك دون الحاجة إلى الذهاب لمقرالصندوق لسداد الرسوم.
يقول محمد سمير – رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد – ان تعريف خدمة إعادة الاستعلام هى رغبة العميل (المتقدم للحصول على وحدة مدعمة) من خلال الصندوق فى تعديل بياناته المدرجة والتي سبق وان تم رفضها لعدم مطابقته لاحد شروط الاستحقاق.
في هذه الحالة يقوم العميل بتقديم مستندات جديدة تفيد تعديل بياناته السابقة بما استجد من تغيير لمحل إقامة العميل او دخل العميل او كلاهما معا. ً من خلال بالاتصال المباشر بمركز خدمة عملاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري ويبدى رغبته فى إعادة الاستعلام. يطلب الصندوق إرسال المستندات الجديدة الخاصة به الى البريد الإلكترونى. ويتم إبلاغه بالتوجه الى احد فروع المصرف المتحد 51 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية لسداد الرسوم المقررة.
حيث تم ربط شبكة فروع المصرف بشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance الكترونياً لتحصيل رسوم إعادة الاستعلام ليستطيع عملاء صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري التمتع بمميزات السداد الإلكترونى والفورى والامن لرسوم إعادة الاستعلام فى اسرع وقت واسهل الاجراءات ودون معاناة.
واوضح محمد سمير ان هذه الخدمة مقدمة وبشكل خاص لعملاء قطاع التمويل العقارى بالمصرف التابعين لمبادرة البنك المركزى الذين تم تخصيص وحدات سكنية لهم من خلال وزارة الاسكان وصندوق التمويل العقارى بمحافظة السويس لتوفر عليهم عناء الانتقال والسفر حيث كان يضطر العميل للسفر الى محافظة الاسماعيلية لسداد مصاريف إعادة الاستعلام لصالح الصندوق
يقول فرج عبد الحميد – نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب - ان المصرف المتحد يعمل وفق احدث منظومة متكاملة تتضعها الدولة بغرض تنظيم عملية التحول الكامل الى طرق السداد الإلكترونية لكافة الالتزامات الحكومية بدلاً من استخدام الطرق التقليدية المتعارف عليها.