شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في جلسة افتتاح يوم اقليم شمال افريقيا والشرق الأوسط، والذي تنظمة الشراكة العالمية للمياه (البحر المتوسط) بالتعاون مع المركز البيئي الأقليمي لوسط وشرق أوربا "REC" بالعاصمة السويسرية " ستوكهولم" وركزت الجلسة علي أولويات قضايا المنطقة التي تعوق التنمية المستدامة والمشاركة في اجندة المياه العالمية من خلال عرض الممارسات الناجحة في الإقليم ومنها جهود الاردن في التعامل مع قضايا اللاجئين والدروس المستفادة. شملت كلمة الوزير ومنظمي الاسبوع العالمي للمياه للتأكيد علي أهمية هذا الحدث السنوي في توفير لقاءات دورية بين اهم الخبراء العالميين المعنيين بشئون المياه و التنمية المستدامة من جميع الجوانب (الفنية-السياسية-الاقتصادية والبيئية). وأعطي الوزير فكرة عامة عن مشاكل المياه في الإقليم وان اغلب الأنهار تنبع من دول واقاليم اخري مما يضع دول الإقليم تحت ضغط شُح الموارد المائية المتجددة، مؤكدًا علي أن التجارب والخبرات المصرية في مجال إدارة المياه لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والتي تملك تاريخ طويل في هذا المجال،وسلط سيادته الضوء علي المشكلات الحالية وانخفاض نصيب الفرد من المياه في مصر كنتيجة لثبات مواردنا المائية المتجددة من مياه النيل بالتوازي مع الزيادة السكانية وما يتبعها من زيادة في الاحتياجات. وأشار الوزير الي اعتماد مصر علي اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لتعويض الفجوة بين الاحتياجات والموارد المائية المتاحة وذلك بالاضافة الي تنمية احواض المياه الجوفية و تحلية مياه البحر،كما اوضح سيادته للحضور ان كفاءة استخدام مياه الري في مصر من اعلي نسب الكفاءة عالميا بالمقارنة بالدول النامية التي لها نفس الظروف الاقتصادية و الاجتماعية في مصر والمجال مفتوح لتحقيق أقصي استفادة ممكنه،كما أشار سيادته للمشاكل المتوقعة في المستقبل والتي قد تؤثر بالسلب علي الموارد المائية المتاحة و أهمها الاثار السلبية للتغيرات المناخية والمشروعات التنموية خارج إطار التعاون المشترك مع دول حوض النيل والتي قد تؤثر بشكل كبير علي الموارد المائية و التنمية المستدامة في مصر. واختتم الوزير كلمته بالتأكيد علي أهمية التعاون بين جميع الأطراف في قضايا المياه والتنمية واهمية تبادل الخبرات لتحقيق المنفعه للجميع، وكذلك ضرورة تعظيم الاستفادة من الجهود الدولية في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية في الإقليم و تحقيق التنمية المستدامة والتي تهدف في النهاية برفع مستوي معيشة شعوب الإقليم و الحد من الهجرة.