"سائقي أوبر في مصر يصلون إلى 30 ألف سائق والشركة تعلن عن ضخ استثمارات في الإقتصاد المصري تصل إلى نصف مليار جنيه خلال العامين المقبلين"

أعلنت أوبر مصر اليوم أن عدد السائقين العاملين حاليا على منصتها بلغ 30 ألف سائق يستخدمون التطبيق شهريا كمصدر للدخل، هذا العدد الكبير من السائقين جعل القاهرة المدينة الأكثر استخداما في المنطقة لتطبيق أوبر الذي يربط السائقين بالركاب الباحثين عن وسيلة انتقال أمنة وفي متناول اليد، على الرغم من انطلاق أوبر في القاهرة منذ عام ونصف العام فقط.
العدد الهائل من فرص العمل التي أصبحت متاحة كل أسبوع للسائقين من خلال أوبر أدت إلى تغيير حياة السائقين وأسرهم، فالمميزات التي توفرها منصة أوبر للسائقين من حرية مواعيد العمل شجعت 70% من السائقين على أن يستخدموا التطبيق كمصدر دخل إضافي لهم، بالإضافة إلى أن 40% من السائقين لم يكونوا من العاملين على الإطلاق قبل انضمامهم لأوبر، فيما شجع نجاح التطبيق الكبير في مصر عددا من السائقين على أن يقوموا بشراء وتشغيل أكثر من سيارة، ليصبحوا بذلك رواداً لمشروعات صغيرة توظف المزيد من السائقين الذين يعملون بدورهم على منصة أوبر.
هذا وقد أوضح أنطوني خوري المدير التنفيذي لأوبر مصر سبب نجاح أوبر في القاهرة قائلا: "لقد غير أوبر مفهوم الانتقال في القاهرة لملايين المصريين مقدما وسيلة انتقال عملية وأمنة ويمكن الاعتماد عليها، لكن أوبر لم يتوقف عند هذا الحد." وأضاف خوري "أوبر يساعد في خلق فرص عمل مع ارتفاع معدلات البطالة في الشرق الأوسط، ولذلك فهدفنا أن نواصل الاستثمار في مصر للمساعدة على توفير المزيد من فرص العمل، وتقديم وسيلة انتقال يعتمد عليها كل المصريين"
وقد تعهدت أوبر باستثمار ما يقرب من نصف مليار جنيه في مصر خلال العامين المقبلين كجزء من استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه مصري في منطقة الشرق الأوسط، وستذهب الاستثمارات التي ستدخل إلى الاقتصاد المصري بالعملة الأجنبية إلى توفير مزيد من الموارد والتدريب بهدف زيادة عدد السائقين، وتطويرالتكنولوجيا المطلوبة للوصول لعدد أكبر من المستخدمين في مدن جديدة، ولافتتاح المزيد من مراكز التدريب والمقرات.
وختاما أكد خوري أن الحكومة واضحة بأن هناك دور من الممكن أن يلعبه الإبتكار والتكنولوجيا لتسهيل انتقال الأفراد في المدن قائلا:"من المشجع أن مناقشة الضوابط التي تنظم عمل تطبيقات خدمات النقل التشاركي قد بدأت، فنحن جميعا سواء في القطاع الخاص أو في المؤسسات الرسمية نضع المصلحة العامة فوق كل إعتبار."