طعن قضائى لوقف وبطلان التصالح مع "حسين سالم"

اختصم المحامون على أيوب، وحميدو جميل، وأسامة الششتاوى، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل والنائب العام ومساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، بصفتهم القانونية، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم، اليوم الاثنين عن طريق طعن قضائي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ، لوقف وبطلان قرار التصالح الصادر من مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، لصالح رجل الأعمال حسين سالم لمخالفته الواقع والقانون مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها إعادة وضع "سالم" على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
واستند الطعن إلى مخالفة القرار الطعين لصراحة نص المادة 13 مكرر من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض احكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع حيث كان يتعين على المطعون ضدهم أن يلتزموا بما نصت عليه تلك المادة ولا سيما أنهم كانوا أمام أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع ضد المطعون ضده "حسين سالم" وكذلك جريمة إخفائه للأموال المتحصلة منها، ولذلك تم وضعه على قوائم ترقب الوصول فضلًا عن صدور حكم قضائي نهائي في القضية رقم 1155 لسنة 2013 أموال عامة غرب الإسكندرية، التي قضى فيها بمعاقبته بالسجن عشر سنوات هو وآخرين في قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر وغيرها من القضايا على سبيل المثال القضية المعروفة إعلاميًا بأرض محمية جزيرة البياضية التي تنظرها محكمة جنايات الجيزة والمؤجلة لجلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.
وتابعت الدعوي: أنه يجوز للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع أو جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها أن تطلب من النيابة العامة منع المتهم من السفر خارج البلاد أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وللممنوع من السفر أو المدرج على قوائم الترقب أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه به، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.