فجرت أحداث الفتنة الطائفية الأخيرة التي شهدتها محافظتا المنيا وبني سويف، أزمة خطيرة داخل الدولة بعد أن هددت حالة السلم الاجتماعي بين قطبي الأمة مسلمين ومسيحيين, وبات تنذر بنجاح مخطط إسقاط الدولة المصرية الذي تسعي إليه وتدعمه جهات عدة في الداخل والخارج. من جانبه أكد نادر صبحي مؤسس حركة "شباب كريستيان" أن جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي، وراء أحداث الفتنة الطائفية التي تشهدها مصر من حين لآخر ، منوهاً إلي أن الأشد خطورة من هذه الجماعة هم السلفيين والوهابيين من أصحاب الفكر المتشدد الذين يتاجرون بعقول البسطاء ويبثون إليهم أفكار التطرف لتأجيجهم ضد الأقباط - علي حد قوله-. واستطرد صبحي " كل ما يحدث الآن من أحداث عنف للأقباط ما هو إلا محاولة لإسقاط الدولة والنظام عن طريق الأقباط أنفسهم ،من خلال حثهم للانقلاب علي سلطة الدولة المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحطيم معنوياتهم ومحاولة تشكيكهم في اختيارهم للرئيس. ولفت مؤسس "كريستيان" إلي أن هذا المخطط يجد صدي لدي البسطاء من الأقباط الذين يقعون فريسة لبعض النشطاء من أقباط المهجر الذين يتاجرون بقضايا وآلام الأقباط لتحقيق مصالح خاصة مع جهات خارجية منها "أقباط ضد الانقلاب" الذين يطلون يوميا من خلال قناة الجزيرة الإرهابية للتحريض ضد الكنيسة والبابا تواضروس الثانى والدولة وشرعية الرئيس السيسي. وأوضح صبحي أن الأجهزة الأمنية شريك في تفاقم الأزمة بعدم تقديم المعتدين للمحاكمة واعتمادها علي ما يسمى بالجلسات العرفية والتي تعد إهانة للأقباط – علي حد وصفه-. وقال "نحن نؤمن بالمواطنة ولا نقبل نهائياً التدخل الخارجي في شئون مصر الداخلية والجميع يعلم أن أمريكا وغيرها لا يعنيها غير مصالحها، ومن ثم فنحن نرفض نهائياً التدخل الخارجي فى الشأن المصرى والمتاجرة بحقوق وآلام الأقباط لتحقيق مصالح خاصة ضد الوطن" . وأشاد صبحي بالدور الذي يقوم به الرئيس السيسي في الحفاظ علي المواطنة الكاملة لكل المصريين دون تفريق ،منوهاً إلي أن الرئيس سبق وخاطب الأزهر ورجال الدين الإسلامي والمسيحي لتصحيح الخطاب الديني إضافة إلي حرصه علي حضور قداس عيد الميلاد بالكاتدرائية . وقال جرجس بشري الناشط الحقوقي "ما يحدث في المنيا وبني سويف مخطط قذر يستهدف إسقاط الدولة المصرية وتفتيتها بالطائفية على غرار ما حدث في العراق وسوريا بعد فشل مخطط تفتيت وتقسيم مصر في 30 يونيو 2013 على يد الشعب المصري والجيش". وتابع: من المؤسف أن الحكومة نفسها تشارك بالصمت والتواطؤ في هذه الجرائم وذلك لانتهاجها سياسة الإفلات من العقاب مع الجناة في حوادث العنف الطائفي ضد الأقباط وممتلكاتهم وكنائسهم خاصة في أحداث المنيا وبني سويف الأخيرة. وأضاف "بشري" أن عدم تعامل الحكومة بشكل جدي مع هذه الحوادث سيؤجج هذه الفتنة وسيحرق مصر كلها وليس الأقباط فقط ، ففي غيبة القانون ستتكرر هذه الجرائم بسبب غياب الردع ، وستعطي الحكومة الذرائع لقوى خارجية للتدخل في شأننا الداخلي وهو الأمر الذي نرفضه لأننا نريد حل القضية على أرضية وطنية مصرية . وأشار إلي أن مغازلة الحكومة للتيارات المتشددة التي تتاجر بالدين الإسلامي وتتخذ من أقوال المتطرفين المشبوهة ذريعة لبث الفتنة وتفتيت الدولة ،يزيد من حالة الاحتقان داخل المجتمع المصري ويدعم بشكل غير مباشر مخطط تفتيت الدولة الذي ترعاه دول تؤمن بالفكر التكفيري وأخرى تتآمر على مصر. وأوضح "بشري" أن مواجهة هذا المخطط يستوجب تفعيل دور الأزهر لنشر دوره المعتدل في إرساء قيم العدل والسلام والمحبة والوسطية بين أفراد المجتمع، وكذلك تغيير الخطاب الديني والمناهج التعليمية والخطاب الإعلامي والاهتمام بالبرامج الثقافية والتنموية في هذه المحافظات التي تشهد نسبة عالية من الفقر مما يجعل بعض البسطاء مرمى للاستقطاب من الجماعات المتطرفة التي لا تمثل سماحة الإسلام. وتابع: هذه الأمور لا تستقيم إلا مع إرساء دولة القانون وتطبيقه على الجميع.. موضحاً أن إهمال هذا الملف لا يهدد الأقباط فقط بل مصر كلها وقد يجعل من الرئيس السيسي رئيسا معزولا ً عن شعبه ان لم يتخذ الإجراءات الرادعة في هذا الأمر. وطالب "بشري" مجلس النواب بسرعة إصدار القوانين التي تمنع التمييز وتجرمه وان تسارع الحكومة في إصدار قانون غير ظالم لبناء وتنظيم دور العبادة. واختتم حديثه قائلا "أحذر من قيام ولاية إسلامية في صعيد مصر إذا تُركت الأمور على هذا المنحى الخطير في التعامل مع الملف الطائفي في مصر؛لأن صمت الحكومة على حوادث العنف الطائفي يخدم بلا شك مخطط إسقاط الدولة". ويؤكد فادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر أن الفتن الطائفية أكبر عدو لمصر لأنها تفكك ترابط شعبها،مشيراً إلي أنه بالرغم من تكرار الحوادث إلا أنه لا يوجد لها حل جذري حتى الآن. وأضاف أن الأمر يتصاعد بشكل خطير وبات ينذر بعواقب وخيمة ,وأعتقد أنه علي الرغم من تأخر لقاء الرئيس السيسي بالبابا تواضروس الثاني إلا أنه كان ضروري لخلق نوع من التهدئة داخل الشارع القبطي الذي كان يشهد حالة من الاحتقان بسبب تزايد أعمال العنف الطائفى دون وجود ردع حقيقي وتحقيق دولة القانون. ووصف مؤسس "ائتلاف أقباط مصر" ما حدث فى المنيا وبنى سويف ،بأنها أمور مفتعلة لتعطيل مشروع قانون بناء الكنائس الذى يقدم حالياً فى البرلمان ,مطالباً الدولة بالوقوف كحائط صد لمثل هؤلاء الذين يعرقلون دولة المواطنة. وأضاف أنه علي الدولة أن تصحح مسارها تجاه المواطنين على حد سواء وننتظر جميعا تفعيل دولة القانون والمواطنة وأن تخرج من عباءة الخطابات إلى أرض الواقع وتحل الأزمة بشكل جدي.