شركات الاستثمار العقارى بالقادسية تنتفض ضد وزير الإسكان و تستغيث بالرئيس

تعقد شركات الاستثمار العقاري بالقادسية مؤتمراً موسعاً غداً للرد على تعسف وزارة الاسكان و جهاز العبور ووضع خطه وتشكيل لجنه من اتحاد الملاك للتعامل مع الجهات المختصه لانهاء كافه الاجراءات الخاصه بالتخطيط العمراني للمدينة .
قال السفير عبد الخالق الطويل رئيس مجلس ادارة الشركة السويسرية جراند جروب لبيع وتقسيم الاراضى و نائب رئيس اتحاد مستثمرى القادسية ن هناك بلطجة قانونية يقوم بها بعضاصحاب المصالح الشخصية اذ ان هناك خروج ومخالفة على سيادة القانون والقرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016الذى اصدرة الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء مدينة العبور الجديدة على مساحة 58 ألف فدان وأيضا بشأن تخصيص أراض صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية
و قال إن المسؤولين يخالفون القرارات السيادية لرئيس الجمهورية بالتعدي على أراضي هيئة المجتمعات الجديدة "مدينة العبور الجديدة " و مخالف لمنطوق المادة الأولي بالقرار الخاص بالطرق
بتخصص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلو متر علي جانبي الطرق كمناطق ذات أهمية استراتيجية عسكريه ولايطبق
ولايسري ذلك علي التصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة ومنها انشاء المدن الجديدة والعقود والتصرفات التي قامت بها أجهزة الدولة
و تساءل من هو الشخص الذي يصدر تعليمات عليا متعديا علي قرارات رئيس الجمهورية لتشويه صورة السيد الرئيس أمام المواطنين المصريين.
و طالب عبد الخالق رئيس الجمهورية بالتحقيق فى القضية حتى يتأكد بنفسه أن أصحاب المصالح يهدفون إلى تشويه صورته و المتاجرة باسمه
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بإنشاء مجتمع عمرانى جديد يسمى "مدينة العبور الجديدة، بمساحة 58914.4 فدان، مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية "6" مواقع بداخل المدينة بمساحة 13769.819 فدان، وذلك وفقاً للخريطة والإحداثيات. وتضمنت المادة الثانية، المنشورة عبر الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الخميس، أن تقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، بتسليم "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، كافة المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من القرار، بما فيها تلك المثبتة لأى تعاملات تمت على أجزاء منها، أيا كان غرضها، وسواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات خاصة أو عامة وذلك خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار. وجاءت فى المادة الثالثة، على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الانتهاء من وضع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة خلال مدة لا تزيد على عام ونصف من تاريخ صدور هذا القرار وبما يحقق تنميتها على الوجه الأمثل، وتحقيق الاستفادة القصوى من موقعها المتميز، لتصبح مجتمعاً عمرانياً جديداً متكامل الخدمات. وفى المادة الرابعة، على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إجراء حصر على الطبيعة للعقارات التى قد تكون كائنة بمساحة الأرض المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار، ومراجعة ذلك على ما هو ثابت بالمستندات، لبيان مدى مطابقة وضع تلك العقارات مع المخططين الاستراتيجى والتفصيلى لمدينة العبور الجديدة، واتخاذ إجراءات تحصيل المستحق للدولة من مقابل نقدى أو عينى عن تغيير تخصيص مساحة الأرض موضوع هذا القرار. وفى المادة الخامسة، يصدر رئيس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قراراً بقواعد وضوابط تحصيل مستحقات الدولة وتنظيم توزيع المتحصلات الناشئة عن تطبيق هذا القرار، وكذا اتخاذ إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة إن كان لذلك مقتضى وذلك كله وفقاً للقانون. وفى المادة السادسة، يتولى كل من وزيرى الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والزراعة واستصلاح الأراضى كل فى مجال اختصاصه وتحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، متابعة تنفيذ الأعمال والتكليفات الواردة فى هذا القرار والعمل على إنهائها فى المواعيد المقررة. ويقدم الوزيران تقريراً شهرياً إلى مجلس الوزراء يتضمن ما نفذ من أعمال وتكليفات وبيان أسباب عدم تنفيذ ما لم ينفذ منها. ويرفع رئيس الوزراء إلى رئيس الجمهورية تقريراً تفصيلياً بما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ وذلك كل ثلاثة أشهر على الأكثر. وفى المادة السابعة، يلغى قراراً رئيس الجمهورية رقماً 66 لسنة 2009، 319 لسنة 2014 يلغى البندان الاول والثانى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 86 لسنة 2010 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار. وفى المادة الثامنة، إن ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره، صدر برئاسة الجمهورية 30 مايو سنة 2016 ميلادى. من جانبه كلف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى جهاز مدينة العبور، بفرض سيطرتهم على أراضى مدينة العبور الجديدة، التى تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 249 لسنة 2016 ، حيث تم وضع عدد كبير من اللافتات على قطع أراض متعددة، تؤكد ملكية هذه الأراضى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو وقوعها تحت ولايتها، طبقا للقرار الجمهورى. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، فى أن مدينة العبور الجديدة تقع فى المنطقة من الكيلو 15 حتى الكيلو 25، وبعمق 18.50 كم يمين طريق القاهرة / بلبيس الصحراوى، ومن الكيلو 26 الي الكيلو 48 بطريق مصر الاسماعيلية، وتبلغ المساحة الإجمالية لمدينة العبور الجديدة 58.9144 ألف فدان كتلة عمرانية (مناطق سكنية خدمية زراعية ترفيهية .....) طبقا للقرار الجمهوري 249 لسنة 2016 مع احتفاظ القوات المسلحة بملكية عدد (6) مواقع بداخل المدينة بمساحة 13.7698 ألف فدان ليصبح إجمالي المساحة المتبقية والتي آلت ملكيتها للهيئة هي 45.1446 ألف فدان . وأوضح وزير الإسكان، أن المدينة تنقسم إلى مساحة 16.672 فدان، أراض زراعية، تحت ولاية "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، والتي يتم التنسيق معها حاليا لاستلام كافة المستندات الموجودة بحوزتها، وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار، بالإضافة إلى مساحة 16.649 فدان أراض زراعية تحت ولاية "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، والتي سبق استلام الملفات الخاصة بها من "الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 66 لسنة 2009 ، وجار حاليا دراسة توفيق أوضاع الجمعيات الزراعية الكائنة بتلك المساحات، ثم مساحة 12.063 فدان تتبع "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة"، مشيرا إلى أن الوزارة فرضت سيطرتها على أراضي مدينة العبور الجديدة الفضاء، كما تم البدء فى أعمال التنمية من خلال تنفيذ عدة مشروعات على قطاعات مختلفة، وذلك فى الأراضى التى كانت تحت ولايتها بالمدينة. وعن المشروعات التى تم البدء فى تنفيذها بالمدينة، قال المهندس كمال فهمى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، فى قطاع الإسكان تم تخطيط حوالي 580 فدانا للإسكان الاجتماعي لتنفيذ عدد (1135) عمارة بإجمالي عدد (27240) وحدة سكنية بمساحة 90 م2 شاملة الخدمات الخاصة بها ( مراكز تجارية – مدارس – حضانات – مراكز طبية – مساجد – ملاعب .....)، وهناك عدد وحدات جار تنفيذها حاليا بمعرفة الهيئة (12240) وحدة سكنية، كما ستقوم إدارة المشروعات الكبرى بالقوات المسلحة بتنفيذ (15000) وحدة سكنية، كما يجرى حاليا الانتهاء من تخطيط مساحة ( 80 ) فدانا ضمن المرحلة الثالثة لمشروع "الإسكان المتوسط – دار مصر"، كما تم تخطيط مساحة 48 فداناً بعدد 200 قطعة أرض متميزة، وكذا مساحة 105 أفدنة بعدد 450 قطعة أرض إسكان اجتماعي، وذلك ضمن خطة طرح أراضي القرعة. وأضاف المهندس كمال فهمى: فى قطاع المرافق والبنية التحتية، بدأ طرح تصميم وتنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية من ( مياه – صرف – كهرباء – غاز – تليفونات )، وجار الإعداد لوضع المخططين الاستراتيجي والتفصيلي لتحقيق الاستفادة القصوي من موقع المدينة المتميز، وذلك طبقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، وذلك في مدة لا تزيد على عام ونصف العام من تاريخ صدور القرار الجمهورى بإنشاء المدينة.