ألقت مساء أمس الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، بياناً أمام الشق الوزارى لدورة عام 2016 للمنتدى السياسى رفيع المستوى حول التنمية المستدامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، التابع للأمم المتحدة، بمدينة نيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية. وأكدت "نصر" أن الحكومة المصرية تعمل على حشد وتعبئة كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة الفقر، المزمع القضاء عليه الفقر بشكل كامل بحلول عام 2030 كضمان لتحقيق التنمية المستدامة، والتعهد بألا يخلف الركب أحداً وراءه، مشددة على أن التنمية حق من حقوق الإنسان يجب أن يطال الجميع، بما في ذلك المرأة والشباب، والفئات المهمشة والاكثر ضعفاً، ومنها الأطفال، وذوي الاحتياجات الخاصة، وكبار السن. مؤكدة أن السبيل الوحيد إلى إخراج كل تلك الفئات من دائرة الفقر يكمن في توفير القاعدة الصلبة للتنمية، وعلى رأسها تعزيز النمو الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل اللائقة للجميع، بما في ذلك تطوير الصناعة والابتكار، ودعم البنية الاساسية، ومساندة جهود الدول النامية في النفاذ إلى الأسواق، وتوفير حيز السياسات الذي يحقق التنمية المستدامة، وفي سياق بيئة دولية مواتية. وأضافت "نصر" أن العالم المعاصر يشهد تحديات اقتصادية وسياسية وأمنية تعيق جهود تحقيق التنمية المستدامة، في مقدمتها انتشار آفة الإرهاب في شتى أرجاء العالم بكافة صوره وأشكاله، مما يستوجب تضافر جهود المجتمع الدولي لتعزيز التعاون المشترك لمكافحته والأسباب المؤدية لانتشاره لما يضعه من عقبات على طريق تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بالشعوب. مشددة على أن تلك التحديات لن يتم التغلب عليها إلا من خلال دعم الشراكة العالمية من أجل التنمية وتدبير وسائل التنفيذ، داعية المجتمع الدولي للوفاء بالتزاماته في حشد وتعبئة الموارد المالية لدعم الدول النامية، وإيلاء الأهمية الواجبة نحو مواجهة نزيف التدفقات المالية غير المشروعة. وأكدت "نصر" على أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الأكاديمي والبحثي، عليهم دور هام في الدور التنموي للأمم المتحدة وما تحظى به من ميزة نسبية في دعم الجهود الدولية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة توفير الموارد الكافية لقيامها بهذا الدور.
